به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، سلمانی، معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور، با تشریح آخرین وضعیت ساماندهی نیروهای شرکتی گفت: طرح ساماندهی کارکنان دولت از سال 1399 در مجلس مطرح شد و پس از تصویب در سال 1401، چندین بار با ایرادات شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه شد.
وی با اشاره به روند بررسی این طرح اظهار کرد: مجلس در سال 1402 آخرین اصلاحات این طرح را ارائه کرد، اما هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام سه ایراد اساسی به آن وارد کرد که در نهایت مانع اجرای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به شکل پیشبینیشده در طرح شد.
معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی نخستین ایراد را مغایرت مصوبه با بند 2 سیاستهای کلی نظام اداری عنوان کرد و گفت: بر اساس این سیاست، هرگونه بهکارگیری نیروی انسانی در دستگاههای دولتی باید از مسیر عدالت استخدامی و برابری فرصتها انجام شود. نیروهای شرکتی برای ورود به دولت در آزمون استخدامی رقابتی شرکت نکرده بودند و تبدیل مستقیم وضعیت آنها، از این منظر با اصل عدالت استخدامی مغایرت داشت.
سلمانی افزود: ایراد دوم به بند 10 سیاستهای کلی نظام اداری مربوط بود که بر چابکسازی و متناسبسازی ساختار دولت تأکید دارد. زمانی که حدود 70 هزار نفر از نیروهای ثبتشده در سامانه به بدنه دولت اضافه شوند، از نگاه هیئت عالی نظارت، این اقدام با هدف کوچکسازی و چابکسازی دولت سازگار نبود.
وی با اشاره به برآورد بار مالی این طرح ادامه داد: سازمان برنامه و بودجه بار مالی اجرای این مصوبه را حدود 185 همت برآورد کرده بود. البته ممکن است هزینه مستقیم نیروی انسانی بخش کوچکی از این رقم باشد، اما با تبدیل وضعیت، هزینههایی مانند تجهیزات، امکانات، خودرو و سایر ملزومات مورد نیاز برای فعالیت این نیروها نیز به دولت تحمیل میشود.
معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی با اشاره به دغدغههای نیروهای شرکتی گفت: یکی از مهمترین مطالبات این نیروها امنیت شغلی بود و برخی درخواست داشتند مستقیماً با دستگاه اجرایی قرارداد ببندند.
وی پرداخت نامنظم حقوق و مزایا را از دیگر مشکلات مطرحشده دانست و افزود: در مواردی شرکتهای واسطه منابع مربوط به حقوق را از دستگاه اجرایی دریافت میکردند، اما پرداخت حقوق …
