مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان گلستان افزود: در آخرین مکاتبه وزیر امور اقتصادی و دارایی با وزیر نیرو، بر استفاده از ظرفیت فروش اموال دولتی و اختصاص منابع حاصل با اولویت پروژه سد نرماب تأکید شده است. همچنین برای استفاده از این ظرفیت، ۴۷۱ فقره مجوز صادر شده که تحقق کامل آن نیازمند همکاری و درخواست رسمی وزارت نیرو است.
صلبی ادامه داد: موضوع تأمین منابع سد نرماب در جلسه اخیر با مقام عالی وزارت نیز از سوی استاندار گلستان مطرح و بر ضرورت تسریع در روند اجرای آن تأکید شده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی گلستان با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه مولدسازی گفت: یکی از مهمترین اقدامات، شناسایی، مستندسازی و تعیین تکلیف اموال و اراضی دولتی است تا منابع حاصل از آن در مسیر اجرای طرحهای اولویتدار استان هزینه شود.
وی با بیان اینکه گلستان در آخرین ارزیابی سازمان خصوصیسازی در حوزه مولدسازی رتبه هفتم کشور را کسب کرده است، گفت: امسال بیش از ۱۲۸ ملک و عرصه دولتی در استان در چارچوب فرآیند مولدسازی مورد بررسی قرار گرفته است.
صلبی خاطرنشان کرد: با تداوم همکاری دستگاههای اجرایی، وزارتخانههای مرتبط و نمایندگان استان، امیدواریم چالشهای موجود در مسیر مولدسازی و تأمین منابع سد نرماب تا پایان سال برطرف شود
حسنعلی پورتمیجانی، مدیرکل اموال تملیکی استان گلستان نیز در این جلسه اظهارکرد: سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی بر اساس مأموریت قانونی خود، اموالی را که از سوی گمرکات و مراجع ذیصلاح ضبط میشود، پس از دریافت مجوزهای لازم تعیین تکلیف میکند.
وی ادامه داد: این اموال بر اساس مقررات، از طریق مزایده عمومی، حراج یا مذاکره با دستگاههای دولتی واگذار میشود و وجوه حاصل از فروش و واگذاری نیز به حسابهای مربوط واریز میشود.
مدیرکل اموال تملیکی استان گلستان افزود: امسال در حوزه کالاهای قاچاق، ۵۵۲ پرونده در استان تشکیل شده که بخش قابل توجهی از آن مربوط به کالاهای قاچاق و پروندههای دارای ارزش مالی بالا بوده است.
پورتمیجانی گفت: در این مدت ۵۴ دستگاه خودروی لوکس که از طریق قاچاق سازمانیافته وارد شده بود، به ارزش حدود ۴۸۰ میلیارد تومان تعیین تکلیف و واگذار شد.
وی همچنین با اشاره به سایر پروندههای مهم استان اظهار کرد: حدود ۳۰ دستگاه خودروی دیگر نیز به ارزش ۱۹۵ میلیارد تومان در پروندههای قاچاق تعیین تکلیف شده است.
مدیرکل اموال تملیکی گلستان ادامه داد: یکی دیگر از پروندههای مهم مربوط به محموله کنجاله سویا بود که با اخذ مجوز قانونی از دستگاه قضایی، به مزایده گذاشته شد و به ارزش حدود ۱۸۷ میلیارد تومان به فروش رسید که البته پس از استرداد کالا به صاحب آن، مبلغ مربوطه اصلاح و تعیین تکلیف شد.
پورتمیجانی با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه امحای کالاهای غیرقابل مصرف گفت: سال گذشته دو مرحله امحای کالا در استان برگزار شد که در مجموع حدود ۱۸ هزار و ۶۸۰ کیلوگرم، معادل بیش از ۱۸ تن، انواع کود شیمیایی و مواد غذایی از بین برده شد.
وی افزود: در حوزه ماینرهای قاچاق نیز با همکاری ادارهکل برق استان و پس از دریافت آرای لازم از دستگاه قضایی، حدود ۴۵۰ دستگاه ماینر که در حوزه برق عمومی اختلال ایجاد میکردند، سال گذشته امحا شدند.
مدیرکل اموال تملیکی استان گلستان گفت: بخشی از کالاهای موجود نیز با توجه به احکام صادرشده، به صاحبان آنها مسترد شده است که در این بخش ۶ پرونده در فرودگاه تعیین تکلیف شد و ارزش کالاهای مستردشده حدود ۲ میلیارد و ۳۶ میلیون ریال بوده است.
پورتمیجانی ادامه داد: در مجموع نیز حدود ۲۴۶ میلیارد ریال کالا بر اساس آرای مراجع قضایی به صاحبان کالا مسترد شده است.
وی خاطرنشان کرد: بخشی از کالاهای تعیین تکلیفشده نیز با توجه به ضوابط و مجوزهای قانونی، به دستگاههای دولتی واگذار شده است.
علی اصغر هدایتی ،دبیر کمیسیون شورای هماهنگی امور بانکهای استان گلستان هم در این نشست، از رشد ۱۸.۳ درصدی منابع ۱۴ بانک دولتی و غیردولتی استان در پایان تیرماه امسال خبر داد و گفت: منابع این بانکها از ۱۴۷ همت به حدود ۱۷۴ همت افزایش یافته است.
وی اظهار کرد: منابع ۱۴ بانک عضو شورای هماهنگی امور بانکها، بهجز بانکهای خصوصی تکشعبهای، در پایان تیرماه با رشد ۱۸.۳ درصدی از ۱۴۷۳ هزار میلیارد ریال به حدود ۱۷۴۳ هزار میلیارد ریال رسیده است.
وی افزود: در همین مدت، مصارف بانکهای استان نیز با رشد ۱۱.۱ درصدی از ۱۳۴۹ هزار میلیارد ریال به حدود ۱۴۹۹ هزار میلیارد ریال افزایش یافته است.
دبیر شورای هماهنگی امور بانکهای استان گلستان با اشاره به افزایش مطالبات غیرجاری بانکها گفت: مطالبات غیرجاری استان از ۸۸ هزار میلیارد ریال در پایان سال ۱۴۰۴ به ۱۰۴ هزار میلیارد ریال در پایان تیرماه امسال رسیده که نشاندهنده رشد ۱۷.۳ درصدی است؛ به عبارتی، مطالبات غیرجاری از ۸.۸ همت به ۱۰.۴ همت افزایش یافته است.
هدایتی ادامه داد: با همکاری مدیران اقتصادی استان و دستگاههای نظارتی، کارگروهی برای بررسی مطالبات غیرجاری تشکیل شده و در یک ماه اخیر، بانکها بهصورت جداگانه با حضور مسئولان اقتصادی و نظارتی مورد بررسی قرار گرفتهاند تا با تعامل با بدهکاران بانکی، بخشی از منابع فریزشده به چرخه پرداخت تسهیلات بازگردد.
وی از همکاری مسئولان و دستگاههای نظارتی در این زمینه قدردانی کرد و گفت: بازگشت منابع منجمدشده به چرخه تسهیلات میتواند در افزایش توان بانکها برای پاسخگویی به نیازهای مردم استان مؤثر باشد.
