وی افزود: مدل فعلی «تعیین مزد و مزایا در سال» دیگر با سرعت تورم ایران سازگار نیست و وقتی نرخ تورم اقلام اساسی بالای ۶۰ درصد است، هر تصمیمی که در شهریورماه گرفته شود، احتمالاً تا مهرماه توسط تورم بلعیده میشود؛ بنابراین بازنگری در شهریورماه نباید صرفاً به معنای یک افزایش عددی ساده باشد، بلکه باید به سمت «مکانیسمهای بهروزرسانی مستمر» حرکت کنیم.
وی در ادامه توضیح داد: دولت و شورای عالی کار باید درک کنند که کاهش شدید قدرت خرید کارگران، تنها یک مشکل اقتصادی نیست، بلکه یک چالش اجتماعی جدی است که میتواند منجر به کاهش بهرهوری در صنعت و افزایش نرخ فقر در میان طبقه متوسط-پایین شود و حمایت از کارگران در شرایط فعلی، یک ضرورت ملی است.
وی همچنین تأکید کرد: بازنگری در مزایا و افزایش مبلغ کالابرگها، اولین قدم برای بازگرداندن کرامت معیشتی به کسانی است که چرخ اقتصاد کشور را میچرخانند و امیدواریم تصمیمات شهریورماه، پاسخی واقعی به مطالبات کارگران باشد، نه وعدههای تکراری برای بررسی و بازنگری.
محمدرضا تاجیک در پایان با اشاره به بند ۱۰ مصوبه شورای عالی کار گفت: طبق این بند، شورای عالی کار مکلف است تا پایان شهریورماه تغییرات مزایای کارگران مشمول قانون کار را مورد بررسی قرار دهد و ما انتظار داریم این تکالیف قانونی با نگاهی واقعبینانه به تورم جاری اجرا شود.
