اقتصاد۲۴- ارسال لایحه «کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر» (معروف به پیمان آکتائو) از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی، بار دیگر پرونده پیچیده و حساس رژیم حقوقی خزر را به یکی از داغترین محورهای بحث و مناقشه در فضای سیاسی و رسانهای کشور تبدیل کرده است. مخالفتهای گستردهای که در صحن و کانونهای تصمیمگیری علیه این لایحه شکل گرفته، مجموعهای درهمتنیده از استدلالهای کارشناسی حقوقی-امنیت ملی و همچنین ملاحظات سیاسی و جناحی است. در این میان، چهرهها و جریانهای نزدیک به سعید جلیلی و جبهه پایداری در مجلس، پرچمدار مخالفت سرسختانه با این معاهده شدهاند و موضعگیری بسیار تند و بیپردهای را علیه تصمیم دولت اتخاذ کردهاند.
در سطح فنی و حقوقی، کارشناسان ارشد حقوق بینالملل و نمایندگان منتقد بر این باورند که تصویب این کنوانسیون بدون تعیین تکلیف نهایی خطوط مبدأ و سهم بستر و زیربستر (منابع نفت و گاز)، ایران را در موضع ضعف شدیدی قرار میدهد. از نگاه این منتقدان، چهار کشور شمالی خزر مرزهای بستر خود را پیش از این بر اساس توافقات دوجانبه مشخص کردهاند و تصویب این معاهده، عملاً آخرین کارت بازی و اهرم فشار حقوقی ایران را برای تثبیت سهم عادلانه ۲۰ درصدی یا الگوی مثلثی در حوزه جنوبی خزر از بین میبرد.
از سوی دیگر، موضوعات ژئواکونومیک و امنیتی نیز بخش دیگری از استدلالهای کارشناسی منتقدان را تشکیل میدهد. ماده ۱۴ کنوانسیون که اجازه عبور خطوط لوله انرژی از بستر دریا را میدهد، میتواند مسیرهای ترانزیتی جدیدی را برای انتقال مستقیم نفت و گاز آسیای میانه به اروپا، بدون نیاز به سرزمین ایران ایجاد کند و مزیت ژئوپلیتیک کشور را کاهش دهد. همچنین با وجود تاکید بر ممنوعیت حضور نیروهای نظامی کشورهای ثالث، منتقدان نسبت به عدم وجود ضمانتهای اجرایی محکم برای جلوگیری از نفوذ ناتو و طرفهای فرامنطقهای ابراز نگرانی میکنند. صفبندی تند سیاسی؛ پرچمداری طیف جلیلی و جبهه پایداری.
اما ابعاد این مخالفت تنها به نشستهای کارشناسی محدود نمانده و به یک تقابل کاملاً علنی سیاسی کشیده شده است. طیف نزدیک به سعید جلیلی و نمایندگان منتسب به جبهه پایداری در مجلس، تندترین مواضع را علیه این لایحه اتخاذ کردهاند. از دیدگاه این جریان، لایحه کنوانسیون خزر امتداد همان تفکر و الگویی است که در دیپلماسی گذشته …
