به گزارش سایت دیدبان ایران، اطلاعات و نگهداری اسناد تا دریافت خدمات حسابداری و مشاوره) گاهی از خود مالیات سنگینتر تمام میشود. بهگفته نویسندگان این پژوهش، این هزینههای پنهان میتواند مرز میان ماندن در اقتصاد رسمی یا خروج از آن را تعیین کند؛ نشان به آن نشان، اگر هزینه «قانونی بودن» از سود فعالیت اقتصادی افزایش یابد، انگیزه رسمیماندن کاهش مییابد و پایه مالیاتی، بهجای گسترش، کوچکتر میشود. نتایج این مطالعه که در کتابی با نام «نوآوریهایی در عرصه تمکین مالیاتی» در فصل پنجم آن که با عنوان وصول مالیات از مشاغل و بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط بررسی شده، دقیقاً از همین نقطه به مسئله نگاه میکند. این کتاب توسط گروهی از اقتصاددانان بانک جهانی با نام های رائل دام، آنا کاسترز، استفان داونپورت و ویلسون پریچارد نوشته شده و در ایران توسط سیدمحمدهادی سبحانیان، محمد بزرگری، محمدامین ملانظر و مرتضی ملانظر ترجمه و روانه بازار نشر شده است. موضوع اصلی پژوهش این کتاب این است که رفتار مالیاتی مؤدی را نمیتوان فقط با نرخ مالیات، جریمه و احتمال حسابرسی توضیح داد؛ خودِ فرآیند رعایت قانون نیز هزینه دارد و این هزینه میتواند بر تصمیم اقتصادی بنگاه اثر بگذارد.
تمکین مالیاتی به زبان ساده یعنی مؤدی آنچه قانون از او خواسته، درست و بهموقع انجام دهد؛ از ثبت و ارائه اطلاعات تا پرداخت مالیات. اما مسئلهای که پژوهش برجسته میکند این است که تمکین رایگان نیست. پیش از آنکه یک ریال به حساب دولت واریز شود، مؤدی باید اطلاعات جمع کند، اسناد نگه دارد، معاملات را ثبت کند، حسابهای خود را مرتب کند، اظهارنامه و گزارش ارائه دهد و در صورت نیاز از حسابدار یا مشاور مالیاتی کمک بگیرد. اگر اختلافی هم شکل بگیرد، زمان و هزینه بیشتری برای پیگیری آن لازم است. بنابراین، هزینه مالیات برای یک بنگاه اقتصادی فقط رقمی نیست که به دولت میپردازد؛ هزینهای نیز هست که برای رعایت قانون متحمل میشود.
هرچه این هزینه بالاتر برود، بهویژه برای بنگاههای کوچک، فاصله میان «فعالیت رسمی» و «فعالیت غیررسمی» میتواند بیشتر شود. این همان جایی است که یک موضوع ظاهراً اداری به یک مسئله اقتصادی تبدیل میشود.
مالیات؛ …
