اقتصاد۲۴ نوشت: بر اساس آخرین دادهها و آمارهای رسمی اعلام شده توسط بانک مرکزی، شاخص تورم نقطه به نقطه در مرداد ۱۴۰۵ به رقم بیسابقه ۸۴.۴ درصد رسیده است. اما آنچه ابعاد این بحران معیشتی را ملموستر و هولناکتر میسازد، تفکیک نرخ تورم میان بخش «خدمت» و بخش «کالا» است. در حالی که تورم بخش خدمات حدود ۴۹.۳ درصد ثبت شده، تورم نقطه به نقطه بخش کالا رقم چشمگیر و پرخطر ۱۲۱.۵ درصد را به ثبت رسانده است. این شکاف عمیق، نه صرفاً یک عدد در گزارشهای آماری، بلکه نمایانگر کوچکتر شدن سریع سفره و حذف اقلام بنیادی از معیشت میلیونها خانوار ایرانی است.
این شتاب سرسامآور قیمت کالاها در شرایطی رقم میخورد که سیاستهای جبرانی و حمایتهای معیشتی دولت نه تنها نتوانستهاند نقش سپر بلای اقشار آسیبپذیر را ایفا کنند، بلکه خود زیر فشار تورم سنگین کاملاً کاراییشان را از دست دادهاند. طرحهایی نظیر کالابرگ الکترونیک که با مانورهای تبلیغاتی فراوان به عنوان چتر حمایتی دولت برای تضمین امنیت غذایی معرفی شده بودند، امروز در مواجهه با تورم سهرقمی کالاها عملاً ارزش حمایتی خود را باختهاند. این وضعیت یادآور چرخه معیوبی است که طی دو دهه گذشته بارها در سیاستهای یارانهای ایران تکرار شده؛ چرخهای که با وعدههای بزرگ و یارانههای ریالی آغاز میشود، اما در فاصله کوتاهی توسط تورم بلعیده میشود. دستمزدها حریف گرانی نیستند
ارزیابی وضعیت اقتصادی خانوارها بدون مقایسه شاخصهای تورمی با میزان افزایش درآمدها غیرممکن است. در شرایطی که تورم نقطه به نقطه کالاها مرز ۱۲۱ درصد را رد کرده، مصوبات مربوط به افزایش حقوق و دستمزدها در کانالهای بسیار پایینتری محدود مانده است. ترمیم ۴۰ یا ۵۰ درصدی دستمزدها و مستمریها در ابتدای سال، نه تنها توان مواجهه با این جهش قیمتی را نداشته، بلکه قدرت خرید واقعی مزدبگیران، کارگران و بازنشستگان را به شدیدترین شکل ممکن تنزل داده است. …
