آنچه طی هفتههای اخیر در اتمسفر سیاسی و رسانهای کشور گذشت؛ از انتشار زمزمههای افزایش بها و تغییر شیوه توزیع گرفته تا اجرای شتابزده یک طرح محلی در کرمان و ابطال بلافاصله آن، همگی در کنار رگبار تکذیبیههای خنثی و تکراری. نمایانگر بازتولید الگویی آشنا، اما بهشدت فرساینده از مدیریت در سایه است. این شیوه از سیاستورزی که اراده عمومی را با تاکتیک آزمونوخطا، بالونهای آزمایشی و محکزدن آستانه تابآوری جامعه میسنجد، بیش از آنکه گرهی از ناترازی مزمن انرژی بگشاید، امنیت ذهنی شهروندان را دستخوش نااطمینانی، سردرگمی و اضطراب مزمن میکند. کالبدشکافی ناترازی؛ چالش محاسباتی یا بحران تدبیر؟
هیچ فرد منصف و تحلیلگر دلسوزی منکر واقعیتهای نگرانکننده تراز انرژی کشور نیست. اعداد و ارقام رسمی زبان صریحی دارند: مصرف روزانه بنزین از مرز ۱۳۵ میلیون لیتر فراتر رفته است، در حالی که توان واقعی مجموع پالایشگاهها و ظرفیتهای قابل تبدیل پتروشیمی، رقمی بیش از ۱۲۱ میلیون لیتر در روز را پوشش نمیدهد. جبران این شکاف روزانه ۱۴ میلیون لیتری از طریق سوزاندن ذخایر راهبردی و تخصیص منابع کمیاب ارزی برای واردات، تهدیدی آشکار علیه بنیه اقتصادی و انضباط مالی کشور به شمار میرود.
اما تقلیل دادن این بحران چندوجهی، ریشهدار و ساختاری به یک مسئله حسابداریِ صرف و تلاش برای مهار آن از مسیر اقدامات غافلگیرکننده، خطایی مهلک و پرهزینه است. ناترازی امروز، محصول دههها انفعال ساختاری در بهینهسازی مصرف، غفلت از توسعه کیفی و کمی ناوگان ترانزیت عمومی و تداوم تولید خودروهای پرمصرف و بیکیفیت است. در چنین ساختاری، جامعه هرگز نمیپذیرد که صورتحساب دههها ناکارآمدی نهادی و تصمیمگیریهای پرخطای تکنوکراتها، ناگهان و یکشبه بر دوش معیشت روزمره مردم آوار شود. سناریوهای روی میز؛ بازخوانی هزینهها و فرصتهای روی کاغذ
آنچه از محافل سیاستگذاری به گوش میرسد، بیانگر قرار داشتن چندین سناریوی متفاوت روی میز تصمیمگیران است؛ سناریوهایی که هرکدام پیامدهای اجتماعی و سیاسی گستردهای دارند: توزیع سقفبندیشده و قطع عرضه
تعیین سقف عرضه روزانه معادل ۱۲۱ میلیون لیتر با قیمتهای جاری و از کار انداختن نازلها پس از اتمام سهمیه؛ راهکاری مکانیکی که نتیجهای جز تشکیل صفهای کیلومتری، فلجشدن تردد شهری و انفجار نارضایتیهای میدانی نخواهد داشت. الگوی چندنرخی و بازار آزاد بدون پشتوانه
تثبیت سهمیههای پایه و فروش مصرف مازاد با نرخهای نجومی و شناور—همان رویکردی که زمزمههای اجرای آن در کرمان التهاب آفرید. تجربه نشان داده است که رویکردهای چندنرخی بدون بازتعریف مبنای توزیع، بستر رانت، توسعه بازار غیررسمی و قاچاق سازمانیافته را تقویت کرده و صرفاً موتور انتظارات تورمی را در سایر بازارها روشن میسازد. بازتعریف نظام یارانه از خودرو به کد ملی
تخصیص روزانه سهمیه پایه به تکتک آحاد جامعه (از جمله ۹۱ میلیون لیتر برای مصارف خرد شهروندان و ۳۰ میلیون لیتر برای بخش عمومی) و تفکیک یارانه از مالکیت وسیله نقلیه. این مدل با ایجاد بستر فروش شفاف سهمیه مازاد در بازارهایی نظیر بورس انرژی، به خانوارها—بهویژه اقشار محروم فاقد خودرو—امکان میدهد که از عدم مصرف و صرفهجویی، عایدی نقدی و مستقیم به دست آورند و به ذینفع واقعی مهار مصرف بدل شوند.
تحقق هرگونه الگوی مترقی و بازتوزیعی، نیازمند مقدمات زیرساختی سختگیرانه است؛ تفکیک کامل و بنیادین مصرف ناوگان حملونقل و باربری از بنزین شخصی از طریق تجهیز رایگان به سامانههای دوگانهسوز (سیانجی و الپیجی)، اعطای تسهیلات واقعی برای ناوگان برقی و طراحی سازوکارهای نوین جابهجایی نظیر همپیمایی شهری، شروط غیرقابلچشمپوشی برای جلوگیری از سرایت گرانی سوخت به سبد کالاهای اساسی است. بنبست شوکدرمانی و بازی با روان جمعی
خطرناکترین توهم در ساحت تصمیمگیری، دلبستن به الگوهای موسوم به شوکدرمانی و غافلگیر کردن مردم در تاریکی نیمهشب است. تاریخ معاصر اقتصاد سیاسی ایران بارها گواهی داده است که دستکاری ناگهانی متغیرهای معیشتی بدون تمهید زمینههای ذهنی، نهتنها به اصلاح رفتارهای مصرفی و مهار قاچاق منجر نشده، بلکه هزینههای اجتماعی و امنیتی غیرقابلجبرانی به دنبال داشته است.
تجربه تلخ آبان 98 و نامحرم دانستن مردم و عدم شفافسازی در خصوص تصمیم دولت روحانی برای افزایش ناگهانی قیمت بنزین در حافظه جمعی ایرانیان به عنوان یکی از تلخترین تجربههای گذرانده شده ثبت شده است. در آن سال هم دولت وقت با این سیاست تصمیمگیری راجع به بنزین در اتاق تاریک و غیرشفاف و وارد کردن یک شوک شدید اقتصادی به مردم یکی از تلخترین اتفاقات انقلاب اسلامی را رقم زد.طبعا دولت چهاردهم به جای تکرار تجربه تخل دولتهای پیشین، از آنها آموخته و با عدم تکرار کردن آن کام مردم را برای بار چندم از این جهت تلخ نکنند
جامعهای که تحت فشارهای گوناگون اقتصادی، نوسانات بازارها و کاهش قدرت خرید زندگی میکند، ظرفیت تحمل تنشهای روانی ناشی از غافلگیری را ندارد. انتشار اخبار غیررسمی، سنجشهای نسنجیده واکنش عمومی در استانها و سپس عقبنشینی با صدور اطلاعیههای مبهم، بهشدت حرمت شهروندی و اعتماد عمومی را خدشهدار میکند. مردم نباید احساس کنند که حاکمیت آنان را متغیری منفعل و غریبه تلقی میکند که باید در عمل انجامشده قرار گیرند. ضرورت خروج از تاریکخانه و ورود به اتاق شیشهای
اصلاحات پایدار نیازمند یک بازنگری عمیق در فلسفه ارتباطی دولت با مردم است. تصمیمگیران باید بدانند که سرمایه اجتماعی منبعی نامحدود یا کالایی تجدیدپذیر نیست که بتوان آن را هزینه آزمونوخطاهای اداری کرد.
دولت اگر عزم اصلاح ناترازی و توقف هدررفت منابع ملی را دارد، باید بیدرنگ استراتژی پنهانکاری، بازی با کلمات و تکذیبهای فرساینده را متوقف سازد. زمان آن فرارسیده است که مسئولان از راهروهای دربسته خارج شوند، در پیشگاه ملت و در یک اتاق کاملاً شیشهای بایستند، واقعیت ارقام را بدون لکنت بازگو کنند و سهم شفاف تکتک شهروندان را از منافع و هزینههای هر تصمیم روی دایره بگذارند. هیچ جراحی بزرگی در تاریکی و با دستپاچگی به مقصد نخواهد رسید؛ آرامش روانی جامعه و صداقت بیپرده با مردم، شرط اول و بنیادین هر تصمیمی است که نام اصلاح بر پیشانی خود دارد.
