به گزارش تجارت نیوز، ارسال لایحه کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر به مجلس شورای اسلامی، هشت سال پس از امضای این سند، بار دیگر پرسشها و ابهاماتی را درباره ابعاد حقوقی، سیاسی، اقتصادی و زیستمحیطی آن مطرح کرده است؛ از میزان سهم ایران و جایگاه معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ گرفته تا نحوه تعیین خطوط مبدأ، تحدید حدود بستر و زیر بستر، احداث خطوط لوله و آثار احتمالی کنوانسیون بر منافع اقتصادی و جایگاه منطقهای ایران.
کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر پس از بیش از دو دهه مذاکرات میان پنج کشور ساحلی این دریا، در ۲۱ مرداد ۱۳۹۷ در پنجمین اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر در شهر آکتائو قزاقستان به امضا رسید. این سند در ۲۴ ماده، چارچوبی جامع برای تنظیم برخی مسائل مرتبط با وضعیت حقوقی دریای خزر و همکاری میان کشورهای ساحلی آن فراهم میکند.
ارسال لایحه این کنوانسیون به مجلس شورای اسلامی با قید یک فوریت، فرصت دیگری برای بررسی دقیق مفاد این سند و پاسخ به پرسشهایی است که در سالهای گذشته درباره آن مطرح شده است. در همین راستا، خبرگزاری جمهوری اسلامی در سه بخش، مهمترین سؤالات، انتقادات و ابهامات مطرحشده درباره کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر را بررسی میکند و تلاش دارد با استناد به مفاد کنوانسیون، اسناد پیشین و توضیحات ارائهشده از سوی طرف ایرانی، ابعاد مختلف این موضوع را برای افکار عمومی روشن کند.
در بخش نخست، پنج پرسش درباره مبنای حقوقی ادعای سهم ۵۰ درصدی ایران، تأثیر کنوانسیون بر خطوط مبدأ و تحدید حدود بستر و زیر بستر، امکان احداث خطوط لوله در بستر دریای خزر، پیامدهای کنوانسیون بر ظرفیتهای ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی ایران و همچنین منافع اقتصادی و منابع انرژی کشور در این دریا بررسی میشود. «سهم ۵۰ درصدی ایران»؛ معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ چه میگویند؟
سهم ایـران از دریـای خـزر براساس معاهده مودت میان ایـران و جمهوری اتحادی اشتراکی شوروی روسیه مورخ ۱۹۲۱ و قرارداد بازرگانی و بحرپیمایی میان ایـران و اتحاد جماهیر سوسیالیست شوری مورخ ۱۹۴۰ چقدر بوده است؟ …
