به گزارش تجارت نیوز، اقتصاد ایران در شرایطی با فشارهای تورمی، محدودیتهای تجاری و نااطمینانیهای ناشی از تحولات منطقهای مواجه است که سیاستگذار پولی باید همزمان چند منشاء متفاوت افزایش قیمتها را مدیریت کند؛ بخشی از تورم به رشد نقدینگی و سازوکارهای پولی بازمیگردد و بخشی دیگر ریشه در محدودیت عرضه، اختلال در تجارت خارجی و کاهش دسترسی به منابع ارزی دارد. در چنین وضعیتی، افزایش نرخ بهره به تنهایی نمیتواند پاسخگوی همه فشارهای تورمی باشد و اثربخشی سیاست پولی به میزان استقلال بانک مرکزی، نحوه مدیریت شبکه بانکی و امکان استفاده همزمان از ابزارهای مقداری و قیمتی وابسته است.
کامران ندری استاد دانشگاه و تحلیلگر اقتصادی، درباره ابزارهای بانک مرکزی برای مهار تورم اظهار داشت: ترکیبی از همه ابزارهای موجود می تواند در مهار تورم موثر باشد اما نرخ بهره اهمیت بسیار زیادی دارد و پس از آن کنترل ترازنامه و نسبت ذخیره قانونی قرار میگیرند. اگر بانک مرکزی نرخ بهره در بازار بینبانکی را کنترل کند، به صورت خودکار رشد پایه پولی نیز تا حدودی کنترل خواهد شد.
وی خاطر نشان کرد: ابزار بانک مرکزی در این زمینه نیز همان عملیات بازار باز و تسهیلات قاعدهمند است که بانکها از بانک مرکزی دریافت میکنند. شوک عرضه ناشی از جنگ با سیاست های پولی مهار نمی شود
این تحلیلگر اقتصادی در پاسخ به اینکه آیا استفاده از این ابزارها در شرایط فعلی امکانپذیر است، گفت: تا حدودی شدنی است، اما باید توجه داشت که بخشی از تورمی که اکنون تجربه میکنیم، به تبعات ناشی از درگیری نظامی در منطقه بازمیگردد. وقتی کشور گرفتار محاصره باشد، البته من نمیدانم این محاصره دقیقاً به چه شکلی اعمال میشود و تا چه اندازه میتوان آن را دور زد، اما اگر تجارت دریایی ما متوقف شود، مواد اولیه وارد نشود، کالاهای اساسی وارد نشود و نتوانیم نفت بفروشیم، تورمی که از این کمبودها ایجاد میشود، اصطلاحاً شوک عرضه است و شوک عرضه را نمیتوان با سیاست پولی و اقدامات پولی متوقف کرد زیرا وقتی در جایی کمبود ایجاد میشود، قیمت کالایی که کمیاب شده افزایش پیدا میکند. …
