وی گفت: برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی از سال ۹۹ در مجلس رسید سپس شورای نگهبان چندین ایراد به آن گرفت در سال ۴۰۲ آخرین اصلاحیه به طرح وارد شد.
به گفته معاون سازمان اداری و استخدامی کشور بعد از آن هیئت عالی مجمع تشخیص مصلحت نظام ایراداتی به آن گرفته سه ایراد آن گرفته شد که از جمله اینکه مغایرات با مصوبه مجلس با بند ۱ ۲ سیاست کلی نظام اداری که هرگونه به کارگیری باید از مسیر عدالت استخدامی و آزمون صورت گیرد.
به گفته وی ایراد دوم در بند ۱۰ نظام اداری مبنی بر چابکسازی ساختار و اندازه دولت بود که در حال حاضر ۷۰۰ هزار نفر در سامانه سایر ثبت شدهاند که اگر بخواهند اینها استخدام شود،با اصل چابک سازی مغایرت دارد.
سلمانی همچنین گفت ایرادهایی که هیئت عالی مجمع تشخیص مصلحت نظام گرفته که مغایرت با بند ۱۶ اقتصاد مقاومتی است که به جای صرفهجویی در هزینههای عمومی کشور،برآورد شده است که با استخدام این تعداد افراد ۱۵۰ همت در سال ۱۴۰۴ بار مالی برای دولت ایجاد خواهد شد.
بخشی از این هزینهها به خاطر تجهیزاتی است که مثلاً شرکت نیروی انسانی تجهیزاتی مانند یخچال فریزر اجاق ماشین تجهیزات در اختیار دارند که اگر این تجهیزات توسط خود دولت خریداری شود با احتساب هزینه نیروها به ۱۸۵ همت بودجه نیاز خواهد بود.
به گفته معاون سازمان اداری و استخدامی اما مسئله امنیت شغلی و تبدیل وضعیت نیروها مد نظر است،از جمله اینکه حقوق و مزایا مثل سایر کارکنان به موقع و سر ماه نیست شرکت واسط پول را میگیرد و با تاخیر ۱۰ تا ۲۰ روز میپردازد،یا اینکه هنگام بازنشستگی بعد از ۳۰ سال وقتی به صندوق تامین اجتماعی مراجعه میکند گفته میشود در برخی از ماهها به جای ۳۰ روز یا ۳۱ روز حقوق فقط ۲۰ روز کسور بیمه پرداخت شده است،یکی دیگر از مشکلاتی که در زمینه نیروهای شرکتی مدنظر است این است که در دستگاه اجرایی برای نیروهای رسمی خدمات رفاهی میدهند اما به نیروهای شرکتی این خدمات و رفاهیات پرداخت نمیشود.
سلمانی گفت: بر اساس منویات رئیس جمهور دولت مکلف شد،حقوق نیروهای شرکتی را مستقیم به حسابشان واریز کند و نیز سهم بیمه تامین اجتماعی آنها را نیز مستقیم به صندوق تامین اجتماعی بدهد اما اینکه بخواهد قرارداد مستقیم بین نیروهای شرکتی و دستگاه منعقد کند این بر خلاف قانون از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری خواهد بود،زیرا هر دستگاه میتواند حداکثر تا ۱۰ درصد از نیروها را مستقیم با خود دستگاه قرارداد منعقد کند که در حال حاضر اکثر دستگاهها بین ۱۵ تا ۲۰ درصد نیرو گرفتهاند.
به گفته سلمانی مانع دیگری که بر سر راه استخدام نیروهای شرکتی از جدول ذیل ماده ۱۰۴ قانون برنامه هفتم و جدول ۲۲ است که دولت مکلف است تا آخر برنامه هفتم ۱۵ درصد از نیروهای خود را کاهش دهد.
به گفته سلمانی جلسات متعددی مطرح شد در نهایت به این نتیجه رسیدند که امکان عقد قرارداد مستقیم نیروهای شرکتی با سازمان وجود ندارد بلکه فقط پرداختیهای آنها مستقیم به حسابشان واریز میشود،اگر بخواهیم این اقدامات انجام شود ،باید مجلس مصوبه جدیدی بدهد.
معاون سازمان اداری استخدامی همچنین گفت نیروهای شرکتی مانند سایر افراد میتوانند در آزمونهای استخدامی شرکت کنند البته به ازای هر سال سابقه یک امتیاز و حداکثر تا ۴ امتیاز میتوانند داشته باشند.
سلمانی در مورد ساعت کار ادارات گفت طبق مصوبه دولت از ۱۵ اردیبهشت تا ۱۵ شهریور ساعت کار ادارات بین ساعت ۷ تا ۱۳ خواهد بود و بعد از آن دوباره باید تصمیم گیری شود که هنوز به آن مرحله نرسیدیم.
وی در مورد مسدود شدن حساب سازمان اداری و استخدامی نیز گفت حساب ما مسدود نشده بود و دستگاههای اجرایی طبق مصوبه دولت نمیتوانند علیه همدیگر در مراجع قضایی طرح دعوا کنند و اختلافات آنها باید در خود دولت حل شود، اما مسئله به این برمیگردد که اختلاف ملکی بین بنیاد شهید و سازمان اداری و استخدامی از مدتها قبل مطرح بود که قرار شد شده بود سازمان اداری و استخدامی ۶ میلیارد تومان بپردازد،به دادگستری مراجعه شد و آنها گفتند چنین اختلافاتی باید در خود دولت حل و فصل شود.
معاون سازمان اداری و استخدامی در مورد به کارگیری کارکنان بانک منحل شده آینده نیز گفت طبق مصوبه سران قوا قرار شد نیروی انسانی که حدود ۴۰۰۰ نیرو در آن بانک بود در بانکهای دولتی تقسیم شوند.
به گفته سلمانی از این تعداد ۲۰۰۰ نفر به بانک ملی و ۲۰۰۰ نفر دیگر به بانکهای دولتی پست بانک کشاورزی و توزیع تعاون توزیع شد. برخی از نیروها نیز با اراده خود زودتر از موعد باز خرید و یا بازنشسته شدند و برخی نیز شرایط لازم از جمله مدرک تحصیلی برای استخدام در بانکها را نداشتند. که مجبور بودیم آنها را به صورت شرکتی استخدام کنیم.
وی در مورد تربیت ۵۰۰ مدیر گفت این توصیه رهبر شهید بود که در ابتدای دولت به رئیس جمهور ارائه شد که اگر دولت بتواند ۱۰۰ مدیر جوان انقلابی تحویل دهد کار بزرگی انجام داده است.
لذا رئیس جمهور مطرح کرد که از تعدادی از فارغ التحصیلان جوان بتوانیم مدیران جوان انتخاب کنیم که در این زمینه فراخوان شد ۸۵۰۰ نفر شرکت کردند که فوق لیسانس و دکترا بودند و در مرحله اول ۲۰۰۰ نفر از آنها بر اساس نمره انتخاب شدند و الان آن ۲۰۰۰ نفر آماده ورود به مرحله دوم یعنی کانون ارزیابی برای سنجش شایستگی عمومی هستند و بعد از آن به ارزیابی تخصصی مدیریتی منتقل میشوند تا بتوانیم در نهایت ۵۰۰ نفر را انتخاب کنیم در نهایت این ۵۰۰ نفر باید ۱۸ ماه آموزش تخصصی ببینند و به دستگاههایی که مورد نیاز است معرفی شوند.
سلمانی معاون سازمان اداری و استخدامی همچنین در مورد پاداش مدیران و هیئت مدیره شرکتهایی که زیانده هست گفت: بر اساس قانون پرداخت بر اساس عملکرد شرکتهایی که زیان ده هستند نباید پاداش هیئت مدیره دریافت کنند.
در این زمینه شرکتهایی که زیر مجموعه وزارت اقتصاد وزارت تعاون سازمان برنامه بودجه و حتی شرکتهای زیر مجموعه نیروهای مسلح باید نظام پرداخت آنها اصلاح شده و شرکتهایی که زیان ده باشند اجازه ندارند برای هیئت مدیره و مدیران خود پاداش در نظر بگیرند.
معاون سازمان اداری و استخدامی همچنین با اشاره به اینکه اصلاح نظام اداری در ۶ محور ۱۳ برنامه اصلی و ۴۸ پروژه تدوین شده است که اگر طی ۴ سال بتوانیم ۵۰ تا ۸۰ درصد از آن را محقق کنیم منجر به انقلابی در نظام اداری خواهد شد.
سلمانی همچنین گفت گرچه جنگ بسیار بد است و خسارتهای زیادی به بار دارد اما در طی جنگ برخی از خدمات اداری را به پلتفرمهای داخلی مانند بله و سروش منتقل کردیم و بخشی از خدماتی که به مردم ارائه میشود از طریق پلتفرمهای داخلی به مردم ارائه شد.
منبع: فارس
