به گزارش تجارت نیوز، باقر محسنی کارشناس مسائل بینالملل در یادداشتی با عنوان «دریای خزر؛ توقف در گذشته یا حرکت به سوی آینده؟» نوشت: «دریای خزر، نه تنها از حیث ژئوپلیتیک و منابع انرژی، بلکه به دلیل رژیم حقوقی خاص خود، همواره یکی از حساسترین موضوعات سیاست خارجی ایران بوده است. سرنوشت این پهنه آبی به عنوان «میراث طبیعی مشترک» در منطقه شمال ایران، در طول تاریخ دستخوش فراز و نشیب شده، ولی پس از انقلاب اسلامی، دولتها رویکردی فعالانه در قبال آن اتخاذ کردند. این یادداشت به واکاوی این موضوع میپردازد و میکوشد برخی از اطلاعات نادرست را تصحیح کند. رویکردهای متفاوت؛ از رژیم حقوقی اشتراکی با شوروی تا پذیرش واقعیتها
پیش از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، موضوع حاکمیت بر دریای خزر مسئلهای دوجانبه بین ایران و شوروی بود. عهدنامههای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ میان دو کشور مرزهای دقیق یا سهمالشرکه مشخصی را تعیین نکرده بود، ولی بر اساس تسلط عملیاتی شوروی، یک «خط خیالی» در دریای خزر شکل گرفته بود که سهمی کمتر از ۱۱ درصد را برای ایران ترسیم میکرد. اما با ظهور پنج کشور مستقل در حاشیه خزر، این خلأ حقوقی به یک مناقشه چندجانبه تبدیل شد.
پس از انقلاب بحث رژیم «اشتراک کامل» میان ایران و شوروی بر دریا با تکیه بر همان عهدنامهها مطرح شد و ایران ضمن مقاومت در برابر نابرابری تاریخی و ادعاهای جدید کشورهای تازه استقلال یافته به تلاش برای تثبیت حق خود پرداخت. کنوانسیون ۲۰۱۸؛ نقطهعطفی در تعیین رژیم حقوقی
پس از بیش از دو دهه مذاکره، در 21 مرداد 1397 (۱۲ اوت ۲۰۱۸)، سران پنج کشور ساحلی در شهر آکتائو قزاقستان، «کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر» را به امضا رساندند. این کنوانسیون با اعطای «موقعیت حقوقی ویژه» به خزر، آن را نه کاملاً دریا و نه کاملاً دریاچه تعریف کرد.
مفاد اصلی آن شامل اعطای ۱۵ مایل دریایی آبهای سرزمینی و ۱۰ مایل دریایی منطقه انحصاری ماهیگیری به هر کشور، و نیز ممنوعیت حضور نظامی کشورهای غیرحاشیهای در خزر بود. با این حال، کنوانسیون به موضوع حیاتی تقسیم بستر و کف دریا برای بهرهبرداری از منابع نفت و گاز، که مهمترین بخش مناقشه بود، پاسخ قطعی نداد و آن را به موافقتنامههای دوجانبه و چندجانبه بعدی میان کشورها موکول کرد. سهم ایران واقعاً چند درصد است؟
در پاسخ به پرسش کلیدی …
