ماجرا از شامگاه چهارشنبه ۲۱ مرداد آغاز شد. در حالی که کرمان طی ماههای گذشته با صفهای طولانی در جایگاههای سوخت مواجه بود و محدودیتهای اعمالشده در روند توزیع بنزین بسیاری از مردم را گرفتار کرده بود، اعلام شد که قرار است بنزین با نرخ تمامشده پالایشگاهی در استان عرضه شود. تصمیمی که از همان ابتدا به دلیل رقم اعلامشده و شیوه اجرای آن، بسیاری را در شوک فرو برد.
علیاصغر ذاکری هرندی، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان، از آغاز عرضه بنزین با نرخ تمامشده پالایشگاهی به مبلغ ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومان، از ساعت ۲۴ چهارشنبه ۲۱ مردادماه در ۲۰۴ جایگاه سوخت استان خبر داد.
وی در تشریح جزئیات این طرح اظهار داشت که بر اساس مصوبات ملی، در استان کرمان علاوه بر ۱۱۰ لیتر بنزین سهمیه ملی، ۴۰ لیتر سهمیه استانی نیز در نظر گرفته شده است. به گفته او، این ۴۰ لیتر در دو مرحله و در قالب دو سهمیه ۲۰ لیتری شارژ میشود و سهمیه دوم پس از پایان سهمیه نخست در اختیار افراد قرار خواهد گرفت.
ذاکری هرندی همچنین اعلام کرد که از بامداد پنجشنبه، بنزین بدون یارانه در ۲۰۴ جایگاه سوخت استان در دسترس ساکنان کرمان قرار میگیرد. او از آماده شدن کارتهای جایگاههای سوخت برای عرضه این نوع بنزین خبر داد و تاکید کرد که طرح مدیریت سوخت در استان بر اساس تصمیمات ملی و ستاد سوخت کشور اجرا میشود.
اما هنوز چند ساعت از آغاز اجرای این تصمیم نگذشته بود که ورق برگشت. در بامداد ۲۲ مرداد، احمد سالاریفر، مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه کرمان، از توقف عرضه بنزین با نرخ آزاد پالایشگاهی خبر داد.
او اعلام کرد که پیرو مذاکرات استاندار کرمان با مقامات کشوری و با توجه به نیاز به بررسی بیشتر درباره طرح مدیریت مصرف سوخت و مقابله با قاچاق، اجرای طرح جدید فعلاً متوقف شده است. توقف طرح بنزین 87 هزار تومانی / ماجرای 40 لیتر سهمیه 5 هزار تومانی چیست؟
طرحی که قرار بود از نیمهشب در بیش از ۲۰۰ جایگاه استان اجرا شود، تنها چند ساعت بعد متوقف شد. همین توقف سریع، پرسشهای زیادی را درباره نحوه تصمیمگیری، برنامهریزی، میزان هماهنگی میان دستگاههای مسئول و البته نگرانی بابت پیامدهای طرح را ایجاد کرد.
با این حال، توقف عرضه بنزین با نرخ پالایشگاهی به معنای پایان ماجرا نبود. در ادامه مشخص شد که همزمان ایده دیگری برای مدیریت توزیع سوخت در کرمان در حال اجرا یا بررسی بوده است. این بار صحبت از اختصاص ۴۰ لیتر بنزین با نرخ پنج هزار تومان به شهروندان استان بود. موضوعی که خود به مجموعهای تازه از ابهامات درباره سهمیهبندی و نحوه دسترسی مردم به سوخت اضافه کرد.
آنطور که ایرنا گزارش داده، مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه کرمان در این باره توضیح داد که سهمیه پنج هزار تومانی در قالب دو پیمانه ۲۰ لیتری در کارت سوخت شارژ میشود و در مجموع ۴۰ لیتر سهمیه با این نرخ برای مشمولان در نظر گرفته شده است.
سالاریفر درباره نحوه استفاده از این سهمیه گفت که زمانی که پیمانه نخست در حال استفاده است، شهروند باید همان سهمیه را به طور کامل مصرف کند و پس از خروج کارت از دستگاه و در نوبت بعدی سوختگیری، پیمانه دوم برای او قابل مشاهده و استفاده خواهد بود. نمایش سهمیه ۲۰ لیتری دوم به صورت همزمان با پیمانه نخست انجام نمیشود و دارنده کارت باید ابتدا سهمیه اول را به پایان برساند و سپس با مراجعه دوباره به جایگاه، امکان استفاده از سهمیه دوم برای او فراهم شود.
اما ساختار این طرح فقط به شهروندان بومی محدود نمیشد. در ادامه اعلام شد که برای مسافران و گردشگران ورودی به استان نیز ۴۰ لیتر سهمیه بنزین با نرخ پنج هزار تومان در نظر گرفته شده است.
سالاریفر در توضیح طرح جامع مدیریت توزیع بنزین در کرمان، علت اجرای آن را شلوغی جایگاهها و ایجاد صفهای طولانی عنوان کرد و گفت هدف از اجرای طرح، مدیریت توزیع بنزین و ساماندهی وضعیت عرضه در استان است. در چارچوب این طرح، کارتهای آزاد از سطح جایگاهها جمعآوری شده و سهمیه بنزین با نرخ پنج هزار تومان در کارت سوخت هماستانیها شارژ شده است.
بر اساس توضیح ارائهشده، کارتهای سوخت شخصی در شرایط عادی دارای دو سهمیه شامل ۶۰ لیتر با نرخ ۱۵۰۰ تومان و ۵۰ لیتر با نرخ سه هزار تومان هستند. در استان کرمان، یک سهمیه ۴۰ لیتری با نرخ پنج هزار تومان نیز به این سهمیهها اضافه شده است. طرح بنزین 87 هزار تومانی محدود به کرمان بود؟
در این میان، انتشار نامه استاندار کرمان نیز ابعاد تازهای به ماجرا داد. استانداری کرمان در چهار مرداد ماه با ارسال نامهای به دفتر رئیس جمهوری طرح خود برای عرضه بنزین به قیمت تمامشده پالایشگاهی را اعلام کرده بود. درخواست عرضه بنزین با نرخ پالایشگاهی در استان کرمان، پیشنهاد استانداری کرمان در راستای مبارزه با قاچاق کالا بود.
در این نامه آمده است که کارتهای آزاد جایگاهها جمعآوری شود و سهمیه نخست به میزان ۶۰ لیتر، سهمیه دوم ۵۰ لیتر و سهمیه سوم نیز ۵۰ لیتر در کارت شخصی شهروندان بومی استان شارژ شود و مازاد بر این میزان با نرخ پالایشگاهی عرضه شود.
انتشار این نامه نشان میدهد که این طرح به پیشنهاد استانداری کرمان و مخصوص همین استان بوده و مشخص نیست که طرحی برای اجرای آن در باقی استانها نیز وجود داشت یا خیر. با این حال، توقف فوری طرح نشان میدهد که هماهنگی در سطوح بالای مدیریتی دستکم در بخش انرژی کشور وجود ندارد و ناگهان پس از انتقادات فراوان به طرح مذکور، اجرای آن به سرعت متوقف شد. بار دیگر غافلگیری در مورد بنزین!
پس از اظهارنظرات متعدد در مورد طرح جدید بنزین و علل توقف آن، اسماعیل سقاب اصفهانی، رئیس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی، تصویر بزرگتری از ماجرا ارائه کرد.
رئیس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی با اشاره به حساسیت جامعه نسبت به مساله بنزین، تأکید کرد که رویکرد دولت، پرهیز از هرگونه اقدامی است که مردم را غافلگیر کند. هر تغییر احتمالی در حوزه انرژی، به ویژه بنزین، باید پیش از اجرا با مردم مطرح شود و دلایل، ابعاد، راهکارها و پیامدهای آن به شکل شفاف توضیح داده شود.
با وجود اظهارات رئیس سازمان بهینهسازی درباره ضرورت جلوگیری از غافلگیری مردم، اجرای طرح بنزین ۸۷ هزار تومانی در کرمان و اطلاعرسانی درباره آن تنها چند ساعت پیش از اجرا، نشان داد که چگونه اصل «غافلگیر نکردن مردم» فراموش شده است!
طرحی با این میزان حساسیت و اثر مستقیم بر زندگی مردم، بدون اطلاعرسانی شفاف و در حالی وارد مرحله اجرا شد که حتی مشخص شد هماهنگی لازم میان دستگاههای مسئول هم وجود نداشته است. بعد از اینکه مسئولان اظهارنظر کردند و طرح عملاً وارد فاز اجرا شد، موج انتقادات بالا گرفت و ناگهان طرح متوقف شد. این اتفاق به روشنی نشان داد که ظاهراً بسیاری از پیامدهای اجرای چنین تصمیمی از ابتدا محاسبه نشده بود. چرا هر بار قرار است سیاستی اجرا شود، اول مردم باید با تبعات آن غافلگیر شوند؟
مردم کرمان در شرایطی با تورم افسارگسیخته، کاهش شدید قدرت خرید، بیکاری و مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم میکنند که تصمیماتی از این دست فقط فشار بیشتری به زندگی آنها وارد میکند. وقتی درآمد مردم کفاف هزینههای روزمره را نمیدهد، افزایش هزینه سوخت فقط افزایش قیمت بنزین نیست. اثر آن به کرایه حملونقل، قیمت کالاها، هزینه تولید و در نهایت سفره مردم منتقل میشود.
مردمی که همین حالا زیر بار فشار اقتصادی کمر خم کردهاند، نباید قربانی تصمیماتی شوند که نه درست درباره آنها اطلاعرسانی شده، نه هماهنگی کافی برای اجرای آنها صورت گرفته و نه پیامدهای آن به درستی سنجیده شده است. سه سناریو بنزینی دولت
پس از این ماجراها، رئیس سازمان بهینهسازی سه سناریو را به عنوان گزینههای در دست بررسی دولت تشریح کرد و تاکید داشت که هیچکدام از این گزینهها مصوبه مکتوب دولت نیست.
سناریوی نخست، عرضه بنزین به میزان تولید روزانه کشور است. در این مدل، بدون تغییر در قیمت، بنزین تا سقف تولید داخلی در جایگاهها عرضه میشود. اما چنین روشی میتواند به شکلگیری صف و نابرابری در دسترسی مردم به سوخت منجر شود.
سناریوی دوم، توزیع میزان مشخصی از سوخت میان خودروهاست. در این مدل، میزان مشخصی از بنزین در اختیار خودروها قرار میگیرد و مصرف بیشتر از سهم تعیینشده با نرخ غیریارانهای و متناسب با هزینه تامین یا واردات عرضه خواهد شد. این مشابه تصمیمی است که قرار بود در کرمان اجرا شود.
سناریوی سوم نیز اختصاص بخشی از بنزین به حملونقل عمومی بر مبنای پیمایش و توزیع بخش باقیمانده میان همه مردم است. در این مدل، دولت تلاش میکند یارانه بنزین را از شکل فعلی که عمدتا به دارندگان خودرو تعلق میگیرد، خارج کند و امکان توزیع آن میان همه شهروندان را فراهم کند.
در حالی این سه سناریو توسط رئیس سازمان بهینهسازی انرژی در مورد بنزین مطرح میشود که هر کدام ایرادات بسیاری دارند. سناریو اول دسترسی به بنزین را به صفهای طویل واگذار کرده است و همانطور که خود سقاباصفهانی بیان میکند، مشابه طرح توزیع شیر در دهه 60 است!
این در حالی است که در همین شرایط کنونی نیز در برخی استانها این شرایط به وجود آمده و به دنبال سهمیهبندی توزیع بنزین میان استانها، سهمیه به سرعت تمام میشود و متناسب با مصرف استانها نیست. همین موضوع باعث شده است که بسیاری از جایگاههای بنزین مجبور به تعطیلی زودهنگام شوند.
سناریو دوم مشابه موردی است که قرار بود در کرمان اجرا شود. یکی از مسائلی که در این میان نادیده گرفته میشود، مصرف ماهانه خودروهاست. دولت در نظر میگیرد که مصرف ماهانه مردم حدود 150 لیتر در ماه است و اگر شخصی بیشتر از این میزان نیاز به بنزین دارد، باید به نرخ غیریارانهای سوختگیری کند. این در حالی است که اکثر مردم مجبور به استفاده از خودروهای داخلی هستند و مصرف سوخت خودروهای داخلی حداقل دو برابر تا سه برابر استاندارد جهانی است!
در چنین شرایطی باید پرسید وقتی بهدلیل انحصار، اکثر مردم عملا مجبورند از خودروسازان داخلی خریداری کنند، طبیعی است که مصرف بنزین خانوارها هم به طور قابلتوجهی افزایش پیدا کند. برای بسیاری از خودروهای داخلی، حتی سهمیه ۱۵۰ لیتر بنزین در ماه ممکن است برای استفاده روزمره و معمولی هم کافی نباشد؛ مخصوصا وقتی مصرف خودرو به حدود ۲۰ تا ۲۵ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر میرسد.
آیا مردم باید هزینه و تاوان کیفیت پایین و مصرف بالای خودروهایی را بدهند که در یک بازار انحصاری تولید و عرضه میشوند؟ اگر خودروساز بهدلیل ضعف کیفیت و بهرهوری، خودرویی با مصرف سوخت بسیار بالا تولید میکند، چرا باید هزینه این ناکارآمدی از جیب مردم پرداخت شود و مردم مجبور شوند برای مصرف مازاد، بنزین را با نرخ غیر یارانهای تهیه کنند؟
طرح سوم هم به نظر میرسد از نظر منطقی ایرادات اساسی داشته باشد. وقتی یارانه بنزین اساسا یارانهای مربوط به یک کالا و هزینه مصرف آن است، چرا باید این یارانه بهصورت یکسان به همه افراد جامعه، حتی کسانی که خودرو یا وسیله نقلیهای ندارند، پرداخت شود؟ یارانه باید متناسب با محل ایجاد هزینه و مصرف پرداخت شود.
اگر قرار است یارانهای برای بنزین در نظر گرفته شود، منطقیتر است به مصرفکننده واقعی، یعنی دارنده خودرو یا وسیله نقلیهای که بنزین مصرف میکند، تعلق بگیرد. وقتی فردی وسیله نقلیهای ندارد، پرداخت یارانه بنزین به او چه توجیهی دارد؟ تا جایی که در الگوهای رایج سیاستگذاری سوخت دیده میشود، یارانه بنزین معمولا با مصرف یا وسیله نقلیه مرتبط است، نه اینکه بدون توجه به داشتن یا نداشتن خودرو، بهصورت یکسان به تمام افراد جامعه پرداخت شود.
حال که ابعاد ماجرا بررسی شد، باید پرسید دولت برای مدیریت بحران بنزین اصلا برنامه منسجم و قابل دفاعی دارد؟
تجربه اجرای طرح در کرمان نشان داد که یک طرح میتواند آنقدر بدون برنامه و بدون توجه به واقعیتهای جامعه طراحی شود که خیلی سریع متوقف شود. بعد از آن هم بهجای ارائه یک راهکار جامع و کارشناسی، چندین طرح مختلف مطرح شد که هرکدام نهتنها بخشی از مشکل را حل نمیکنند، بلکه خودشان با ایرادات جدی و پرسشهای منطقی مواجهاند. این وضعیت در حالی است که کمبود بنزین روزبهروز تشدید شده و بخش مهمی از این بحران، نتیجه سالها ناکارآمدی در سیاستگذاری انرژی، مدیریت مصرف، کیفیت خودروها و توسعه زیرساختهاست.
باید پرسید چرا باید هزینه این ناکارآمدیها دوباره از جیب مردم پرداخت شود؟ چرا هر بار طرحی مطرح میشود که فشار بیشتری بر مصرفکننده وارد میکند، بدون آنکه منطق اقتصادی و اجرایی روشنی پشت آن باشد؟ چطور ممکن است پس از اجرای ناموفق یک طرح بنزینی، سه سناریو از سوی یکی از مسئولان مطرح شود که هیچیک با واقعیت موجود همخوانی نداشته و حتی در ایده نیز چشمانداز روشنی برای حل معضل کمبود بنزین ارائه نکند؟
تمامی این پرسشها همچنان بیپاسخ ماندهاند، اما آنچه مشخص است، گره کوری است که بر سر مساله بنزین ایجاد شده و به نظر میرسد مسئولان هنوز برنامهای منسجم و قابل اتکا برای باز کردن این گره ندارند.
