اقتصاد۲۴- اظهارات اخیر اسماعیل سقاب اصفهانی، رئیس سازمان بهینه سازی مصرف سوخت و مدیریت انرژی، بار دیگر یکی از کهنهترین و زخمیترین پروندههای اقتصادی کشور را گشود. او با صراحتی عجیب و قابل توجه از وجود فساد ساختاری در قاچاق سوخت سخن گفت و تأکید کرد که هر دو جناح سیاسی کشور در این سوداگری ویرانگر دست دارند. این مقام مسئول حتی تاکید کرد که اگر بخواهد «دکان» این افراد را تعطیل کند، شیشههای دفترش را خرد خواهند کرد. این جملات نه یک افشاگری ساده، بلکه اعترافی آشکار به قدرت فوقالعاده جریانی است که در لایههای پنهان و آشکار قدرت ریشه دوانده و سالهاست منابع ملی را بستر سودجوییهای میلیارد دلاری خود قرار داده است.
وقتی سخن از قاچاق سوخت به میان میآید، تصویر ذهن جامعه غالباً به سمت سوختبران محرومی میرود که در نوار مرزی، زندگی و جان خود را برای لقمهای نان روی شاخ ماشینهای پرخطر میگذارند. اما آمارها و اظهارات ساختاری نشان میدهند که این تصویر، تنها ویترین و سطح بسیار کوچکی از یک کوه یخ غولپیکر است. حجم قاچاق سوخت در ایران بهطور میانگین روزانه بین ۲۵ تا ۳۰ میلیون لیتر برآورد میشود؛ رقمی حیرتانگیز که حتی از کل کسری و ناترازی بنزین کشور-که بین ۱۵ تا ۲۰ میلیون لیتر در روز تخمین زده میشود- بزرگتر است. پرواضح است که جابهجایی چنین حجم عظیمی از فراوردههای نفتی با گالنهای بیست لیتری یا وانتهای نیسان خستگیناپذیر ممکن نیست، بلکه نیازمند شبکه، زیرساخت، سامانههای حملونقل پیچیده و از همه مهمتر، چتر حمایتی قدرتمند است. مافیای سوخت مافیایی فراتر از چپ و راست
نکته کلیدی و تکاندهنده سخنان سقاب اصفهانی، اشاره مستقیم او به حضور فعال هر دو جناح سیاسی در این فرایند است. این موضوع نشان میدهد که وقتی پای سودهای افسانهای و بادآورده به میان میآید، مرزبندیهای مرامنامهای و گفتمانهای سیاسی به کلی رنگ میبازند. قاچاق سوخت در این سطح، دیگر یک جرم خیابانی یا تخلف معمولی نیست؛ بلکه به سفرهای مشترک برای ذینفعانی تبدیل شده که در تمام ساختارهای اجرایی و تقنینی نفوذ دارند.
چرا با وجود تمام سامانهها، نظارتها و شعارهای شفافیت، نام این افراد هرگز رسماً اعلام نمیشود؟ پاسخ ساده، اما دردناک است؛ شبکه منافع چنان درهمتنیده است که برخورد با یک ضلع، کل ساختار را …
