به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو، در هفتههای اخیر، ایالات متحده با رونمایی از طرحی موسوم به «عملیات طرد اقتصادی» (Operation Economic Outcast) دامنه فشار علیه جمهوری اسلامی ایران را از تحریم مستقیم نهادها و افراد ایرانی فراتر برده و شرکای تجاری، بانکها و شبکههای مالی مرتبط با تهران را نیز هدف گرفته است. اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، این سیاست را با عنوان «روز دی اقتصادی» توصیف کرده و از ادامه تحریمهای ثانویه خبر داده است.
با این حال، همزمانی این فشار با تداوم بخشی از تجارت ایران، نقش چین در خرید نفت، تجربه اقتصاد کشور در دور زدن محدودیتهای مالی و اهمیت تنگه هرمز نشان میدهد که فشار اقتصادی آمریکا یک معادله یکطرفه نیست؛ واشنگتن ممکن است هزینههایی به اقتصاد ایران تحمیل کند، اما برای رسیدن به توهم انزوای کامل ایران باید هزینههای اقتصادی و ژئوپلیتیکی بیشتری را حتی در خاک خودش نیز بپذیرد.
تحریمهای تازه؛ بازی تکراری آمریکا
وزارت خزانهداری آمریکا در ۲۴ اوت از آغاز طرح «عملیات طرد اقتصادی» خبر داد؛ طرحی که هدف اعلامشده آن قطع شریانهای مالی و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و وادار کردن کشورهای دیگر به کاهش همکاری اقتصادی با تهران است. بسنت اعلام کرده است که واشنگتن در ادامه این مسیر، تحریمهای ثانویه را افزایش خواهد داد و حتی احتمال قطع دسترسی برخی بانکهای طرف معامله با ایران به نظام مالی مبتنی بر دلار را مطرح کرده است.
با این حال، این رویکرد برای ایران و ناظران تحولات منطقهای، بازی تازهای محسوب نمیشود؛ بلکه تکرار همان الگوی آشنای فشار حداکثری و تحریمهای ثانویه است که آمریکا در دورههای قبلی نیز علیه تهران به کار گرفته بود. واشنگتن پیشتر هم با هدف قطع درآمدهای ایران و وادار کردن شرکای اقتصادی آن به عقبنشینی، تحریمها را مرحلهبهمرحله گسترش داد، اما این سیاست نتوانست به نتیجه مورد انتظار آمریکا منجر شود. از این منظر، «عملیات طرد اقتصادی» بیش از آنکه راهبردی کاملا جدید باشد، نسخهای تازه از همان بازی تکراری است؛ بازیای که در سریهای قبلی نیز با وجود تحمیل هزینه به اقتصاد ایران، به تغییر رفتار تهران یا انزوای کامل آن منجر نشد.
…
