به گزارش تجارت نیوز، علی مظفری، رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق صبح امروز (۲۰ مرداد ۱۴۰۵) در نشست خبری با اصحاب رسانه، ضمن تبریک روز خبرنگار و قدردانی از تلاش خبرنگاران در اطلاعرسانی و آگاهیبخشی به جامعه، به تشریح اقدامات و برنامههای این کانون پرداخت.
مظفری با اشاره به تأسیس رسمی کانون سردفتران ازدواج و طلاق اظهار کرد: این نشست به مناسبت تأسیس رسمی کانون سردفتران ازدواج و طلاق برگزار شده است؛ کانونی که پس از قریب به ۱۰۰ سال از تأسیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، فعالیت رسمی و قانونی خود را از ابتدای سال ۱۴۰۵ آغاز کرده است.
وی افزود: کانون سردفتران اسناد رسمی همزمان با شکلگیری سازمان ثبت در سالهای نخست تأسیس این سازمان تشکیل شد، اما کانون سردفتران ازدواج و طلاق به صورت رسمی و قانونی از ابتدای سال جاری فعالیت خود را آغاز کرده و طی چهار ماه گذشته در حوزه مربوط، تدوین، تحلیل و بررسی چالشها، مشکلات و آیندهنگری در حوزه کلان حقوق خانواده و همچنین مسائل صنفی دفاتر ازدواج و طلاق را در دستور کار قرار داده است. تدوین طرح تحول نظام حقوقی خانواده
رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق با قدردانی از پیشکسوتانی که زمینه شکلگیری این کانون را فراهم کردند، گفت: تأسیس این کانون باید فتح بابی برای اقدامات جدید در حوزه خانواده باشد.
مظفری ادامه داد: در همین راستا، طرحی با عنوان تحول نظام حقوقی و ثبتی خانواده در دست تدوین و پیگیری است که به سازمان ثبت ارائه شده و سازمان ثبت نیز آن را برای طی مراحل اداری و قضایی به قوه قضاییه ارجاع داده است.
وی با اشاره به اهمیت حوزه خانواده در جامعه، بهویژه در جامعه اسلامی و ایرانی، گفت: متأسفانه در حوزه خانواده با تعدد مراکز تصمیمگیری و مشکلات عدیده مواجه هستیم؛ بهگونهای که امروز ۳۶ نهاد در حوزه خانواده سیاستگذاری میکنند.
مظفری افزود: این نهادها از قوه قضاییه، قوه مجریه و قوه مقننه گرفته تا شورای عالی انقلاب فرهنگی و سایر دستگاهها را شامل میشوند که هر یک به موجب قانون بخشی از وظایف مرتبط با خانواده را برعهده دارند. «خانواده در کشور متولی ندارد»
رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق این تعدد نهادهای سیاستگذار را یکی از چالشهای ریشهای نظام حقوقی خانواده دانست و تصریح کرد: اگر بخواهم این مشکل را …
