مهدی غضنفری در این نشست با یادآوری تعهدی که حدود پنج سال پیش برای جلوگیری از تکرار سرنوشت حساب ذخیره ارزی داده بود، گفت: مهمترین اقدامی که در این مسیر دنبال کردیم، بازگرداندن وجوه گیرکرده در نظام مالی بود. بر همین اساس، سالانه بهطور میانگین دو میلیارد دلار از مطالبات را بازیابی کردیم که اکنون این رقم به ۱۲.۸ میلیارد دلار رسیده است. همچنین ۲۲.۳ میلیارد دلار دیگر سررسید گذشته دارد که سهم شرکت ملی نفت از این مبلغ ۱۷ میلیارد دلار برآورد میشود. امیدواریم با تمهیداتی که در اختیار این مجموعه قرار دادهایم، این بخش نیز تحقق یابد و میزان وصولی ما جهش چشمگیری پیدا کند.
وی با درک شرایط ویژه صنعت نفت و نقشی که این بخش در خط مقدم اقتصادی کشور دارد، ابراز امیدواری کرد که راهکارهای پیشنهادی صندوق، زمینهساز تسویه این بدهیها شود. به گفته غضنفری، مبلغ یادشده مربوط به بازه زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ است. رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی با گلایه از تأخیر برخی نهادها و شرکتها در بازپرداخت تعهدات خود، هشدار داد که تداوم این وضعیت، اجرای پروژههای بزرگ ملی مانند احداث پالایشگاهها و نیروگاهها را با مخاطره مواجه میکند.
وی انباشت بدهیها را نهتنها یک چالش مدیریتی، بلکه مانعی جدی در مسیر توسعه کشور دانست و تصریح کرد: منابع صندوق باید در مسیر پروژههای پیشران و زاینده ارزش قرار گیرد، اما هماکنون بخش قابلتوجهی از سرمایه در چرخه شرکتها بلوکه شده است. اگر این وجوه آزاد شود، ظرفیت احداث ۵ پالایشگاه، ۵ مجتمع پتروشیمی و ۵ نیروگاه جدید فراهم خواهد آمد.
غضنفری از بدهکاران خواست با رویکردی حرفهای و با عنایت به ضرورت منافع ملی، هرچه سریعتر نسبت به ایفای تعهدات خود اقدام کنند تا زمینه برای تأمین مالی طرحهای بعدی مهیا شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، به شایعات پیرامون نقش صندوق در طرح کالابرگ واکنش نشان داد و تأکید کرد: صندوق توسعه ملی هیچگونه دخالت یا مسئولیتی در این طرح ندارد. تصمیمگیری درباره نحوه، زمان و مدیریت منابع مرتبط با کالابرگ، صرفاً در حیطه وظایف دولت است. نقش صندوق صرفاً بر اساس قوانین و با اذن رهبری، تأمین مالی درخواستی دولت است و پس از دوره تنفس سه ساله، انتظار بازگشت تسهیلات را دارد. به این ترتیب، صندوق در چگونگی اجرای طرحهای دولتی ورود نمیکند.
غضنفری همچنین از موافقت این نهاد با پرداخت تسهیلات ارزی برای بازسازی صنایع آسیبدیده خبر داد و گفت: درخواست تأمین مالی در این زمینه پذیرفته شده و عملیات بانکی و اجرایی آن به بانکهای شهر و تجارت واگذار شده است. وی افزود: پروندههای مرتبط با این تسهیلات به ارزش ۳۴۰ میلیون دلار، هماکنون در مراحل بررسی بانکی قرار دارد و به محض تکمیل مدارک و تأیید نهایی بانکهای عامل، فرایند تخصیص منابع آغاز خواهد شد.
