یک فعال کارگری گفت: دستگاههای اجرایی بودجه مربوط به نیروها را بهصورت کلی و حجمی به پیمانکار پرداخت میکنند، اما پیمانکاران با تغییر در شیوههای پرداخت به کارگران، باعث رسوب پول در حسابهای خود میشوند. حق مدیریت قانونی پیمانکاران همان ۲ تا ۳ درصد است، اما طبق گزارشهای خوشبینانه خود دولت هم ، انحراف منابع و سود واقعی پیمانکاران در شرایط فعلی تا ۱۰ درصد و حتی بیشتر از آن برآورد میشود.