به گزارش تجارت نیوز، وحید نوبهار کارشناس حوزه صنعت بیمه گفت: اعلام ناترازی ۱۴ شرکت از مجموع ۲۷ شرکت بیمه مستقیم از سوی رئيس نهاد ناظر صنعت بیمه کشور، اقدام شجاعانهای برای نواختن زنگ هشدار برای ساختار مالی و نظارتی صنعت است. اهمیت اقدام موسی رضایی در همین صراحت است که مساله انباشتهای را آشکار کرده و آن را به موضوع قابل سنجش در عرصه عمومی تبدیل کرده است. بر اساس اظهارات رئیسکل بیمه مرکزی وضعیت مذکور طی پنج تا ده سال شکل گرفته و برای هشت شرکت در صورت اصلاحنشدن وضعیت، اقدامات نظارتی تا حد تعلیق فعالیت در رشتههای زیانده در نظر گرفته شده است. چند روز بعد نیز شورای عالی بیمه با بررسی شرایط یادشده با اقدامات نظارتی پیشنهادی بیمه مرکزی موافقت کرد و مقرر شد در صورت عدم رفع ناترازی و مغایرت، اقدامات انضباطی اجرا شود.
او افزود: صراحت بیان رئیس کل بیمه مرکزی شایسته قدردانی است چرا که نهادناظر معضل را پنهان نکرده و شورای عالی بیمه نیز به جای تعویق تصمیم، مسیر مداخله را پذیرفته است. اعتماد همگانی سرمایه صنعت بیمه کشور بوده و اعلام ضعف مالی شرکتها و الزام آن به اصلاح، اگر بر پایه شاخصهای روشن و دادههای قابل راستیآزمایی انجام شود، میتواند اعتماد را تقویت کند. برخورد با شرکت ناتراز عنداللزوم به معنای حذف آن نبوده و جلوگیری از انتقال زیان شرکت به بیمهگذار، زیاندیده و سایر بیمهگران مدنظر است. از سوی دیگر باید اشاره کرد که ۱۴ شرکت از ۲۷ بیمهگر مستقیم، به معنای حدود ۵۲ درصد ناترازی شرکتهای بیمه گرست.. نسبت مذکور برای صنعتی که وظیفه اصلی آن مدیریت ریسک دیگران محسوب شده، بسیار سنگین است.
این کارشناس صنعت بیمه در ادامه بیان کرد: همچنین ناترازی با یک شاخص منفرد قابل توضیح نبوده و توانگری مالی، کفایت سرمایه، ریسک نقدینگی، کفایت ذخایر، ریسک قیمت گذاری، ریسک اعتباری، تمرکز ریسک، حاکمیت شرکتی، قیمتگذاری ریسک و هشدار زودهنگام باید در کنار یکدیگر خوانده شوند. ممکن است بیمه گری از نظر سرمایه ظاهری وضعیت قابل قبولی داشته باشد لکن مطالبات کمکیفیت، ذخایر ناکافی و کمبود وجه نقد، توان واقعی آن برای پرداخت خسارت را فرسایش دهد. همزمان سخنان رئیسکل درباره قراردادهایی که بدون دریافت حقبیمه متناسب برای بیمهگر تعهد سنگین ایجاد کرده و لایه دیگری از بحران را آشکار میکند. بیمهگری …
