اقتصاد۲۴- آمارهای رسمی گمرک ایران از تجارت خارجی در ۵ ماه نخست سال ۱۴۰۵، تصویری نگران کننده و تا حد زیادی تکان دهنده از وضعیت مبادلات تجاری کشور ارائه میدهد. بر اساس گزارشهای تازه، صادرات غیرنفتی ایران با افت ۲۸.۲ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ۱۵ میلیارد دلار رسیده و واردات نیز با کاهش ۲۶.۱ درصدی، عدد ۱۷ میلیارد دلار را ثبت کرده است. اما عمق این عقبنشینی زمانی آشکارتر میشود که آمارها را با ۵ ماه نخست - پیش از ورود کشور به فاز تنشهای حاد نظامی و محاصره دریایی - مقایسه کنیم؛ جایی که صادرات غیرنفتی ۳۲.۵ درصد و واردات ۳۸ درصد افت کرده است.
این سقوط آزاد آماری، سیگنالی صریح از فشاری است که جنگ، انسداد مسیرهای حملونقل دریایی و تشدید تحریمها بر پیکره اقتصاد ایران وارد میآورند. در چنین شرایطی، انتظار از دولت برای معجزه اقتصادی یا کنترل دستوری قیمتها، غیرواقعی به نظر میرسد. وقتی مبادی تجاری بسته شده و شریانهای ارزی مسدود است، ابزارهای متعارف حکمرانی کارایی خود را از دست میدهند و تنها راه برونرفت، باز ساختن مسیرهای دیپلماتیک و حل ریشهای بحرانهای منطقهای و بینالمللی است. مسیر تجارت زیر سایه جنگ و تحریم
اقتصاد ایران که سالها تحت فشار تحریمهای یکجانبه و موانع ساختاریِ تعرفهای قرار داشت، در یک سال گذشته وارد مرحله نوینی از محدودیت شد. با بروز تنشهای نظامی و اعمال محدودیتهای شدید بر بنادر و خطوط کشتیرانی، شریان اصلی تجارت کشور که همان مسیرهای مواصلاتی دریایی در جنوب است، با اختلال جدی مواجه شد.
تجارت دریایی، رکن اصلی انتقال کالاهای سنگین، حجیم و فلهای است. بخش اعظم صادرات غیرنفتی ایران از جمله محصولات پتروشیمی و فرآوردههای معدنی، و در سوی مقابل، بخش عمده واردات نهادههای دامی، کالاهای اساسی و ماشینآلات صنعتی از همین مسیر انجام میشد. جایگزین کردن این حجم از مبادلات با مسیرهای زمینی، به دلیل ظرفیت بسیار محدود مرزهایی مانند بازرگان یا سرخس و ناآماده بودن حمل و نقل ریلی و جادهای، عملاً غیرممکن است. ظرفیت ترانزیت زمینی و بنادر شمالی کشور در دریای خزر حتی قادر به پوشش سهم کوچکی از بار بنادر جنوبی نیستند. نتیجه این عدم تعادل، تجمع کالا در بنادر مبدأ، معطل ماندن کشتیها و شکلگیری اختلال شدید در زنجیره تامین است. خطر بعدی: …
