اجرای طرح کالابرگ الکترونیک با مصوبه دولت در دهم دی ماه ۱۴۰۴ و با اعتبار اولیه ۳۲۰ هزار میلیارد تومان آغاز شد و تاکنون هفت مرحله از اجرای آن با ایده واریز یک میلیون تومان اعتبار از محل منابع آزاد شده از یکسان سازی نرخ ارز، اجرایی شده است.
اکنون جمعیتی بالغ بر ۸۶ میلیون نفر کالابرگ الکترونیک دریافت می کنند که از این تعداد ۷۱.۵ میلیون نفر تحت پوشش یارانه نقدی نیز قرار دارند؛ به این ترتیب مشمولان کالابرگ ۱۴.۸ میلیون نفر بیشتر از مشمولان یارانه نقدی هستند؛ همین جمعیت آماری بالا موجب شده تا مابه التفاوت ناشی از ارز ۲۸۵۰۰ تومانی و ارز مرکز مبادله که اکنون حدود ۱۵۲ میلیون تومان است، کفاف منابع مورد نیاز این طرح را نکند. زیرا در شرایط کنونی ماهانه بالغ بر ۸۶ همت برای توزیع کالابرگ نیاز است در حالی که با توجه به تنگناهی ایجاد شده در مسیر تجارت خارجی و تخصیص ارز، تامین آن با مشکلات عدیده همراه است.
نمونه کسری این منابع در تاخیر پرداخت مطالبات فروشگاههای طرف قرارداد طرح کالابرگ مشاهده شد به طوری که هفتم مرداد هیات دولت مصوب کرد مبلغ ۵۵ همت برای پرداخت بدهی به فروشگاهها از بابت کالابرگ اختصاص یابد.
در سوی دیگر ماجرای کالابرگ، اقشار مختلف مردم قرار دارند و هرچند شواهد اولیه از بهبود نسبی وضعیت دهکهای پایین پس از تخصیص کالابرگ حکایت دارد، اما محدودیت منابع بودجهای، ضعف در بهروزرسانی نظام دهکبندی و تداوم فشارهای اقتصادی و تورم، از مهمترین چالشهای پیشروی آن محسوب میشود.
در چنین شرایطی به نظر می رسد در حالی که طرح کالابرگ الکترونیکی با هدف کاهش فشار معیشتی بر خانوارهای کمدرآمد به اجرا درآمده، نیازمند به روزآمدسازی و کارآمدسازی در شیوه اجراست تا کمترین آسیب از محل اجرای آن متوجه شاخص های کلان اقتصادی چون تورم باشد زیرا در صورتی که دولت مجبور باشد از منابع غیرواقعی همچون استقراض به اجرای آن تداوم بخشد، تبعات اقتصادی آن، دستاوردهای این طرح را همچون یارانه نقدی از بین خواهد برد.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند اگرچه همزمانی اجرای این سیاست با تحولات سیاسی، اقتصادی و شرایط جنگی، ارزیابی دقیق نتایج آن را دشوار کرده است اما با توجه به محدودیت منابع بودجهای دولت، نیازمند رفع ضعف های موجود در بهروزرسانی اطلاعات خانوارها و استقرار نظام …
