دکتر محمد درویش زاده. این یادداشت در پی پاسخ به این پرسش است که اگر بپذیریم شریعت، خالق نرخ سود دستوری بانکی در ایران نبوده؛ اما آیا به ماندگاری و پایداری آن مدد رسانده است یا نه؟
یادداشت فاضلانه و مستند استاد ارجمند آیتالله دکتر سیدمصطفی محقق داماد (حفظهالله)،که در روزنامه اطلاعات مورخ ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۵ و با عنوان «برائت شریعت از نرخ سود دستوری بانکی» منتشر شده است، نکتهای مهم را با اسناد تاریخی روشن کرده است: تعیین دستوری نرخ سود بانکی، مولود بانکداری اسلامی نیست؛ بلکه میراث سیاست اقتصادی و مداخلهگرایی دولت در اقتصاد است که پیش از انقلاب وجود داشته و قانون عملیات بانکی بدون ربا و قوانین بعدی آن را به ارث برده اند. مقاله استاد (حفظه الله) از آن جهت روشنگر است که نشان میدهد تعیین دستوری نرخ سود بانکی، برخلاف آنچه گاه تصور میشود، زاده اندیشه بانکداری اسلامی و آموزههای شریعت نبوده است؛ بلکه ریشه در سیاستهای اقتصادی و تفکر مداخلهگر دولت در غرب دارد و به کلی اندیشهای وارداتی و سکولار است. این تبیین تاریخی، به درستی، شریعت را از اتهامِ آفرینندگیِ نرخ سود دستوری تبرئه میکند.
این نتیجه را، به گمان من، باید پذیرفت و از استاد (حفظه الله) برای این تذکر تاریخی سپاسگزار بود؛ اما اجازه میخواهم، با همان روشی که استاد در مقاله خود برگزیدهاند، یک گام دیگر در این تبارشناسی بردارم.
عامل ماندگاری نرخ دستوری
استاد بهدرستی از «منشأ» و پدیداری و پیدایش نرخ سود دستوری سخن گفتهاند. پرسش من اما، درباره عامل ماندگاری و پایداری نرخ سود دستوری است؛ چرا اندیشه مزبور- آن گونه که حضرت استاد فرمودند-در خاستگاه آمریکایی و چینی خود، رو به افول گذاشت؛ اما در کشور ما همچنان ماندگار شد و هنوز هم پایدار است؟ آیا این نظریه از منبع شریعت (مداران) سیراب میشود یا نه؟ اگر چنین باشد، باید بپذیریم که شریعت (مداران) در ماندگاری و پایداری نرخ سود دستوری بانکی، سهیم هستند و در این صورت، باید مسئولیت خودشان را بپذیرند.
به عبارت دیگر، اگر نرخگذاری سود بانکی دستوری، میراث اقتصاد دولتی پیش از انقلاب بود، چه شد که این میراث در نظام جدید نیز ماندگار شد؟ و چگونه توانست در برابر سازوکار طبیعی توافق اشخاص بر بازدهی سرمایه، مقاومت کند؟ …
