سعید دلفانی _ سرپرست پیشین دادسرای فرهنگ و رسانه و قاضی دیوان عدالت اداری نوشت: توقف فعالیت پلتفرم «آزاد» فراتر از سرنوشت یک رسانه، بار دیگر یک پرسش مهم حقوق رسانه را مطرح کرده است: مجموعهای که بهطور مستمر گزارش، مصاحبه، تحلیل و گفتوگو تولید و محتوای خود را عمدتاً در قالب ویدئو در فضای مجازی منتشر میکند، از نظر حقوقی چه عنوانی دارد و مجوز فعالیت آن را کدام مرجع باید صادر کند؟ اختلاف میان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و ساترا نیز دقیقاً در همین نقطه شکل گرفته است؛ ارشاد این فعالیتها را در چارچوب قانون مطبوعات و صلاحیت هیأت نظارت بر مطبوعات تحلیل میکند و ساترا با استناد به صلاحیت تنظیمگری در حوزه صوت و تصویر فراگیر، برای بخشی از رسانههای تصویری فضای مجازی قلمرو صلاحیتی قائل است. بنابراین، مسئله اصلی رقابت دو دستگاه اجرایی نیست؛ مسئله، تعیین عنوان حقوقی فعالیت رسانهای است.
پاسخ را باید از متن قانون آغاز کرد. ماده ۱ قانون مطبوعات در تعریف «نشریه الکترونیکی» از رسانهای سخن میگوید که بهطور مستمر در محیط دیجیتال خبر، تحلیل، مصاحبه و گزارش منتشر میکند و انتشار را به نوشته محدود نکرده، بلکه «نوشتار، صدا و تصویر» را صراحتاً در تعریف خود آورده است. تبصره ۳ همان ماده نیز نشریات الکترونیکی را مشمول قانون مطبوعات دانسته است. بنابراین قانونگذار، تصویری بودن محتوا را نه عامل خروج از عنوان نشریه الکترونیکی، بلکه یکی از قالبهای قانونی انتشار آن شناخته است.
این نکته از نظر تفسیری اهمیت اساسی دارد. اگر صرف استفاده از ویدئو موجب خروج یک رسانه از قانون مطبوعات شود، ذکر «تصویر» در تعریف نشریه الکترونیکی عملاً بیاثر خواهد شد. نمیتوان پذیرفت که قانونگذار یک قالب انتشار را صریحاً در تعریف قانونی گنجانده باشد و سپس همان قالب را دلیل نفی آن عنوان بدانیم. تغییر فناوری انتشار، بدون تغییر حکم قانونگذار، نمیتواند به خودی خود موجب تغییر عنوان حقوقی فعالیت شود.
البته هر مجموعهای که در بستر اینترنت ویدئو منتشر میکند، نشریه الکترونیکی نیست. باید میان «سکو» و «رسانه» تفکیک قائل شد. سکویی که صرفاً زیرساخت میزبانی و توزیع محتوای اشخاص ثالث را فراهم میکند، با مجموعهای که خود تولیدکننده و ناشر خبر، گزارش، تحلیل و مصاحبه است، وضعیت یکسانی ندارد. معیار، کارکرد …
