به گزارش تجارت نیوز، در شرایطی که چالشهای معیشتی و تورم، دغدغهای ملی را در جامعه ایجاد کرده، نظارت بر اجرای وعدههای دولتی در حوزههای رفاه و اشتغال اهمیتی دوچندان یافته است. از معضل دیرینه «نیروهای شرکتی» و حذف واسطههای پیمانکار تا بحران «فرار بیمهای» و متناسبسازی حقوق بازنشستگان، محورهای حساسی هستند که آینده معیشت میلیونها ایرانی را رقم میزنند. در این میان، تناقض میان وعدههای حمایتی در قالب «کالابرگ» و واقعیتهای اقتصادی، پرسشهای بسیاری را در ذهن مخاطبان ایجاد کرده است.
علی جعفریآذر، نایبرئیس کمیسیون اجتماعی و نماینده تبریز در گفتوگوی تفصیلی، با کالبدشکافی عملکرد دولت در حوزه رفاه، از لزوم جلسهای با پزشکیان رئیسجمهور درباره حذف شرکتهای پیمانکاری میگوید و بر افزایش رقم کالابرگ تاکید داشته و درباره اینکه سرنوشت معوقات و متناسبسازی حقوق بازنشستگان در سال جاری به کدامسو پیش میرود پرداخته است. جلسه مجلس با پزشکیان درباره ساماندهی کارکنان
*درباره آخرین وضعیت ساماندهی نیروهای شرکتی و حذف پیمانکاران تصمیمی اتخاذ شده و مجلس چه اقدامی را در این زمینه انجام خواهد داد؟
جعفریآذر: در دوره یازدهم مجلس مصوبهای درخصوص ساماندهی نیروهای شرکتی به تصویب رسید که هدف اصلی آن، حذف پیمانکاران تأمین نیرو در تمامی نهادهای عمومی (دولتی و غیردولتی) و تبدیل قراردادهای کارکنان به قراردادهای مستقیم با دستگاه مربوطه (اعم از وزارتخانهها، سازمانها و شهرداریها) بود. این مصوبه علیرغم تأیید شورای نگهبان، در هیئت عالی مجمع تشخیص نظام با ایراداتی مواجه شد و به قانون تبدیل نشد.
با آغاز مجلس دوازدهم، اعضای کمیسیون اجتماعی مجدداً پیگیر این موضوع شده و دیدارهای متعددی با مقامات ارشد از جمله آیتالله آملیلاریجانی، مسئولان سازمان اداری و استخدامی، معاون اول رئیسجمهور و دبیر مجمع تشخیص نظام داشتند. محور اصلی این رایزنیها، رفع ابهامات دولت و مجمع تشخیص در خصوص دو موضوع کلیدی «بزرگ شدن دولت» و «افزایش بار مالی» بوده است.
در این راستا، نمایندگان مجلس با استناد به گزارشهای دیوان محاسبات کشور، تأکید کردند که حذف شرکتهای پیمانکاری به هیچ عنوان باعث افزایش بار مالی دولت نمیشود؛ چراکه در حال حاضر نیز تمامی حقوق و مزایای این کارکنان (که برخی از آنها …
