مطابق این سند، هیأتمدیره صنایع پتروشیمی خلیج فارس در تاریخ ۱۴ مرداد ۱۴۰۴ مصوب کرده است که ۴ میلیون دلار تسهیلات ارزی با کارمزد سالانه ۸ درصد از طریق شرکت تجارت صنعت پتروشیمی خلیج فارس در اختیار باشگاه استقلال قرار گیرد. نامه مربوط به اجرای این مصوبه در تاریخ ۲۵ مرداد برای مدیرعامل تجارت صنعت ارسال شده و طبق اطلاعات رسیده به خبرنگار فارس، این مبلغ در همان مقطع در اختیار باشگاه استقلال قرار گرفته است.
در متن نامه نکات مهمی وجود دارد از جمله اینکه این ۴ میلیون دلار نه کمک بلاعوض بوده و نه بخشی از قرارداد اسپانسری استقلال بلکه هلدینگ صراحتاً از عبارت «تسهیلات ارزی» استفاده کرده و برای آن کارمزد سالانه در نظر گرفته و استقلال را مکلف کرده اصل تسهیلات به همراه کارمزد آن را تا پایان سال ۱۴۰۴ بازپرداخت کند.
اما سؤال مهم اینجاست که هلدینگ خلیج فارس این ۴ میلیون دلار را با چه تضمین واقعی در اختیار استقلال گذاشته است؟ در نامه بر اخذ ضمانت معتبر تأکید شده و حتی از چک و سفته با امضای اعضای هیأتمدیره استقلال نام برده شده، اما مشخص نیست در نهایت چه تضمینی برای بازگشت این پول گرفته شده است. مهمتر اینکه با توجه به شرایط مالی نا به سامان باشگاه استقلال و وابستگی شدید باشگاه برای تأمین هزینههای خود به منابع هلدینگ خلیج فارس، توان بازپرداخت این تسهیلات بر چه اساسی سنجیده شده و استقلال قرار بوده اصل ۴ میلیون دلار به اضافه کارمزد آن را از کدام درآمد مستقل خود بازپرداخت کند؟
با اینکه مهلت بازپرداخت تا پایان سال ۱۴۰۴ بوده اما بر اساس اطلاعات رسیده به خبرنگار فارس، با وجود گذشت بیش از ۶ ماه از سررسید، این تسهیلات همچنان تسویه نشده است. حالا این سؤال جدی مطرح است که چرا این مبلغ تا به امروز باز پرداخت نشده است؟ هلدینگ برای وصول این طلب چه اقدام قانونی و اساسی انجام داده و ضمانتهایی که هنگام پرداخت تسهیلات از مدیران استقلال گرفته شده امروز چه وضعیتی دارند؟
نکته مهمتر اما جای دیگری است. صورتهای مالی ۶ ماهه استقلال تا ۳۰ دی ۱۴۰۴ اخیراً منتشر شده و در آن مانده سرفصل «تسهیلات مالی» صفر است. هزینه مالی باشگاه نیز برای این دوره صفر گزارش شده است. این در حالی است که پرداخت مورد بحث در مرداد و در دل همین دوره ۶ ماهه انجام شده و طبق نامه، بابت آن کارمزد تعیین شده بود.
البته در صورت مالی استقلال یک بدهی ارزی سنگین به شرکت تجارت صنعت خلیج فارس دیده میشود؛ حدود ۱۰ میلیون یورو که در یادداشتهای مالی به پرداختهای مربوط به بازیکنان و مربیان خارجی ارتباط داده شده است.
اما اصل پرداخت این تسهیلات هم یک سؤال حقوقی مهم به همراه دارد. هلدینگ خلیج فارس یک بانک یا مؤسسه اعتباری نیست که اقدام به اعطای تسهیلات ارزی ۴ میلیون دلاری با کارمزد سالانه ۸ درصد نماید. طبیعتاً باید مشخص شود که این تسهیلات در چه قالب حقوقی و بر اساس کدام اختیار و اساسنامه انجام شده است؛ آیا پرداخت این تسهیلات نیازمند مجوز یا تشریفات خاصی از سوی بانک مرکزی یا مجوز مجمع هلدینگ خلیج فارس نبوده است؟
همچنین جزئیات این تسهیلات چند میلیوندلاری در سامانه کدال منتشر نشده و این موضوع از این جهت که موضوع شفافیت مالی باشگاه استقلال در زمان مدیریت علی تاجرنیا همیشه مورد بحث بوده قابل توجه است.
حالا استقلال و هلدینگ خلیج فارس باید به چند سؤال مشخص پاسخ بدهند: آیا هلدینگ خلیج فارس اجازه پرداخت چنین تسهیلاتی را به صورت قانونی داشته است؟ چه تضمینی برای بازپرداخت گرفته شده؟ استقلال با کدام درآمد قرار بوده این پول را پس بدهد؟ با توجه به اینکه موعد بازپرداخت گذشته و پول برنگشته، تکلیف اصل پول و ضمانتهای آن چه شده است؟ و چرا باشگاه استقلال در راستای شفافسازی اعطای این تسهیلات در سامانه کدال افشا نشده بود؟
البته که این پرونده فقط نیازمند پاسخ استقلال و هلدینگ نیست. طبیعتا باید دید آیا سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و سایر نهادهای نظارتی مرتبط نیز به موضوع ورود میکنند و مشخص میشود که این تسهیلات با چه مجوزی پرداخت شده، چه تضمینی برای بازگشت آن گرفته شده و آیا ضوابط قانونی و مالی در پرداخت، ثبت و وصول آن رعایت شده است یا خیر و اینکه چرا منابعی با این حجم در اختیار باشگاهی قرار گرفته که توان برگشت آن مبهم بوده و پس از سررسید نیز چه اقدامی برای وصول اصل پول و کارمزد آن انجام شده است.
منبع: فارس
