[سیدعلی دوستی موسوی] مبارزه با فساد؛ گزینه نهایی

سوال بزرگ این روزها این است: در شرایطی که کشور تحت محاصره اقتصادی است و به گفته رئیس جمهوری، کشور با کاهش درآمد و کمبود ارز روبه‌روست، نرخ تورم و قیمت‌ها رو به افزایش است و به گفته بخش خصوصی اثرات این موضوع ممکن است تا سه ماه دیگر روی موجودی برخی کالاهای اساسی و دارو آشکار شود، راه حل فوری وآسان دسترس این مشکلات چیست؟

دولت متاسفانه تاکنون راه حل جبران این کسری بودجه ومنابع ارزی را درگران کردن همه چیز یافته وشاهدیم که بهای همه چیز از کارمزد خدمات بانکی گرفته تا آب وبرق وگاز و گوشت وبرنج ومرغ ولبنیات وروغن ولوازم خانگی وبسته های اینترنت ومکالمه با تلفن همراه وثابت وشاید امروز یا فردا، بنزین وغیره وغیره افزایش یافته یا درحال افزایش است.

در مقابل هم اقدامات حمایتی دولت از مردم یا متوقف شده یا درحال کاهش است که نمونه آن، امروز و فردا کردن در افزایش رقم کالابرگ الکترونیک وبهانه جویی برای کاهش مشمولا ن آن با مسایلی چون احراز محل سکونت ومسایلی شبیه آن است.

با این همه، راه حل جبران کسری بودجه ومنابع ارزی درست روبروی دولت وسران قوا قرار دارد؛ راه حلی موثر وزودبازده اما دشوار وپرریسک: مبارزه با فساد گسترده.

این راه حل آن قدر موثراست که بلافاصله می تواند میلیاردها دلار ارز رادردسترس دولت قراردهد؛ ارزهایی که درهمین نزدیکی هستند اما اراده ای برای وصول آن وجود نداشته یا قرار نبوده وجود داشته باشد.

مصادیق این موضوع متعدد است که برخی از آنها درپس پرده است اما ارقام همان هایی که از پرده برون افتاده ورسما اعلام شده، آن قدر درشت است که می تواند نیاز ارزی دولت در این روزهای سخت وحساس را به فوریت جبران کرده وقوه مجریه رااز افزایش مدام قیمت‌ها که باعث تحلیل رفتن جدی سرمایه واعتماداجتماعی شده، بی‌نیاز کند.

به عنوان نمونه، وصول جدی وجوه مانده در دست تراستی‌ها (افرادی که ظاهرا مورد وثوق بوده وقرار بوده امانت دار جابجایی پول نفت در شرایط تحریمی باشند) که بین ۷ تا ۱۱ میلیارد دلار از این وجوه را بازنگردانیده‌اند، وصول جدی وجوه مانده در دست صاحبان کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف یا اجاره ای که به گفته مقامات بانک مرکزی ۳۵ درصد ارزهای بازنگشته صادراتی رادر دست دارند واین رقم به گفته سازمان بازرسی کل کشور به بیش از ۳۵ میلیارددلار می رسد و مقامات …