به گزارش تجارت نیوز، ساماندهی و تعیین تکلیف نیروهای شرکتی که سالها در دستگاههای مختلف مشغول به کار هستند، همچنان یکی از مطالبات جدی جامعه کارگری و نمایندگان مجلس است؛ موضوعی که با وجود تأکید رئیسجمهور بر اجرای آن، هنوز با موانعی از جمله اختلاف نظر درباره بار مالی و نحوه اجرای طرح روبهروست.
بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس در این بخش معتقد هستند که اجرای این طرح نباید به پرداخت مستقیم حقوق محدود شود، بلکه باید در نهایت به رفع تبعیض و تعیین تکلیف وضعیت استخدامی نیروهای شرکتی منجر شود.
در همين راستا علیاصغر نوروزی، رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی با اشاره به مطالبات جامعه کارگری اظهار کرد: کارگران ستون فقرات توسعه اقتصادی کشور هستند و در پیروزی انقلاب اسلامی، دوران دفاع مقدس و عرصههای مختلف کشور نقش بیبدیلی داشتهاند.
وی افزود: پس از امام خمینی(ره)، رهبر معظم انقلاب نیز طی ۳۶ تا ۳۷ سال گذشته همواره توجه ویژهای به قشر کارگر داشتهاند و امسال نیز رئیسجمهور دستور تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی را صادر کردند.
نوروزی با انتقاد از تداوم فعالیت شرکتهای پیمانکاری در ساختار نیروی انسانی دستگاهها گفت: نظام شرکتهای خدماتی و پیمانکاری در مواردی به نوعی «بردهداری نوین» تبدیل شده است و باید این وضعیت ساماندهی شود. تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی میتواند موجب افزایش انگیزه، ارتقای بهرهوری و برقراری عدالت و برابری در میان کارکنان شود.
این نماینده مجلس با بیان اینکه نمایندگان دوره یازدهم و دوازدهم مجلس از ابتدای فعالیت خود بر ضرورت ساماندهی نیروهای شرکتی تأکید داشتهاند، ادامه داد: برخی وزرا در مقاطعی مقاومتهایی داشتند، اما رئیسجمهور دستور ساماندهی این نیروها را صادر کرده است.
وی تصریح کرد: با این حال، پرداخت مستقیم حقوق نیروهای شرکتی به تنهایی مورد قبول ما نیست و هدف اصلی باید تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی باشد تا بتوانیم در چارچوب ماده ۳۲ و ماده ۱۰۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، وضعیت این نیروها را تعیین تکلیف کنیم.
نوروزی گفت: این موضوع مطالبه فراکسیون کارگری، کمیسیون اجتماعی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی است؛ بهویژه اینکه بسیاری از این نیروها دارای سابقههای طولانی هستند و برخی از آنها ۱۵، ۱۷، ۱۸، ۲۰ و حتی ۲۲ سال سابقه خدمت …
