خبرآنلاین نوشت: سالها نام «تراستیها» در اقتصاد ایران واژهای کمشنیده بود؛ اصطلاحی که بیشتر در جلسات محدود نفتی، ارزی و بانکی مطرح میشد و اطلاعات درباره آن به دلیل ماهیت فعالیت این شبکهها، کمتر در معرض افکار عمومی قرار میگرفت. اما در سالهای اخیر، همزمان با افزایش فشارهای ارزی، طرح ادعاهایی درباره بازنگشتن منابع حاصل از صادرات نفت و ورود نهادهای نظارتی و قضایی، تراستیها به یکی از مهمترین پروندههای اقتصادی کشور تبدیل شدند؛ پروندهای که پرسش اصلی آن دیگر فقط این نیست که «تراستیها چه کسانی هستند؟» بلکه این است که چگونه شبکهای که قرار بود در شرایط تحریم به اقتصاد ایران کمک کند، به یکی از نقاط آسیبپذیر مدیریت منابع ارزی تبدیل شد. ماجرای تراستیها از کجا آغاز شد؟
ماجرای تراستیها بدون درک شرایط تحریم قابل فهم نیست. نقطه آغاز این داستان به سال ۱۳۹۷ بازمیگردد؛ زمانی که دولت آمریکا به ریاست دونالد ترامپ از توافق هستهای برجام خارج شد و تحریمهای نفتی و مالی علیه ایران را بازگرداند. یکی از مهمترین پیامدهای این تصمیم، محدود شدن دسترسی ایران به شبکه بانکی بینالمللی بود. بانکهای خارجی که پیش از آن نیز به دلیل فشارهای آمریکا با احتیاط با ایران همکاری میکردند، پس از بازگشت تحریمها عملاً از بسیاری از تعاملات مالی با ایران فاصله گرفتند.
در چنین شرایطی، اقتصاد ایران با یک مسئله اساسی مواجه شد؛ چگونه باید منابع حاصل از صادرات نفت، محصولات پتروشیمی و سایر کالاهای صادراتی را دریافت و به داخل کشور منتقل کرد؟ وقتی مسیر رسمی بانکها محدود یا مسدود باشد، تجارت خارجی ناچار به سمت مسیرهای جایگزین حرکت میکند. تراستیها محصول همین شرایط بودند؛ شبکههایی که قرار بود بخشی از خلأ ایجادشده در نظام مالی بینالمللی را پر کنند.
در ادبیات اقتصادی ایران، تراستیها به افراد یا شرکتهایی گفته میشود که با استفاده از حسابهای بانکی، شرکتهای واسطه یا شبکه ارتباطی خود در کشورهای دیگر، وظیفه انتقال پول را انجام میدادند. آنها در عمل بخشی از مسیر انتقال ارز در شرایط تحریم را برعهده گرفتند؛ اما همین نقش گسترده، یک ریسک مهم ایجاد کرد: حجم قابل توجهی از منابع کشور در اختیار مجموعههایی قرار گرفت که میزان شفافیت، نحوه انتخاب، سازوکار نظارت و ضمانتهای اجرایی آنها …
