به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو، مسئله بنزین در ایران دیگر صرفا به قیمت یک لیتر سوخت محدود نیست؛ ناترازی میان تولید و مصرف، رشد مصرف خودروها، هزینه تامین بنزین وارداتی و فشار بر منابع ارزی باعث شده دولت طی ماههای اخیر به سمت مجموعهای از سیاستهای مرحلهای برای مدیریت تقاضا حرکت کند. مصوبه هیئت وزیران در آبان ۱۴۰۴ یکی از مهمترین نقاط آغاز این مسیر بود؛ مصوبهای که قرار بود ضمن حفظ نرخهای یارانهای موجود، استفاده از کارت سوخت شخصی را افزایش دهد و با ایجاد نرخ سوم، مصرف مازاد را مدیریت کند.
در چارچوب این مصوبه، سهمیه اول بنزین با نرخ ۱۵۰۰ تومان و سهمیه دوم با نرخ ۳۰۰۰ تومان حفظ شد، اما برای مصرف خارج از سهمیه، نرخ سومی برای کارت جایگاه در نظر گرفته شد. در متن مصوبه، قیمت این نرخ معادل حداقل ۱۰ درصد قیمت خرید بنزین از پالایشگاه تعیین شده بود و مقرر شد این رقم هر سه ماه یکبار مورد بازبینی قرار گیرد. همین بند از ابتدا نشان میداد که سیاست جدید تنها یک تغییر ساده در سهمیهبندی نیست و میتواند در ادامه به سمت انعطاف بیشتر قیمت بنزین خارج از سهمیه حرکت کند.
کاهش سهمیه؛ نخستین ابزار دولت برای مهار مصرف
در عمل، یکی از مهمترین بخشهای این سیاست نه افزایش قیمت، بلکه کاهش تدریجی سهمیه نرخ دوم بود. سهمیه ۱۰۰ لیتری ابتدا به ۷۰ لیتر و در مرحله بعد به ۵۰ لیتر کاهش یافت؛ تغییری که در مرداد ۱۴۰۵ وارد مرحله اجرایی شد.
سخنگوی دولت نیز در مردادماه اعلام کرد سهمیه بنزین ۳ هزار تومانی از ۷۰ به ۵۰ لیتر کاهش یافته و همزمان تاکید کرد که برای بنزین سهمیهای افزایش قیمت در نظر گرفته نشده است. به این ترتیب، دولت در شرایطی که از یک سو با محدودیت منابع و فشار بر تولید و تامین سوخت مواجه است و از سوی دیگر نسبت به تبعات اجتماعی افزایش مستقیم قیمت حساسیت دارد، فعلا مسیر کاهش تدریجی سهمیه را به جای افزایش نرخهای یارانهای در پیش گرفته است.
اهمیت این تغییر زمانی بیشتر میشود که بدانیم بر اساس گزارش اولیه اجرای طرح، کاهش سهمیه و سایر اقدامات مدیریت مصرف در دو مرحله حدود ۱۰ میلیون لیتر در روز صرفهجویی ایجاد کرده است؛ موضوعی …
