مهم ترین موضوع مطرح شده این است که ۴ میلیون دلار نه کمک بلاعوض است و نه بخشی از قرارداد اسپانسری باشگاه بوده است؛ بلکه هلدینگ خلیج فارس این مبلغ را به عنوان «تسهیلات ارزی»و با کارمزد در اختیار استقلال قرار داده است، مهمترین سئوال این است که هلدینگ خلیجفارس چرا و با چه مجوزی همچون یک بانک عمل کرده است؟ و موضوع دیگر اینکه آیا برای این وام با کارمزد ۸ درصدی رضایت صاحبان سهام و دینفعان نهایی( حدود ۴۰ میلیون سهامدار و بازنشسته تامین اجتماعی و نیروهای مسلح) اخذ شده است؟
تضامین این وام هم محل شائبه جدی است، متن نامه نشان می دهد مبلغ ۴ میلیون دلار با اخذ چک و سفته و با امضای اعضای هیأتمدیره استقلال اعطا شده است. این در حالی است که هیچکدام از بانک های کشور چنین مبلغی را با تضامینی که در بالا به آنها اشاره شد، پرداخت نمیکنند!
همچنین مشخص نیست با توجه به شرایط مالی خاص باشگاه استقلال و وابستگی تقریبا کامل باشگاه به منابع هلدینگ خلیج فارس، بازپرداخت این وام و سود ۸ درصدی آن از محل کدام منابع مالی غیرهلدینگی صورت می گیرد. اینکه آیا قرار است هلدینگ شخصا سود وام ۴ میلیون دلاری را به باشگاه تحت پوشش خود پرداخت کند، ابهامی دیگر است.
از طرف دیگر با اینکه مهلت بازپرداخت تا پایان سال ۱۴۰۴ بوده، اما بر اساس اطلاعات خبرگزاری منتشر کننده شند، با وجود گذشت بیش از ۶ ماه از سررسید، این تسهیلات همچنان تسویه نشده است.ضمن اینکه مشخص نیست هلدینگ وام دهنده برای وصول این طلب چه اقدام قانونی انجام داده و به خاطر دیرکرد چک و سفته تضمین را به اجرا گذاشته است یا خیر!
ابهام مهم دیگر ماجرای وام ۴ میلیون دلاری به استقلال این است که در صورتهای مالی ۶ ماهه استقلال تا ۳۰ دی ۱۴۰۴ که اخیراً منتشر شده ، مانده سرفصل «تسهیلات مالی» صفر اعلام شده است. به عبارت بهتر این ۴ میلیون دلار وام اصلا در صورت های مالی استقلال گزارش نشده است! ضمن اینکه جزئیات این تسهیلات ۴ میلیوندلاری در سامانه کدال هم منتشر نشده است.
در شرایطی که هلدینگ خلیج فارس یک دارایی بزرگ ملی و متعلق به میلیون ها بازنشسته کشور و دارندگان سهام عدالت (دهک های پایین جامعه) است، اینکه اموال این اقشار بدون دلیل و به صورت تسهیلات در اختیار یک باشگاه ورزشی قرار بگیرد ، می تواند زمینه ساز خشم و اعتراض اجتماعی شود. بی شک دستگاههای نظارتی که به کارکردهای اجتماعی مجموعه های بزرگ آگاه هستند، با بررسی دقیق این پرونده میتوانند شفاف سازی مناسبتری در این خصوص داشته باشند.
