اقتصاد۲۴- صفهای طولانی درمانگاههای دولتی فقط نشانه شلوغی بیمارستانها نیست؛ پشت بسیاری از صندلیهای انتظار، یک محاسبه اقتصادی تازه شکل گرفته است. کارمندی که تا چند سال پیش برای نوبت سریعتر، محیط آرامتر و زمان رسیدگی بیشتر به مطب یا بیمارستان خصوصی مراجعه میکرد، حالا پیش از انتخاب پزشک، موجودی حساب، زمان واریز حقوق و سقف باقیمانده بیمه تکمیلی خود را بررسی میکند.
افزایش هزینه ویزیت، آزمایش، دارو و خدماتی مانند تصویربرداری، فیزیوتراپی، تزریق و چکاپ، انتخاب درمان را برای بخش بزرگی از طبقه متوسط محدود کرده است. بازنشستگان، سالمندان، کارمندان دولت، کارکنان بخش خصوصی و خانوادههایی که همزمان هزینه فرزند و والد سالمند را میپردازند، آرامآرام بخشی از مراجعات خود را از بخش خصوصی به مراکز دولتی، دانشگاهی و تأمین اجتماعی منتقل کردهاند.
این گروهها لزوماً فقیر محسوب نمیشوند؛ خانه و خودرو دارند، فرزندانشان را به مدرسه یا دانشگاه میفرستند و ممکن است تحت پوشش بیمه پایه و حتی بیمه تکمیلی باشند. بااینحال، فاصله میان درآمد ثابت و هزینههای روبهرشد زندگی باعث شده است درمان خصوصی دیگر انتخابی عادی و قابلتکرار نباشد.
بسیاری از این خانوادهها اکنون با یک دوگانه دشوار روبهرو هستند: برای دریافت سریعتر خدمت، هزینه سنگین بخش خصوصی را بپردازند یا برای کاهش پرداخت نقدی، ساعتها در مراکز دولتی منتظر بمانند و بخشی از هزینه درمان را با مرخصی، رفتوآمد، خستگی و زمان ازدسترفته جبران کنند. وقتی یک بیماری ساده، برنامه مالی خانواده را به هم میزند
فرض کنید یک کارمند ۴۵ ساله که برای چند هفته با ضعف، سرگیجه یا درد مداوم روبهروست، به پزشک متخصص و مجموعهای از آزمایشهای تشخیصی نیاز دارد. او میتواند در بخش خصوصی سریعتر نوبت بگیرد، آزمایشها را در یک مرکز مجهز انجام دهد و احتمالاً در فاصله کوتاهتری به نتیجه برسد. انتخاب دیگر آن است که برای دریافت همان خدمات به بیمارستان دولتی یا مرکز وابسته به بیمه مراجعه کند؛ انتخابی کمهزینهتر که ممکن است چند نوبت مراجعه، ساعتها انتظار و استفاده از یک یا چند روز مرخصی را به همراه داشته باشد.
برای طبقه متوسط نمیتوان یک درآمد رسمی و یکسان تعیین کرد. وضعیت خانوادهای با درآمد ماهانه ۳۰ …
