به نقل از تجارت نیوز، موضوع کاهش سهمیه بنزین، پیش از آنکه جزئیات دقیق آن مشخص شود، به یکی از خبرهای اصلی تبدیل شد. طبیعی است وقتی به شهروند گفته میشود ممکن است سهمیهاش کاهش پیدا کند، بخشی از مردم ترجیح دهند سهمیه موجود خود را زودتر مصرف کنند تا مبادا بعدا آن را از دست بدهند. نتیجه این وضعیت افزایش مراجعه به جایگاهها، تشکیل صف و در نهایت افزایش اضطراب عمومی درباره کمبود بنزین است.
در همین شرایط، گزارشهایی از تعطیلی زودهنگام برخی جایگاههای بنزین نیز منتشر شده است. اگر بخشی از جایگاهها در ساعات اوج تقاضا تعطیل شوند، نتیجه چیزی جز تمرکز بیشتر خودروها در جایگاههای باقیمانده و طولانیتر شدن صفها نیست.
آنطور که فارس گزارش داده، فریدون یاسمی، مدیر منطقه تهران شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی، از افزایش ۳۰ درصدی توزیع بنزین در تهران خبر داد و گفت: «روز گذشته با توزیع بیش از ۲۶ میلیون لیتر بنزین در پایتخت، رکورد توزیع سال ۱۴۰۵ در تهران شکست.»
فریدون یاسمی با تشریح آخرین وضعیت تراکم در جایگاههای سوخت تهران اظهار کرد: «در روزهای اخیر به دلیل شایعات منتشر شده در رسانهها و در پیش بودن تعطیلات ۱۷ ربیعالاول، تقاضای سوخت تهران رشد قابل توجهی داشته که همین مساله یعنی افزایش ناگهانی تقاضا و نیز ترافیک مسیرهای مواصلاتی که منجر به تاخیر در ارسال محمولات گردیده، موجب اتمام بنزین در تعداد محدودی جایگاه و بستهشدن چند ساعته شده است.»
همانطور که از آمار هم پیداست، با توجه به اخباری که این روزها در مورد بنزین از موضوع کاهش سهمیه تا افزودن متانول به بنزین تولیدی و احتمال افزایش قیمت بنزین مطرح میشود، نگرانی مردم افزایش پیدا کرده و مصرف بنزین بالا رفته است.
در واقع، دولت از یک سو از مردم میخواهد کمتر مصرف کنند و از سوی دیگر با طرح مکرر احتمال کاهش سهمیه و افزایش قیمت بنزین، خود این پیام را منتقل میکند که ممکن است سهمیه بنزین از دست برود. در چنین شرایطی، نمیتوان از مردم انتظار داشت رفتاری خلاف انگیزهای که سیاستگذار ایجاد کرده از خود نشان دهند. زمانی که پیامدهای اجتماعی طرحهای اقتصادی سنجیده نشود، اینگونه بحرانها نیز پدید میآیند و از آنجایی که سیاستگذاران اقتصادی به طور کلی با پیامدهای اجتماعی غریب هستند، همواره مردم باید فشار اینگونه طرحها را متحمل شوند.
کاهش سهمیه صرفا یک گمانهزنی نیست
آنطور که باشگاه خبرنگاران جوان گزارش داده، محسن حاجیمیرزایی، رئیس دفتر رئیسجمهوری، روز دوشنبه دوم شهریور اعلام کرد: «کاهش سهمیههای بنزین قطعی است. کسی بیش از سهمیه بخواهد بنزین خریداری کند قیمت بالاتری خواهد داشت، اما هنوز این قیمت تعیین نشده. تفاوت قیمت بنزین با کشورهای اطراف زیاد شده است. تردیدی نیست که باید در وضعیت بنزین مداخله کنیم. وقتی تولید در نتیجه جنگ کاهش پیدا کرده باید مصرف کاهش پیدا کند. در مورد سیاستهای قیمتی تردیدهایی وجود دارد و هنوز گزینه واحدی را نمیتوانم اعلام کنم.»
همانطور که پیداست، مساله کاهش سهمیه بنزین به طور قطعی تایید شده است. این در حالی است که سهمیههای کنونی نیز ناکافی هستند. اکنون ۶۰ لیتر سهمیه ۱۵۰۰ تومانی و ۵۰ لیتر سهمیه سه هزار تومانی به دارندگان خودرو اختصاص پیدا میکند. این در حالی است که متوسط مصرف ماهانه بسیاری از خودروهایی که حجم باک آنها بیش از ۴۰ لیتر است، بیشتر از ۱۱۰ لیتر در ماه است. با این حال، کاهش این سهمیههای ناکافی یکی از اهدافی است که دولت دنبال میکند.
در کنار مکفینبودن سهمیه بنزین، باید به مساله کسری بنزین نیز پرداخت. در مورد میزان کسری بنزین اعداد مختلفی مطرح میشود که متناقض هستند. در ماههای گذشته اعداد مختلفی درباره کسری روزانه بنزین مطرح شده است. اما جالب آنجاست یک مقام مرکز پژوهشهای مجلس میگوید اساسا اعداد عنوانشده بزرگنمایی هستند و کسری بنزین در ایران بسیار اندک است.
حبیبالله ظفریان، معاون پژوهشهای زیربنایی و تولیدی مرکز پژوهشهای مجلس، روز چهارشنبه ۲۸ مرداد، با انتقاد از سناریوهای دولت برای اصلاح سیاست بنزین، اعلام کرد: «تولید روزانه بنزین به بیش از ۱۳۰ میلیون لیتر و واردات به حدود پنج میلیون تا شش میلیون لیتر رسید. از طرف دیگر، مصرف بنزین حدود ۱۳۷ میلیون لیتر روزانه است که پیشبینی میشود در شهریورماه افزایش یافته و سپس در مهرماه مجددا به همین سطوح بازگردد؛ بنابراین میزان کسری بنزین به طور متوسط در حدود روزانه چهار میلیون تا پنج میلیون لیتر بوده و اعداد و ارقام کسری ۱۵ میلیون تا ۲۰ میلیون لیتر روزانه بنزین صحیح نیست.»
اگر این ارقام را مبنا قرار دهیم، باید پرسید وقتی کسری روزانه چهار تا پنج میلیون لیتر است، چرا باید هزینه اصلی جبران آن بر دوش میلیونها مصرفکنندهای گذاشته شود که قرار است با کاهش سهمیه، محدودیت و احتمال افزایش قیمت مواجه شوند؟
دولت کسری بنزین را با افت کیفیت جبران کرد؟
موضوع به همینجا ختم نمیشود، چراکه اعداد کسری بنزین تعجببرانگیز هستند و شاید مساله تنها کاهش کسری بنزین نباشد.
رئیس دفتر رئیسجمهوری در اظهارات خود، کاهش تولید بنزین در پی جنگ را تایید کرده بود. این در شرایطی است که پالایشگاه لاوان در جریان جنگ آسیب دید و مساله مخازن نفت آسیبدیده در تهران همچنان برطرف نشده است.
در همین شرایط ادعا میشود که کسری بنزین از ارقام ۱۵ میلیون یا ۲۰ میلیون لیتری به حدود چهار تا پنج میلیون لیتر رسیده است. با توجه به این که به کاهش تولید بنزین اذعان میشود، باید دقیقا روشن شود این فاصله چگونه پر شده است؟ یعنی چطور زمانی که به کاهش تولید اعتراف میشود، کسری بنزین کاهش یافته است؟
در این جا مساله افزایش کمیت با کاهش کیفیت مطرح میشود. تجربهای که پیشتر نیز در ایران اتفاق افتاده است.
این نخستین بار نیست که در شرایط کمبود، سیاستگذار به سراغ راهکارهای اضطراری برای افزایش حجم فرآورده میرود. یکی از این راهکارهای اضطراری، طرح ضربتی افزایش تولید بنزین در زمان دولت محمود احمدینژاد بود.
در سال ۱۳۸۹ و همزمان با تشدید تحریمها و دشوار شدن واردات بنزین، دولت وقت برای جبران کمبود، از ظرفیت مجتمعهای پتروشیمی استفاده کرد. ریفرمیت و دیگر ترکیبات تولیدشده در برخی مجتمعهای پتروشیمی وارد فرآیند تامین سوخت شدند و برای مدتی بخشی از نیاز کشور از این مسیر تامین شد.
در همان زمان، اختلاف نظر جدی درباره ماهیت این فرآوردهها و استاندارد آلایندگی آنها شکل گرفت. در ادامه نیز موضوع میزان بنزن و سایر ترکیبات موجود در این فرآوردهها و آثار احتمالی آنها بر آلودگی هوا و سلامت شهروندان به یکی از بحثهای جدی تبدیل شد.
مساله مهم آن است که این سیاست محدود به دولتهای نهم و دهم نبود، بلکه در دولت سیزدهم نیز بنزین پتروشیمی بار دیگر به چرخه سوخت بازگشت.
مساله مهمتر، اما الگویی است که در سیاست انرژی کشور بارها تکرار شده است، یعنی وقتی بین تولید و مصرف فاصله ایجاد میشود، به جای آنکه ریشه ناترازی اصلاح شود، راهکار سریع برای پر کردن شکاف موجود کاهش کیفیت بنزین به منظور افزایش کمیت آن است.
حالا نوبت متانول است؟
در شرایط فعلی نیز موضوع استفاده از متانول در ترکیب بنزین مطرح شده است.
وحید قانعیفرد، مدیرعامل پالایشگاه ستاره خلیج فارس، استفاده حدود نیم درصد حجمی متانول را تایید کرد.
رضا سپهوند، نماینده مردم خرم آباد در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با ایسنا در پاسخ به این پرسش که آیا اختلاط بنزین با متانول صحت دارد گفت: «این اتفاق افتاده است. شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی نیز اعلام کرده که بخشی از بنزین اختلاطی، از ترکیب بنزین با متانول به دست میآید. اما میزان استفادهشده حدود نیم درصد است.»
وی با بیان اینکه استاندارد جهانی اجازه استفاده از متانول تا سه درصد حجم بنزین را میدهد، اظهار کرد: «اکنون حدود نیم درصد متانول در این ترکیب استفاده میشود که مشکلی ایجاد نمیکند. این میزان استفاده از متانول، مشکلی برای خودرو ایجاد نمیکند.»
پیشتر نیز استفاده از فرآوردههای پتروشیمی در تولید بنزین تایید شده بود و اکنون مساله متانول نیز به میان آمده است. باید پرسید چرا باید دوباره در شرایط ناترازی، بحث تغییر ترکیب سوخت مطرح شود؟ آیا دلیل کاهش کسری بنزین، جبران آن از طریق کاهش کیفیت است؟
علاوه بر مساله مشکلزا بودن استفاده از این فرآوردهها در تولید بنزین، باید به هدف این طرح شک کرد. یکی از دلایل افزایش کمیت بنزین از طریق کاهش کیفیت، کاهش ناترازی است. دولت میگوید تولید کاهش یافته، ناترازی افزایش پیدا کرده و بنابراین باید مصرف کم شود. اما اگر راهکار جبران کمبود، استفاده از فرآوردههایی با کیفیت یا مشخصات متفاوت باشد و این تغییر باعث کاهش بازدهی برخی خودروها شود، نتیجه میتواند دقیقا خلاف هدف اعلامشده باشد.
با کاهش کیفیت بنزین، مصرف سوخت خودرو بالا میرود. خودرویی که با یک لیتر بنزین مسافت کمتری طی کند، طبیعتا زودتر به جایگاه بازمیگردد. اگر احتراق نامناسب یا ناک نیز افزایش پیدا کند، هزینه تعمیر و نگهداری خودرو بالا میرود. در این حالت، مصرفکننده هم بنزین بیشتری مصرف میکند و هم پول بیشتری برای تعمیر خودرو میپردازد.
تمام اینها نتایج سیاست نسنجیده دولت در زمینه بنزین است. سیاستی که قرار است ناترازی را کاهش دهد، با افزایش دفعات سوختگیری و کاهش بازدهی خودروها، منجر به افزایش مصرف بنزین و تشدید ناترازی میشود.
وقتی دولت از کاهش سهمیه و احتمال افزایش قیمت سخن میگوید، نمیتواند از مردم انتظار داشته باشد برخلاف این سیگنال اقتصادی رفتار کنند. طبیعی است شهروندی که احتمال میدهد سهمیه بنزین در آینده کاهش یابد، امروز بیشتر مصرف کند و پیامد این اقدام افزایش تقاضا، صفهای طولانیتر، فشار بر جایگاهها و تشدید اضطراب عمومی است.
از سوی دیگر، اگر کسری واقعی بنزین روزانه حدود چهار تا پنج میلیون لیتر باشد، آنگونه که معاون پژوهشهای زیربنایی و تولیدی مرکز پژوهشهای مجلس اعلام کرده، باید پرسید چرا راهحل اصلی دولت کاهش سهمیه میلیونها مصرفکننده است؟ پیش از تحمیل هزینه به مردم، باید مشخص شود ناترازی دقیقاً چقدر است، از کجا ناشی میشود و چرا سیاستهای افزایش بهرهوری، اصلاح مصرف، توسعه حملونقل عمومی و افزایش پایدار ظرفیت پالایشگاهی همچنان در حاشیه قرار دارند.
همچنین ابهام درباره کیفیت سوخت نیز نگرانی دیگری است. وقتی همزمان با ادعای کاهش تولید، از کاهش کسری بنزین سخن گفته میشود و در کنار آن استفاده از متانول در ترکیب سوخت مطرح است، افکار عمومی حق دارد درباره چگونگی جبران این فاصله سوال کند. اگر کسری با کاهش کیفیت جبران شده است، یعنی سیاستگذار قصد کاهش ناترازی با راهکاری داشته است که خود منجر به افزایش مصرف میشود.
اگر کیفیت یا مشخصات سوخت به گونهای تغییر کند که بازدهی خودرو کاهش یابد، مصرف بیشتر، دفعات سوختگیری بالاتر و هزینه تعمیر و نگهداری سنگینتر، نتیجه طبیعی آن است.
در نهایت، نه صفهای بنزین با مقصر دانستن مردم کوتاه میشود و نه ناترازی با کاهش سهمیه حل میشود. دولت اگر واقعا به دنبال اصلاح وضعیت بنزین است، باید ابتدا اعداد واقعی تولید، مصرف، میزان کسری و قیمت تمامشده بنزین را به طور شفاف اعلام کند و سپس راهکاری همهجانبه برای حل این بحران ساختاری در نظر بگیرد. راهکاری که مساله انحصار خودروسازان داخلی، مصرف سوخت بالای خودروهای تولیدی، کاهش کیفیت بنزین تولیدی و فرسودگی پالایشگاهها را نیز در بر گیرد و تمام هزینه سیاستهای بنزینی را بر دوش مصرفکننده نگذارد.
