به گزارش تجارت نیوز، بیش از یک سال از شناسایی تخلف برخی شرکتهای واردکننده و ارائهدهنده خدمات پس از فروش تلفن همراه در زمینه توزیع و جازنی گوشیهای قاچاق به جای کالاهای قانونی میگذرد؛ تخلفی که نهتنها حقوق شرکتهای قانونمند فعال در زنجیره واردات و توزیع تلفن همراه را تضییع کرده، بلکه زمینه ورود کالاهای غیرقانونی به بازار و کسب درآمدهای میلیاردی را فراهم کرده است.
بررسیهای انجامشده نشان میدهد در این پرونده، موضوع صرفاً به ورود چند دستگاه تلفن همراه قاچاق محدود نبوده و تعداد گوشیهای مشمول این تخلف به چند ده هزار دستگاه میرسد. در این فرآیند، برخی شرکتها با سوءاستفاده از ضعف موجود در اتصال و تبادل اطلاعات میان سامانههای مرتبط با واردات و خدمات پس از فروش، امکان جازنی دستگاههایی را فراهم کردهاند که از مسیر قانونی وارد کشور نشده بودند. تخلفی که به فعالان قانونمند بازار هم ضرر زد
این اتفاق در وهله نخست به شرکتهایی آسیب زد که با طی فرآیندهای قانونی، نسبت به واردات و توزیع تلفن همراه اقدام کرده بودند. در شرایطی که واردکنندگان رسمی هزینههای مربوط به حقوق و عوارض، مالیات و سایر الزامات قانونی را پرداخت میکنند، ورود کالای قاچاق و جازنی آن، عملاً مزیت اقتصادی فعالیت قانونی را کاهش داده و رقابت در بازار را به زیان فعالان قانونمند تغییر میدهد.
از سوی دیگر، استفاده از منابع مالی حاصل از فعالیتهای غیرقانونی برای تأمین کالا و بهرهگیری از خلأهای سامانهای، ابعاد دیگری از این پرونده را شکل داده است؛ موضوعی که نیازمند بررسی دقیق نهادهای نظارتی و قضایی است. چرا با وجود روشن بودن تخلف، برخورد مؤثری صورت نگرفت؟
یکی از پرسشهای جدی در این ماجرا، نحوه مواجهه تشکلهای صنفی با تخلف صورتگرفته است. با وجود ادعای وارد آمدن خسارت به تعدادی از شرکتهای عضو، انتظار میرفت تشکلهای مرتبط با واردکنندگان تلفن همراه برای صیانت از حقوق اعضای قانونمند خود، موضوع را بهصورت جدی از مسیرهای قانونی پیگیری کنند.
همچنین از تشکلهای حوزه خدمات پس از فروش نیز انتظار میرفت در برابر عملکرد شرکتهایی که با تخلف، اعتبار کل زنجیره خدمات رسمی را تحت تأثیر قرار دادهاند، موضع روشن و قانونی اتخاذ کنند. قانون چه میگوید؟
مسئله …
