به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، پرونده مطالبات صندوق توسعه ملی از شرکت ملی نفت ایران و طرحهای مرتبط با وزارت نفت وارد مرحله تازهای شده است. رئیس شرکت ملی نفت ایران در نامهای به رئیس صندوق توسعه ملی، خواستار امهال یکساله بدهیها با هدف رفع محدودیت از حسابهای این شرکت در بانک صنعت و معدن شده است؛ اقدامی که میتواند زمینه را برای بازگشایی حسابها و تعیین تکلیف بخشی از بدهیهای معوق فراهم کند.
بر اساس اطلاعات موجود، حسابهای شرکت ملی نفت در بانک صنعت و معدن در ارتباط با یکی از پروندههای مطالباتی صندوق توسعه ملی با محدودیت مواجه شده و اکنون شرکت ملی نفت تلاش دارد از طریق تمدید مهلت بازپرداخت، زمینه رفع این محدودیتها را فراهم کند.
این درخواست در حالی مطرح شده که بخش قابل توجهی از تسهیلات ارزی پرداختشده به طرحهای نفتی طی بیش از یک دهه گذشته، هنوز به صندوق توسعه ملی بازنگشته و حجم مطالبات معوق این صندوق از مجموعه شرکت ملی نفت به رقم قابل توجهی رسیده است.
بیش از ۲۰ میلیارد دلار تسهیلات برای طرحهای نفتی
محمدی، معاون سرمایهگذاری صندوق توسعه ملی، پیشتر درباره آخرین وضعیت مطالبات این صندوق از طرحهای مرتبط با شرکت ملی نفت و وزارت نفت گفته بود: از سال ۱۳۹۰ تاکنون بیش از ۲۰ میلیارد دلار تسهیلات به طرحهایی پرداخت شده که بازپرداخت آنها با تضمین شرکت ملی نفت ایران انجام شده است.
به گفته وی، در حال حاضر حدود ۱۷ میلیارد دلار از این منابع در زمره مطالبات معوق صندوق توسعه ملی قرار دارد.
بنابراین، پروندهای که اکنون به مسدود شدن یا اعمال محدودیت بر حسابهای شرکت ملی نفت در بانک صنعت و معدن منجر شده، تنها بخشی از مجموعه گسترده مطالبات صندوق از طرحهای نفتی محسوب میشود.
در یکی از این پروندهها که رقم آن حدود یک میلیارد دلار عنوان شده، پیگیری مطالبات از مسیر بانک صنعت و معدن انجام شده و درخواست اخیر شرکت ملی نفت برای امهال یکساله نیز در همین چارچوب مطرح شده است.
بدهیهایی که از سررسید عبور کردند
میرمحمدصادقی، عضو هیئت عامل صندوق توسعه ملی، نیز پیشتر در تشریح وضعیت این مطالبات گفته بود که بدهیهای مربوط به شرکت ملی نفت در مقطعی حدود دو سال از زمان سررسید خود عبور کرده بودند.
پس از پیگیریهای صورتگرفته، …
