به گزارش سایت دیدبان ایران؛ وزارت خزانهداری آمریکا پس از ماهها تمرکز بر نفتکشها، پالایشگاهها و شرکتهای پوششی، اینبار مستقیماً به سراغ کانالهای بانکی ایران رفته است. نخستین هدف این مرحله که در شبکههای اجتماهی بازتاب یافته، کل نظام بانکی مصر یا حتی تمام فعالیتهای «بانک مصر» نیست؛ بلکه پنج شعبه این بانک در امارات متحده عربی است که به ادعای واشنگتن، به یکی از مسیرهای اصلی دسترسی شبکههای مالی ایران به دلار تبدیل شدهاند.
شبکه مقابله با جرائم مالی وزارت خزانهداری آمریکا، موسوم به فینسن، روز ۲۸ اوت پیشنهاد کرد دسترسی شعب اماراتی بانک مصر به حسابهای کارگزاری مؤسسات مالی آمریکایی قطع شود. این اقدام براساس بخش ۳۱۱ قانون پاتریوت انجام شده و فینسن، بانک مصر در امارات را یک مؤسسه مالی با «نگرانی عمده پولشویی» معرفی کرده است. بااینحال، اقدام آمریکا هنوز یک مقررات پیشنهادی است و از نظر حقوقی با قرارگرفتن بانک در فهرست تحریمهای مسدودکننده دارایی تفاوت دارد. پس از انتشار پیشنهاد در فدرال رجیستر، یک دوره ۳۰روزه برای دریافت نظرات عمومی در نظر گرفته میشود و محدودیتها پس از طی فرایند قانونی و تصویب مقررات نهایی الزامآور خواهند شد.
در صورت نهاییشدن این تصمیم، بانکهای آمریکایی حق افتتاح یا نگهداری حساب کارگزاری برای شعب اماراتی بانک مصر را نخواهند داشت و باید مانع پردازش غیرمستقیم تراکنشهای این شعب از طریق سایر بانکهای خارجی شوند. به این ترتیب، پنج شعبه بانک مصر در دبی، ابوظبی، شارجه و رأسالخیمه عملاً امکان تسویه دلاری را از دست خواهند داد؛ هرچند فعالیت دفتر مرکزی بانک در قاهره و شعب آن در سایر کشورها ادامه خواهد یافت. ردپای ۱.۸ میلیارد دلار در شبکه بانکی سایه
مبنای اصلی اقدام آمریکا، ادعای انتقال حدود ۱.۸ میلیارد دلار برای ۱۰۳ شرکت مظنون به عضویت در شبکه بانکداری سایه ایران است. براساس سند رسمی فینسن، این تراکنشها از ژانویه ۲۰۲۴ تا ژوئن ۲۰۲۶ انجام شده و حدود ۵۲۰ میلیون دلار آن تنها به ۱۲ ماه اخیر مربوط بوده است. …
