به گزارش تجارت نیوز، پایگاه تحلیلی-خبری استرالیایی مستقل و غیرانتفاعی «کانورسیشن» (The Conversation) در گزارشی نوشت: سرعت انباشت بدهی آمریکا شوکهکننده است. بدهی ملی این کشور نخستین بار در سال ۱۹۴۱ به یک تریلیون دلار رسید و پس از آنکه در سال ۲۰۱۷ به ۲۰ تریلیون دلار افزایش یافت، طی ۹ سال اخیر بیش از دوبرابر شده است. همچنین، انتظار میرود که بدهی آمریکا تنها در سال مالی جاری، ۲.۱ تریلیون دلار دیگر افزایش یابد.
منشاء اصلی بدهی سرسامآور آمریکا، ناتوانی واشنگتن در مهار کسری بودجه دیرپا و مزمن آن است. بخشی از این مشکل به مشوقهای سیاسی ساختاری بازمیگردد. دولت به منظور کاهش کسری بودجه باید هزینههای عمومی را کاهش، مالیاتها را افزایش یا هر دو کار را انجام دهد؛ اقداماتی که به طور معمول با واکنش منفی رایدهندگان و تنبیه سیاسی در انتخابات روبهرو میشوند.
مولفههای ساختاری گوناگون دیگری نیز به افزایش بدهی ملی آمریکا دامن میزنند. هزینههای اجباری در ارتباط با برنامههایی همچون تامین اجتماعی و طرحهای بیمه درمانی همچون «مِدیکر» و «مِدیکید»، تقریبا دو-سوم بودجه فدرال را مصرف میکنند. این هزینهها نیز به دلیل پیر شدن جمعیت در مسیر افزایش قرار دارند چرا که متوسط سنی آمریکاییها از ۳۵.۶ سال در سال ۲۰۰۱ به ۳۹.۴ سال در ۲۰۲۵ افزایش یافته است.
افزون بر این، هزینه پرداخت بدهی ملی(اصل و بهره وام) به یکی از عوامل اصلی کسری بودجه فدرال آمریکا بدل شده است. دولت آمریکا در حال حاضر سالانه حدود ۱.۲ تریلیون دلار بابت خالص بهره بدهیهای خود پرداخت میکند؛ رقمی که از هزینههای دفاعی این کشور نیز بیشتر است! اکنون پرداخت هزینه بدهی، بعد از تامین اجتماعی، دومین ردیف پرهزینه بودجه فدرال آمریکاست و انتظار میرود که طی دهه آینده بیش از ۱۶.۲ تریلیون دلار هزینه داشته باشد.
به باور نگارنده، یکی از دلایل اصلی تداوم این وضعیت، اهمیت جهانی دلار آمریکاست. دلار آمریکا سالهاست که ارز ذخیره اصلی جهان و پرکاربردترین ارز در تجارت بینالمللی محسوب میشود.
این موضوع تقاضای جهانی بالایی برای اوراق خزانهداری آمریکا ایجاد میکند؛ اوراقی که دولت آمریکا به عنوان ابزارهای مالی و با هدف تامین هزینههای خود دست به انتشار آن زده و به سرمایهگذاران میفروشد.
این تقاضا دولت آمریکا …
