نباید اجازه داد لابی‌های پیمانکاری، قطار تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی را متوقف کنند/ تضاد در مواضع بدنه دولت، مانع اصلی در مسیر تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی

به گزارش خبرنگار اجتماعی ایسکانیوز، نیروی انسانی، موتور محرک هر توسعه‌ای است، اما زمانی که این نیرو در دغدغه‌ی تمدید قرارداد یا ترس از تغییر شرکت باشد، خلاقیت و بهره‌وری جای خود را به اضطراب می‌دهد. تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به رسمی، نه تنها یک مطالبه حقوقی، بلکه یک ضرورت مدیریتی برای ارتقای کیفیت خدمات در دستگاه‌های دولتی است. در گفت‌وگوی حاضر، با نگاهی به مواد قانونی مانند ماده ۳۲ و ۱۰۴، به این پرسش پرداخته شده که چرا علیرغم شفاف شدن بار مالی طرح، هنوز دسترسی به امنیت شغلی برای هزاران نیروی متخصص کشور دشوار است.

در ادامه گفت‌وگوی ایسکانیوز با رحمت الله نورورزی نماینده مردم علی آباد کتول و رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی و نیز رامین اناری نماینده نیروهای شرکتی را بخوانید:

نوروزی در پاسخ به پرسشی درباره فاصله زیاد میان حداقل دستمزد مصوب و سبد معیشت واقعی کارگران، اظهار کرد: کارگران ستون فقرات تولید و توسعه کشور هستند و در سخت‌ترین شرایط در خدمت‌اند.

وی با طرح این نکته که در سه سال اخیر تورم افسارگسیخته‌ای در زمینه‌های خرید کالاهای اساسی، مسکن و اجاره‌بها وجود داشته است، گفت: دغدغه اصلی ما این است که در حالی که درآمدها به ریال است، هزینه‌ها عملاً با نرخ دلار سنجیده می‌شوند و همین موضوع باعث کاهش قدرت خرید و کوچک شدن سفره‌های کارگران شده است.

رئیس فراکسیون کارگری در واکنش به وضعیت دشوار معیشتی، با عذرخواهی از قشر زحمتکش به دلیل فشار هزینه‌های درمان و مسکن، بیان کرد: ما باید در دولت و مجلس دست به دست هم دهیم تا دغدغه‌های این عزیزان را مرتفع کنیم و اجازه ندهیم فشار معیشتی باعث نارضایتی شود. راهکارهای حمایتی و اصلاح نرخ دستمزد

نوروزی با بیان اینکه در تلاش‌اند تا از طریق تقویت کالابرگ، ایجاد شرایط حمایتی و پرداخت حق مسکن، فشارات اقتصادی را کاهش دهند، اضافه کرد: در نشست‌های کمیسیون اجتماعی و فراکسیون کارگری به این موضوع پرداخته‌ایم که نرخ تورم باید سالی دو بار بر اساس آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار ایران تحلیل شود تا افزایش حقوق به‌صورت واقعی و متناسب با تورم در نظر گرفته شود.

وی با اشاره به برنامه‌های بلندمدت و هدف‌گذاری‌های مربوط به رونق اقتصادی و رشد تولید ناخالص ملی در برنامه‌های توسعه، گفت: کارگران طلایه‌داران این حرکت هستند و ما متعهدیم که دغدغه‌های آنان را کاهش دهیم.

رئیس فراکسیون کارگری در ادامه با تاکید بر اینکه هر ساله وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به اتفاق شرکای اجتماعی برای تصمیم‌گیری درباره دستمزدها گرد هم می‌آیند، اظهار داشت: امیدواریم با همکاری مجلس و دولت، گامی موثر در رفع مشکلات کارگران برداریم.

او با اشاره به قول وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال گذشته و امسال، افزود: تلاش بر این است که مقدمات لازم فراهم شود تا تصمیم‌گیری درباره دستمزدها سالی دو بار صورت گیرد و ما برای عملی شدن این امر کمک خواهیم کرد.

در ادامه گفتگو، موضوع نیروهای شرکتی مطرح شد و به تاکیدهای رئیس جمهور پیشین مبنی بر حذف شرکت‌های واسطه و رسیدن به قرارداد مستقیم اشاره گردید.

اناری در واکنش به موضوع ثبت‌نام نیروها و عدم آگاهی برخی از آن‌ها، اظهار کرد: مسئله اصلی این است که برخی سازمان‌ها، ارگان‌ها و نهادها از ثبت‌نام نیروها امتناع می‌کنند و این موضوع دیگر بر عهده نیروها نیست، بلکه وظیفه آن سازمان‌هاست که این روند را پیش ببرند.

وی با طرح این راهکار که برای متقاضیان باید اهرم فشار ایجاد شود، افزود: اگر هر سازمانی که ثبت‌نام نیروهای خود را در سامانه انجام نداده است، با قطع بخشی از بودجه مواجه شود، خواهیم دید که آن‌ها به‌سرعت اقدام به ثبت‌نام می‌کنند.

نماینده نیروهای شرکتی، با ابراز قدردانی از همکاران خود در کمیسیون‌های مختلف مجلس شورای اسلامی که در مسیر تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی همواره حامی و یاریگر بوده‌اند، گفت: امیدوارم دولت‌مردان عزیز با تکیه بر وعده‌های جناب آقای رئیس‌جمهور، شرایط بهتری را برای این قشر عظیم و زحمتکش فراهم کنند تا این محبت‌ها در عمل به ثمر بنشیند.

نوروزی در پاسخ به پرسشی درباره دلیل عدم اجرای مصوبات مربوط به حذف شرکت‌های واسطه، اظهار کرد: ما مصوبه‌ها را ابلاغ کرده‌ایم و سازمان امور استخدام نیز در جلسات مشترک با کمیسیون اجتماعی، آمادگی کامل خود را اعلام نموده است.

وی با اشاره به مواضع صریح مسئولان اجرایی افزود: دکتر رفیع‌زاده رسماً اعلام کردند که هر قانونی را که مجلس مصوب کند، اجرا خواهند کرد و هیچ مانعی در این مسیر ندارند. همچنین دکتر سلمانی، معاون ایشان که تسلط بالایی بر قوانین دارد، چراغ سبز نشان داده و مخالفتی با حذف واسطه‌ها ابراز نکرده است.

رئیس فراکسیون کارگری با اشاره به چالش‌های موجود در مجمع و فضای مجازی مجلس، بیان کرد: برخی مسائل باید در مجمع حل شود تا بهانه‌ها و دلایل دولت برای عدم اجرا از بین برود. اگر دولت مخالفت‌های خود را کنار بگذارد و با تصمیمات کمیسیون همراه شود، تمامی این مشکلات به سرعت حل خواهد شد. چالش‌های تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و تضاد آرا در دولت

نوروزی در واکنش به نگرانی‌ها درباره احتمال کاهش دریافتی نیروهای شرکتی پس از انتقال به قانون مدیریت خدمات کشوری، اظهار داشت: برخی وزرا در جلسات کمیسیون موافقت کامل خود را با تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی اعلام کردند، اما متاسفانه در جلسات دولت موضع متفاوتی گرفتند و مخالفت کردند.

وی با ابراز تعجب از این تضاد در مواضع اجرایی، گفت: این موضوع باعث سردرگمی شده است؛ چرا که وزیر در مجلس موافقت می‌کند اما در دولت مخالفت می‌کند. در حالی که تبدیل وضعیت یکی از بزرگ‌ترین انگیزه‌های کارکنان است، اما احساس می‌کنم این مسئله هنوز در بدنه دولت به طور کامل حل نشده است.

رئیس فراکسیون کارگری با اشاره به انعطاف در نوع قراردادها، اضافه کرد: در گفتگو با سازمان استخدامی و دکتر سلمانی توافق شد که نیروها می‌توانند بر اساس تشخیص خود، در قالب قرارداد کارگری یا قرارداد معین باقی بمانند و هیچ اجباری در این زمینه نیست.

نوروزی با اشاره به وضعیت آموزش و پرورش، بیان کرد: ما باید از توان فکری و تجربه بازنشستگانی که سال‌ها در این نظام خدمت کرده‌اند، در قالب اندیشکده‌های تعلیم و تربیت استفاده کنیم، چرا که آن‌ها دیگر توان جسمی سال‌های اولیه را ندارند اما گنجینه‌ای از تجربه هستند.

وی با تاکید بر لزوم جذب نیروهای جوان تحصیل‌کرده و به‌روز، افزود: باید ظرفیت‌های دانشگاه فرهنگیان و مراکز تربیت معلم را به گونه‌ای به کار بگیریم که متناسب با نیاز هر ساله جذب نیرو صورت گیرد.

رئیس فراکسیون کارگری با استناد به نگاه رهبر معظم انقلاب به تعلیم و تربیت به عنوان سنگ بنای آینده نظام، خاطرنشان کرد: هدف ما این است که با برگزاری کلاس‌های ضمن‌خدمت، ارتقای علمی و بصیرت‌افزایی، از تخصص افرادی که بیش از ۱۵ یا ۲۰ سال سابقه دارند و در مقاطع دکترا، کارشناسی و دیپلم تحصیل کرده‌اند، به بهترین شکل بهره‌مند شویم. برخورد با شرکت‌های واسطه و برده‌داری نوین

نوروزی در پاسخ به اینکه آیا مجلس آمادگی لازم برای رفع معضل نیروهای شرکتی را دارد، اظهار کرد: مجلس آمادگی کامل برای مرتفع کردن این موضوع دارد و چنانچه دولت لایحه لازم را ارائه نکند، ما حتماً طرحی را برای رسیدن به این نتیجه پیش خواهیم برد.

وی با اشاره به رایزنی‌های خود با مجمع تشخیص مصلحت نظام و آیت‌الله آملی‌لاریجانی، افزود: در مورد بار مالی این طرح، دستور صریح رئیس‌جمهور ابلاغ شده است و با توجه به دیدگاه‌های ایشان، دیگر مشکلی از سوی مجمع تشخیص وجود ندارد.

رئیس فراکسیون کارگری در واکنش به تضاد موجود در بدنه دولت، بیان کرد: بسیار عجیب است که در حالی رئیس‌جمهور صراحتاً در این زمینه اظهارنظر می‌کند، برخی نهادهای زیرمجموعه دولت با این روند مخالف‌اند؛ این عدم هم‌راستایی در بدنه دولت، شهروندان را دچار سردرگمی می‌کند و مجلس باید بخش‌های مختلف دولت را به پاسخگویی در این زمینه وادار کند.

او با بیان اینکه در روزهای اخیر، نمایندگان طرح تفحصی از شرکت‌ها ارائه داده‌اند، گفت: ما در کنار جناب آقای بیگدلی، این طرح را امضا و همراهی کردیم تا به‌صورت دقیق تفحص کنیم و بساط این شرکت‌ها جمع شود تا «برده‌داری نوین» در محیط کار به‌طور کامل خاتمه یابد.

نوروزی با اشاره به اینکه بسیاری از کارکنان با سابقه ۱۵ تا ۲۰ سال در دستگاه‌های مختلف همچنان بلاتکلیف هستند، اضافه کرد: این عزیزان منتظرند تا دولت و مجلس یک‌بار برای همیشه به این وضعیت پایان دهند.

وی همچنین خاطرنشان کرد: حضور آقای اناری و ارتباط ایشان با نمایندگان، اثرات مثبتی داشته و تقریباً تمام گرایش‌ها و نگاه‌ها در مجلس با این موضوع همراه هستند.

اناری در تکمیل صحبت‌ها، با اشاره به تضادهای موجود در ساختار دولت، اظهار کرد: ادعای چابک‌سازی دولت با واقعیت‌های موجود در تضاد است؛ در یک اتاق، افرادی با سوابق بالای ۲۰ سال و حتی مدارک تحصیلی دکترا حضور دارند که یکی رسمی است و دیگری شرکتی.

وی با بیان اینکه تفاوت در حقوق، مزایا و امکانات، باعث ایجاد تبعیض شده است، گفت: ما باید این تبعیض‌ها را از بین ببریم تا انگیزه و بهره‌وری افزایش یابد و ثبات شغلی برای همه ایجاد شود.

نماینده نیروهای شرکتی در واکنش به وضعیت جاری افزود: در مجموعه‌های دولتی، تعداد اندکی رسمی و تعداد زیادی شرکتی هستند که حقوق و مزایای آن‌ها در مناسبت‌هایی نظیر اعیاد، کاملاً متفاوت است. در واقع، حق شرکتی کارکنان توسط شرکت‌های واسطه بلعیده می‌شود.

او با طرح این پرسش که چگونه می‌توان در عین ادعای کاهش ۱۵ درصدی نیروهای دولتی، امنیت شغلی این حجم عظیم از کارکنان شرکتی را تضمین کرد، بیان کرد: ما نیاز به سازوکار تازه‌تری داریم تا از این تضاد و تعارض عبور کنیم.

اناری با اشاره به اینکه برون‌سپاری باید تنها در مشاغل خاصی باشد، اضافه کرد: موافقیم برخی مشاغل برون‌سپاری شوند، اما در وزارتخانه‌ها و ارگان‌های دولتی، افرادی در بخش‌های آشپزخانه، حمل‌ونقل و امور اداری حضور دارند که سال‌هاست در این وضعیت هستند.

وی با اشاره به رویه‌های دولت دهم به بعد، گفت: تبدیل وضعیت در برخی دستگاه‌ها انجام شد و در برخی دیگر خیر؛ این وضعیت ابتر مانده، باعث کاهش انگیزه کارکنان شده و باید به‌صورت ریشه‌ای حل شود.

اناری با اشاره به اینکه مخالفت‌ها در مورد تشکیل فراکسیون ریشه در مسائل سیاسی دارد، اظهار کرد: برخی تلاش می‌کنند تا مانع از رسمیت یافتن و اثرگذاری این تشکل شوند.

وی با بیان اینکه تعداد مخالفان در کلیات و جزئیات بسیار اندک بوده است، گفت: این مقابله‌ها نه به دلیل فساد، بلکه بر اساس تعارضات سیاسی در داخل مجلس صورت می‌گیرد.

وی با طرح این نکته که در مسیر رسیدن به همراهی مجلس، مراحل گسترده‌ای طی شده و حتی گفتگوهای شهر به شهر با نمایندگان صورت گرفته است، اضافه کرد: در ادوار قبل، کمیسیون اجتماعی بسیار فعال‌تر و مطالبه‌گرتر بود و این موضوع به‌صورت مبرهن دیده می‌شد. عملکرد کمیسیون اجتماعی و تناقض‌های اجرایی

اناری در واکنش به عملکرد دوره اخیر مجلس، با بیان اینکه تحکم و مطالبه‌گری قاطعانه در کمیسیون فعلی کاهش یافته است، گفت: شاهد تناقض‌هایی هستیم که باعث ایجاد عدم اعتماد در جامعه کارگری می‌شود؛ برای نمونه، برخی نمایندگان در حالی از رد مصوبه دولت درباره پرداخت مستقیم خبر می‌دهند که هیئت نظارت مجلس آن را تایید کرده است.

وی با طرح این پرسش که چگونه ممکن است رئیس جمهور در فضای مجازی بر ضرورت حذف «بردگی نوین» تاکید کند، اما برخی معاونین و وزرا در کابینه با این تصمیم مخالفت ورزند، اظهار کرد: این تضاد درونی در کابینه دولت، روند پیشرفت کارها را با مشکل مواجه کرده است.

اناری با اشاره به پیگیری‌های کمیسیون اجتماعی و دیوان محاسبات، خاطرنشان کرد: بررسی‌های تصادفی در برخی وزارتخانه‌ها نشان داد که مبلغ ۱۶ هزار میلیارد تومان در جریان است که بار مالی سنگینی برای دولت ندارد.

وی با بیان اینکه در برخی بخش‌ها مانند وزارت نفت، حذف واسطه‌ها و پرداخت مستقیم پیش از این اجرا شده و نتایج مثبتی داشته است، گفت: پرداخت حقوق از خزانه دولت باعث می‌شود کارگران به‌موقع حقوق خود را دریافت کنند و امنیت شغلی آنان تامین شود.

اناری در پاسخ به پرسشی درباره دلیل مخالفت سازمان اداری و استخدامی با تبدیل وضعیت، به تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۱۰۴ قانون برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و این موارد را دلایل قانونی ارائه شده برای عدم تبدیل وضعیت دانست.

نوروزی با قدردانی از رئیس مجلس و اعضای کمیسیون اجتماعی برای دفاع از حقوق نیروهای شرکتی، اظهار کرد: در تمامی ارگان‌ها، از جمله دیوان محاسبات، همواره با قاطعیت از حقوق این عزیزان دفاع کرده‌ایم و تذکرهای لازم را داده‌ایم.

رئیس فراکسیون کارگری با بیان اینکه در مورد اصلاح ماده ۳۲ و ماده ۱۰۴ با نمایندگانی چون آقای رفیع‌زاده و آقای سلمانی رایزنی کرده‌اند، گفت: ما آمادگی داریم تا این اصلاحات را در قالب یک لایحه دولتی پیش ببریم تا مشکل به‌صورت ریشه‌ای حل شود.

وی با تاکید بر جایگاه رئیس قوه مجریه افزود: زمانی که رئیس جمهور دستور اجرایی صادر می‌کند، این دستور لازم‌الاجرا است و پذیرفتنی نیست که برخی دستگاه‌ها به طرق مختلف از اجرای آن استنکاف ورزند. تردید در اراده دولت و چالش حذف واسطه‌ها

نوروزی در واکنش به تردیدهای مطرح شده درباره اراده دولت برای حذف شرکت‌های واسطه، خاطرنشان کرد: ما در دوره یازدهم تنها یک رای مخالف داشتیم و پیگیری‌های مکرری را در دولت، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان دنبال کرده‌ایم تا تبدیل وضعیت نیروها محقق شود.

وی با بیان اینکه موافق پرداخت مستقیم حقوق به ذینفع نهایی نیستند، اضافه کرد: تقاضای ما حذف کامل شرکت‌های واسطه است؛ چرا که پرداخت مستقیم تنها یک مسکن برای رفع تاخیر در پرداخت‌هاست. هدف ما پایان دادن به «برده‌داری نوین» برای لیسانس‌های بالا و تبدیل قراردادهای معین به قراردادهای کارگری برای لیسانس‌های پایین است.

رئیس فراکسیون کارگری با اشاره به دیدارهای گسترده با مقاماتی نظیر آیت‌الله آملی لاریجانی، دکتر عارف و رئیس جمهور، اظهار داشت: اگرچه رئیس جمهور در هفته دولت قول‌هایی دادند، اما برخی وزرا همچنان با این موضوع مخالف‌اند.

نوروزی در پاسخ به ادعاهای مربوط به هزینه‌های بالای این طرح، گفت: در جلساتی که در دیوان محاسبات با حضور رئیس کمیسیون اجتماعی و معاونان ایشان داشتیم، مشخص شد که بار مالی این طرح برخلاف ادعاهای اولیه که ۱۲۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده شده بود، تنها ۱۶ هزار میلیارد تومان است.

وی با تاکید بر اینکه این موضوع درجلسات کارشناسی با حضور مرکز پژوهش‌ها و سازمان برنامه بودجه بررسی شده است، افزود: امیدواریم این مسئله یک‌بار برای همیشه حل شود تا انگیزه، بهره‌وری و نشاط در میان قشر عظیم زحمتکش بازگردد.

رئیس فراکسیون کارگری با تجلیل از تلاش‌های رامین اناری در دوره یازدهم، بیان کرد: جناب آقای اناری شهر به شهر برای دفاع از حقوق افرادی که گاهی بیش از ۲۰ سال سابقه دارند اما هنوز تبدیل وضعیت نشده‌اند، تلاش کردند و ما در مجلس دوازدهم نیز از طریق نطق‌های تذکر و اخطار، حامی این قشر هستیم.

او در پایان این بخش، با اشاره به راهکارهای قانونی، اظهار داشت: یا دولت باید لایحه مربوطه را ارائه دهد و یا ما طرحی را پیش می‌بریم تا اصلاحات ماده ۳۲ و ۱۰۴ قانون کار اجرایی شود.

اناری در پاسخ به پرسشی درباره ثمره تلاش‌ها و ایجاد ائتلافی برای پیشبرد این موضوع، با تشکر از رسانه‌ها به عنوان ابزاری موثر در مطالبه‌گری، گفت: تلاش من بر این بوده که نقدها دلسوزانه باشد و مطالبه‌گری‌ها بدون مخرج مشترکی که باعث محدودیت شود، پیش برود.

نماینده نیروهای شرکتی با بیان اینکه فضای رسمی برایشان خوشایند نیست، اظهار کرد: حقیقتاً حجم عظیمی از «مافیا» در پشت‌صحنه فعال هستند و کسانی که امروز شاهد مخالفت‌هایشان هستیم، تنها ویترین این جریان هستند.

وی با طرح این نکته که تضادها تنها محدود به فضای اجرایی نیست، اضافه کرد: این تعارض منافع در داخل مجلس نیز وجود دارد و عده‌ای از نمایندگان انگشت‌شمار هستند که به دلیل منافع خاص، با این تغییرات مخالفت می‌کنند.

اناری در پاسخ به این پرسش که آیا هدف نهایی، تبدیل نیروهای شرکتی به کارگزاران دولت و جذب آن‌ها به بدنه حکومتی است یا صرفاً اصلاح مزایا، اظهار داشت: هدف اصلی ما دستیابی به امنیت شغلی است.

وی با اشاره به اینکه بسیاری از این نیروها ۱۰ یا ۱۵ سال است که در بدنه سازمان‌ها حضور دارند و برخی حتی در آستانه بازنشستگی هستند، گفت: فرقی نمی‌کند که مسیر از کدام طریق باشد، آنچه ما به‌دنبال آن هستیم، تضمین امنیت شغلی و حذف دستان واسطه‌ای است که باعث بهره‌برداری غیرقانونی از کارگران می‌شود.

وی با طرح این نککه که اصل ۴۴ قانون اساسی در هیچ دولتی به‌درستی اجرا نشده است، اضافه کرد: ثروت‌های بادآورده حاصل از واسطه‌گری، همان چیزی است که در بیانات رئیس جمهور فقید نیز مورد اشاره قرار گرفته بود.

اناری با بیان اینکه عدم پرداخت به‌موقع حقوق و فقدان امنیت شغلی، نتیجه مستقیم حضور این شرکت‌های واسطه‌ای است، گفت: این وضعیت به‌هیچ‌وجه خوش‌آیند نیست و باید ریشه‌ای رکن‌بنای آن شناسایی شود. افشاگری درباره تخلفات شرکت‌های پیمانکاری و لابی‌گری

اناری در واکنش به وضعیت شرکت‌های واسطه‌ای، اظهار کرد: با قاطعیت می‌گویم که برخی از این شرکت‌ها توسط مدیران اسبق و فعلی همان سازمان‌هایی تأسیس شده‌اند که قرار است به آن‌ها نیرو تأمین کنند.

وی با این پرسش که این شرکت‌ها با چه مجوزی در مناقصاتی که خودشان بخشی از مدیریت آن بوده‌اند شرکت کرده و سال‌ها برنده شده‌اند، افزود: این یک تناقض آشکار است که مدیران سازمان، شرکت‌های نیروی انسانی خودشان را بزنند و از این طریق منافع کلانی کسب کنند.

نماینده نیروهای شرکتی با اشاره به تعداد بالای نیروهای تحت پوشش این شرکت‌ها، بیان داشت: اگر تنها مبلغ اندکی از حقوق هر نیروی شرکتی به‌نفع شرکت کسر شود، رقم نجومی به‌دست می‌آید که درآمد ماهیانه این شرکت‌ها را تشکیل می‌دهد.

وی در این باره پرسید: این شرکت‌ها به‌چه خدماتی به نیروی شرکتی ارائه می‌دهند که چنین مبالغ هنگفتی را می‌بلعند؟

وی با اشاره به تجربه شخصی خود در سال‌های خدمت به عنوان نیروی شرکتی، گفت: ما حتی نمی‌دانستیم محل شرکت یا تلفن تماس آن‌ها کجاست.

او با اشاره به پدیده «قراردادهای سفید» که در آن کارگر بدون دیدن متن قرارداد، امضاه می‌کند، اظهار داشت: این معضل همچنان وجود دارد و بسیاری از کارگران در تله این قراردادهای نامشخص گرفتار شده‌اند.

اناری در توضیح علت توقف روند تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی، اظهار کرد: تنها عاملی که باعث ترمز کشیدن این قطار شده است، لابی‌گری شرکت‌های پیمانکاری بزرگ است.

وی با بیان اینکه این شرکت‌ها سهم بسیار زیادی از بازار را در اختیار دارند و به‌صورت سازمان‌یافته مانع تبدیل وضعیت نیروها می‌شوند، افزود: هیچ عامل دیگری جز این لابی‌های قدرتمند باعث توقف این فرایند نشده است.

او با اشاره به دقت در تدوین مصوبه مجلس، گفت: مصوبه‌ای که در مجلس تصویب شد، بسیار کارشناسانه و ظریف بود و حتی مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت.

وی با بیان اینکه در دولت پیشین، این روند در مراحل اداری و در مجمع با مشکلاتی مواجه شد، اضافه کرد: اتفاقاتی نظیر شهادت رئیس جمهور و سپس وقوع جنگ، باعث شد که این پروسه دچار وقفه شود و وضعیت فعلی به‌گونه‌ای تغییر کند که روند تبدیل وضعیت متوقف گردد.

نوروزی با اشاره به اهمیت نیروی انسانی به عنوان محور اصلی توسعه، اظهار کرد: ما باید از ایده‌ها و توان فکری نیروهایی که در دستگاه‌های حساس کشور فعالیت می‌کنند، بهره ببریم.

وی با بیان اینکه نیروی انسانی باید در چارچوب برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت در سیستم قرار بگیرد، افزود: تکیه بر روزمرگی درست نیست و نیروها باید در نظام پیشنهادات فعال و خلاق باشند.

رئیس فراکسیون کارگری در واکنش به وضعیت فعلی شرکت‌های پیمانکاری، خاطرنشان کرد: ثبات شغلی یک ضرورت است؛ چرا که وقتی فردی دائم در دغدغه تغییر شرکت یا تداوم قراردادش باشد، نمی‌تواند با تمرکز کامل از او کار خواست یا ارزیابی دقیقی از عملکردش داشت. وی تاکید کرد که ترس از شرایط شغلی، مانعی برای بهره‌وری است. چالش‌های تبدیل وضعیت و کاهش احتمالی دریافتی‌ها

نوروزی در پاسخ به اینکه آیا تبدیل وضعیت منجر به کاهش دریافتی نیروها می‌شود یا خیر، اظهار داشت: در برخی شرکت‌ها، وضعیت حقوقی در قراردادهای معین مطلوب است و ما نمی‌خواهیم با نام بردن از آن‌ها، کلیت موضوع را تغییر دهیم.

وی با بیان اینکه برخی افراد در قراردادهای معین صاحب‌اراده و مختار هستند، اضافه کرد: با توجه به تفاوت‌های قانونی میان قراردادهای شرکتی و رسمی، احتمال تغییر در میزان دریافتی‌ها وجود دارد، اما باید توجه داشت که حقوق و مزایای قانونی در مدل رسمی، پایداری بیشتری دارد.

وی با اشاره به موضوع آزمون‌های استخدامی، اظهار کرد: برگزاری آزمون داخلی در موسسات بسیار هوشمندانه و معتدل است؛ به گونه‌ای که اگر فردی مثلا در بخش پیشخوان باشد اما مدرک لیسانس حقوق بگیرد، بتواند در واحد حقوقی همان سازمان مشغول به کار شود.

رئیس فراکسیون کارگری در انتقاد از آزمون‌های سراسری برای نیروهای باسابقه، گفت: پذیرفتنی نیست که از فردی که ۱۵ یا ۲۰ سال در پتروشیمی، فولاد یا مخابرات تجربه عملی دارد و پیچ‌وخم‌های کار را می‌شناسد، بخواهیم در یک آزمون سراسری شرکت کند.

وی با طرح این نکته که بسیاری از نیروهای شرکتی با عنوان «خدماتی» استخدام شده‌اند اما اکنون در جایگاه‌های تخصصی مانند روابط عمومی یا نویسندگی مقاله فعالیت می‌کنند، افزود: آزمون سراسری در واقع تمهیدی برای تعدیل نیروهای باسابقه است.

او با بیان اینکه کسی که سال‌هاست کارش را درست انجام داده، نباید به دلیل نبودِ مدرک یا عدم شرکت در آزمون، از سازمان اخراج شود، تاکید کرد: مصوبه مجلس باید بسیار موشکافانه‌تر تدوین شود تا هم در بحث آزمون‌ها و هم در بحث پرداختی‌ها، عدالت اجرا شود.

وی همچنین به دیدگاه دکتر رفیع‌زاده اشاره کرد و گفت: تمهیداتی باید فراهم شود تا در صورت تبدیل وضعیت، حقوق این افراد کاهش نیابد.

نوروزی در پاسخ به پرسش درباره میزان کارآمدی سامانه «سایر» در شفاف‌سازی آمارها، اظهار داشت: این سامانه گام مثبتی بود، اما متأسفانه بسیاری از افراد در آن ثبت‌نام نکردند.

وی با بیان اینکه خروجی سامانه حدود ۷۰۰ هزار نفر را نشان می‌دهد، افزود: به اعتقاد من بر اساس تجربه‌ای که دارم، تعداد واقعی نیروها بسیار بیشتر از این رقم است و احتمالاً بالای یک و نیم یا دو میلیون نفر در سامانه ثبت نشده‌اند.

وی با اشاره به اینکه برخی سازمان‌ها از ابزار توقف واریز حقوق برای مجبور کردن افراد به ثبت‌نام در سامانه استفاده کردند، گفت: این اقدامات باعث شد پروسه‌ها دچار مشکل شود و ثبت‌نام‌ها با اختلال مواجه گردد. در نهایت، رئیس فراکسیون کارگری تاکید کرد: ایجاد چنین سامانه‌هایی قطعاً در مجاب کردن افراد برای ثبت اطلاعات و تسهیل شرایط اثرگذار بوده است. انتهای پیام/ محمد شفیعی مقدم