به گزارش مشرق به نقل از قوه قضاییه، علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران در دستورالعملی خطاب به دادستان تهران، روسای حوزههای قضایی، روسای اتاق اصناف، مسئولان وزارت خانههای جهاد کشاورزی و صمت، سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان غذا و دارو، با اشاره به مطالبات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و تاکیدات ریاست قوه قضاییه مبنی بر حمایت از معیشت مردم، تصریح کرد: نوسانات شدید قیمتها در بازار کالا، خدمات و دارو میتواند ناشی از تخلفاتی نظیر احتکار، گران فروشی و کم فروشی باشد.
الزام به شفافیت در قیمتگذاری و نظارت بر نهادهها
رئیس کل دادگستری استان تهران تأکید کرد: تغییر در قیمت نهادهها و متغیرهای مؤثر بر تولید و تأمین کالا، باید تحت نظارت سازمانهای متولی و بر اساس ضرورتهای قانونی و مستندات شفاف انجام شود.
عضو شورای مسئولان عالی قوه قضائیه هشدار داد: عرضه کالاها و خدمات با قیمتهای متفاوت و بدون توجیه قانونی، علاوه بر ایجاد نارضایتی عمومی، میتواند مصداق اخلال در نظام اقتصادی از طریق دستکاری در قیمتها و ایجاد تورم غیرواقعی تلقی گردد.
تغییر رویکرد نظارتی از بازدیدهای صوری به بازرسیهای اثربخش
در بخش دیگری از این دستورالعمل، با استناد به قوانین نظام صنفی، قانون تعزیرات حکومتی و قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی …
