به گزارش تجارت نیوز، مجید انصاری در جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاههای اجرایی استان سمنان که با حضور محمود صابر، معاون امور هماهنگی و حل اختلاف دستگاههای اجرایی، بیژن عباسی، معاون قانون اساسی، محمود کلهری، مدیرکل حوزه معاونت حقوقی رئیسجمهور، رؤسای امور و مدیران کل معاونت حقوقی، استاندار سمنان، معاونان استاندار، فرماندار سمنان، جمعی از مدیران کل دستگاههای اجرایی و مدیران و مسئولان واحدهای حقوقی استان در سالن یادگار امام(ره) استانداری برگزار شد، ضمن تبریک هفته دولت، یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، شهدای دولت و همه خدمتگزاران شهید کشور را گرامی داشت.
وی با اشاره به جایگاه واحدهای حقوقی دستگاههای اجرایی اظهار داشت: ساماندهی و تقویت سازمان حقوقی دولت از موضوعات مورد توجه رئیسجمهور و معاونت حقوقی است و خوشبختانه در قانون برنامه نیز احکام مناسبی برای تقویت این ظرفیت پیشبینی شده است.
انصاری افزود: هدف این است که مجموعه حقوقی دولت در سراسر کشور از انسجام سازمانی، آموزش مستمر و دانش حقوقی بهروز برخوردار باشد و با تدوین شیوهنامهها و سازوکارهای متناسب، جایگاه واحدهای حقوقی در نظام تصمیمگیری دستگاهها ارتقا یابد.
معاون حقوقی رئیسجمهور با اشاره به هماهنگیهای صورتگرفته با سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: در حال پیگیری سازوکاری هستیم که جایگاه واحدهای حقوقی دستگاهها در ساختار اداری کشور تقویت و از پراکندگی و ضعف ساختاری موجود کاسته شود.
وی تأکید کرد: حقوق، زیرساخت نرمافزاری اداره کشور است. هر تصمیم اجرایی و اقتصادی، بهویژه در قراردادهای بزرگ داخلی و خارجی، اگر از ابتدا از پشتوانه کارشناسی حقوقی کافی برخوردار نباشد، ممکن است سالها بعد هزینههای سنگینی را متوجه کشور کند.
انصاری در ادامه با اشاره به تجربه برخی پروندههای بزرگ اقتصادی و بینالمللی کشور تصریح کرد: در برخی موارد، ضعف در طراحی حقوقی قراردادها یا غلبه ملاحظات غیرحقوقی بر تصمیمات تخصصی، موجب شکلگیری دعاوی سنگین و مطالبه خسارتهای میلیارد دلاری شده است. این تجربهها نشان میدهد …
