بسته ویژه حمایتی دولت برای نقدینگی تولید/ اختصاص ۵۰۰ همت اوراق برای احیای واحد‌های صنعتی

به گزارش گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو، شرکت‌کنندگان در این گردهمایی با پرچم‌گردانی و اعلام مواضع خود، لفاظی‌ها و تهدید‌های ترامپ و دشمنان ایران را نشانه استیصال و سردرگمی آنان دانسته و تأکید کردند تهدید‌های رسانه‌ای نمی‌تواند شکست دشمن در میدان را جبران کند.

مردم سمنان در یکصد و هفتاد و سومین تجمع شب‌های اقتدار تأکید کردند از تهدید‌های ناچیز رئیس جمهور آمریکا نمی‌ترسند و پیروزی با ملت مقاوم ایران است.

در ادامه حتما بخوانید یکصد و شصت و هشتمین اجتماعات شبانه به یاد ۱۶۸ شهید میناب در سمنان برگزار شد+فیلم

یکصد و هفتاد و سومین شب از اجتماعات مردمی «شب‌های اقتدار» همزمان با شب شهادت حضرت امام حسن عسکری (ع) با حضور مردم عزادار شهر سمنان، در معراج الشهدای میدان سعدی این شهر برگزار شد.

در این اجتماع که با سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین «سید ضیاءالدین آقاجانپور» رئیس سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع همراه بود، حجت‌الاسلام والمسلمین مرتضی مطیعی نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه سمنان نیز در جمع عزاداران حضرت امام حسن عسکری (ع) حضور یافت. کد ویدیو دانلود ویدیو فیلم اصلی

استانها

به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، تأمین سرمایه در گردش و دسترسی به منابع مالی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی واحدهای صنفی در شرایط کنونی اقتصاد است، موضوعی که با توجه به گستردگی شبکه توزیع و نقش اصناف در اشتغال و تأمین کالا و خدمات، به یکی از مطالبات جدی فعالان این بخش تبدیل شده است. از همینرو اجلاس ماهانه اتاق اصناف و اتحادیه‌های استان همدان در حالی برگزار شد که فضای جلسه بیش از هر چیز تحت تأثیر مسائل اقتصادی و مطالبات فعالان صنفی قرار داشت. در این نشست، موضوعاتی همچون تأمین مالی، دسترسی به تسهیلات، نحوه اعمال سیاست‌های مالیاتی و ضرورت حمایت از واحدهای صنفی مورد توجه قرار گرفت.

همزمانی این اجلاس با هفته بسیج اصناف و بازاریان نیز بر فضای جلسه حاکم بود و مسئولان استانی ضمن گرامیداشت این مناسبت، از فعالیت اصناف، اتحادیه‌ها، هیئت‌رئیسه اتاق اصناف و دستگاه‌های اجرایی مرتبط تقدیر کردند.

با توجه به حضور گسترده نمایندگان اتحادیه‌ها و فعالان صنفی، مباحث مطرح‌شده در این اجلاس صرفاً به مسائل روزمره اصناف محدود نماند و بخشی از گفت‌وگوها به سیاست‌های کلان‌تر برای تقویت بنگاه‌های کوچک، حفظ اشتغال و تأمین نقدینگی مورد نیاز بازار اختصاص یافت.

تأمین مالی 100 هزار واحد صنفی در دستور کار استان

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری همدان از پیگیری ایجاد خط اعتباری برای تأمین سرمایه در گردش اصناف استانخبر داد و تأکید کرد: سیاست استان، کاهش فشار مالیاتی بر واحدهای قانونمند و تمرکز بر شناسایی فرارهای مالیاتی است.

سیدمجتبی حسینی در اجلاس ماهانه اتاق اصناف و اتحادیه‌های استان همدان با اشاره به گستردگی جامعه صنفی اظهار کرد: در شهرستان همدان حدود 35 هزار واحد صنفی و در مجموع استان بیش از 100 هزار واحد صنفی فعالیت دارند و تأمین مالی این جامعه گسترده نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و استفاده از ظرفیت‌های استانی و ملی است.

وی با بیان اینکه تأمین مالی و دسترسی به تسهیلات از مهم‌ترین مطالبات اصناف است، افزود: پیگیری برای اخذ یک خط اعتباری مناسب و پاسخ‌گویی به بخشی از نیازهای مالی اصناف در دستور کار استان قرار دارد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری همدان همچنین با اشاره به ارتباط مستمر مدیریت استان با جامعه صنفی گفت: فعالان صنفی نیز مانند سایر بخش‌های اقتصادی با مشکلات و موانعی مواجه هستند و لازم است با رویکرد حمایتی، زمینه کاهش این موانع و استمرار فعالیت واحدهای صنفی فراهم شود.

تأکید بر کاهش فشار مالیاتی بر واحدهای قانونمند

حسینی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سیاست‌های مالیاتی استان گفت: رویکرد مدیریت استان این است که بخش عمده درآمدهای مالیاتی از مسیر شناسایی و مقابله با فرارهای مالیاتی تأمین شود و در مقابل، فشار مالیاتی بر اصناف و کسب‌وکارهای قانونمند کاهش پیدا کند.

وی با اشاره به بهبود وضعیت همدان در شاخص افزایش سهم مالیاتی کشور خاطرنشان کرد: با پیگیری‌های انجام‌شده و کاهش شیب افزایش سهم مالیاتی استان در سال‌های اخیر، همدان در سال 1405 از نظر میزان افزایش سهم مالیات، رتبه بیست‌وهشتم کشور را کسب کرده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری همدان افزود: تلاش می‌شود در محاسبات و تصمیمات مالیاتی، شرایط اقتصادی اصناف بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد تا فعالان این بخش با فشار کمتری به فعالیت خود ادامه دهند.

سرمایه در گردش، مهم‌ترین نیاز امروز اصناف است

محمد ارغوان، رئیس اتاق اصناف همدان نیز در این اجلاس با اشاره به نقش اصناف در اقتصاد استان اظهار کرد: اصناف بخش مهمی از چرخه اقتصادی، اشتغال و توزیع کالا و خدمات را برعهده دارند و استمرار فعالیت آنها به ثبات بازار و حفظ قدرت عرضه در سطح استان کمک می‌کند.

وی تأمین سرمایه در گردش را یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های واحدهای صنفی دانست و افزود: افزایش هزینه‌های جاری، رشد قیمت کالا، هزینه‌های اجاره و سایر هزینه‌های عملیاتی موجب شده است بسیاری از واحدهای صنفی برای ادامه فعالیت و حفظ موجودی خود نیازمند منابع مالی پایدار باشند.

رئیس اتاق اصناف همدان تصریح کرد: ایجاد یک خط اعتباری مشخص برای اصناف می‌تواند به‌عنوان یک ابزار حمایتی مؤثر، بخشی از مشکلات نقدینگی واحدهای صنفی را برطرف کند. انتظار جامعه صنفی این است که این منابع با سازوکاری متناسب با شرایط کسب‌وکار و با حداقل بروکراسی اداری در اختیار واحدهای واجد شرایط قرار گیرد.

ارغوان همچنین بر ضرورت توجه به تفاوت شرایط واحدهای صنفی در حوزه‌های مختلف تأکید کرد و گفت: سیاست‌گذاری اقتصادی برای اصناف باید بر مبنای واقعیت‌های بازار و شرایط هر صنف انجام شود؛ چراکه نیاز مالی یک واحد صنفی خدماتی با واحدی که در حوزه عمده‌فروشی یا خرده‌فروشی فعالیت می‌کند، یکسان نیست.

وی با اشاره به موضوع مالیات نیز اظهار کرد: اصناف قانونمند آمادگی دارند سهم خود را در تأمین درآمدهای عمومی کشور ایفا کنند، اما در این مسیر باید میان مؤدیان شفاف و قانونمند با فعالیت‌های خارج از چارچوب اقتصادی و فرارهای مالیاتی تفاوت قائل شد.

خط اعتباری، مطالبه‌ای برای حفظ گردش اقتصادی بازار

به گزارش تسنیم، جامعه بیش از 100 هزار واحد صنفی استان همدان سهم قابل توجهی در شبکه توزیع، اشتغال و گردش اقتصادی منطقه دارد؛ از این رو، تأمین مالی این بخش را نمی‌توان صرفاً یک مطالبه صنفی تلقی کرد، بلکه موضوعی مرتبط با ثبات بازار و استمرار فعالیت اقتصادی استان است.

پیگیری ایجاد خط اعتباری ویژه اصناف در صورت تبدیل‌شدن به یک سازوکار اجرایی مشخص، می‌تواند بخشی از شکاف نقدینگی موجود در این بخش را جبران کند. در کنار آن، تمرکز سیاست مالیاتی بر مقابله با فرار مالیاتی و کاهش فشار بر مؤدیان قانونمند می‌تواند زمینه مساعدتری برای ادامه فعالیت واحدهای صنفی ایجاد کند.

اکنون مهم‌ترین انتظار اصناف همدان، تبدیل وعده‌های مطرح‌شده در اجلاس به تصمیمات عملیاتی، تعیین منابع اعتباری، سازوکار پرداخت تسهیلات و مشخص‌شدن اولویت‌های دریافت آن است؛ موضوعی که می‌تواند در ماه‌های آینده یکی از شاخص‌های مهم ارزیابی سیاست‌های اقتصادی استان در قبال بازار و اصناف باشد.

انتهای پیام/  

ابوالفضل سلیمانی به آخرین وضعیت پروژه ارتقاء محور ابهر ـ قیدار اشاره کرد وافزود: این محور یکی از مسیرهای مهم استان زنجان است و با توجه به افزایش حوادث و تصادفات در آن، موضوع ارتقاء ایمنی آن بصورت جدی در کمیسیون ایمنی استان بررسی شد.

وی اظهار داشت: عملیات راهسازی زمان‌بر و هزینه‌بر است و طی سال‌های اخیر نیز طرح‌های عمرانی با محدودیت‌های اعتباری مواجه بودند که از این رو، در کنار برنامه‌های بلندمدت برای ارتقاء محور، اقدامات کوتاه‌مدت و فوری برای کاهش حوادث و افزایش ایمنی تردد نیز پیش‌بینی شده است.

معاون مهندسی و ساخت اداره‌کل راه و شهرسازی استان زنجان گفت: بر اساس تصمیمات اتخاذ شده در کمیسیون ایمنی استان، مقرر شده است نقاط پرحادثه محور ابهر ـ قیدار با همکاری اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، معاونت راهسازی و پلیس راه شناسایی شود و متناسب با شرایط هر نقطه، اقدامات فوری و کوتاه‌مدت برای کنترل و کاهش تصادفات انجام گیرد.

سلیمانی با اشاره به روند اجرای طرح ارتقاء این محور، افزود: پروژه ارتقاء محور ابهر ـ قیدار از سال ۱۴۰۱ دارای ردیف اعتباری و عملیات اجرایی آن در ورودی‌ شهرهای ابهر و قیدار در قالب دو پروژه پیمان سپاری شده است.

وی گفت: در بخش مربوط به سمت قیدار، حدود ۱۰ کیلومتر از عملیات اجرایی تکمیل و با مشارکت اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان به بهره‌برداری رسیده است و در سمت ابهر نیز عملیات اجرایی در حال انجام است و پیش‌بینی می‌شود امسال عملیات اجرایی این بخش تا حدود کیلومتر ۷ تکمیل و آماده بهره‌برداری شود.

معاون مهندسی و ساخت اداره‌کل راه و شهرسازی استان زنجان، گفت: بر این اساس، از مجموع ۵۶ کیلومتر محور ابهر ـ قیدار، حدود ۱۷ کیلومتر در دو بخش مختلف تکمیل شده یا در آستانه تکمیل و بهره‌برداری قرار دارد.

سلیمانی، با اشاره به ادامه عملیات در سمت قیدار گفت: پس از قطعه ۱۰ کیلومتری اجرا شده، یک قطعه حدود هشت کیلومتری نیز در ادامه مسیر در حال اجرای عملیات روسازی است.

وی اضافه کرد: این قطعه هم‌اکنون در مرحله آماده‌سازی برای اجرای آسفالت قرار دارد و در صورت تامین و تخصیص به‌ موقع اعتبار، عملیات آسفالت آن نیز انجام خواهد شد.

معاون مهندسی و ساخت اداره‌کل راه و شهرسازی استان زنجان، با اشاره به پیگیری‌های انجام‌ شده برای افزایش اعتبار پروژه گفت: با توجه به اهمیت محور ابهر ـ قیدار و ضرورت تسریع در اجرای عملیات، پیگیری‌های استاندار زنجان، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری و نماینده منطقه موجب افزایش قابل توجه اعتبار این پروژه شده است.

سلیمانی ادامه داد: اعتبار پروژه که ابتدای اخذ مجوز «ماده ۲۳ » حدود پنج میلیارد تومان بود، امسال به ۳۴۰ میلیارد تومان افزایش یافته که خوشبختانه افزایش اعتبار، ظرفیت مناسبی برای شتاب‌بخشی به عملیات اجرایی ایجاد کرده اما با توجه به حجم عملیات و نیازهای پروژه، تداوم تخصیص اعتبارات در زمان مناسب همچنان از الزامات پیشرفت طرح است.

وی گفت: در صورت تخصیص به‌ موقع اعتبارات مصوب و بر اساس برنامه‌ریزی صورت گرفته دو قطعه در دست اجرا، طی سال جاری و سال آینده به سرعت تکمیل خواهد شد.

معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان، گفت: یکی از قطعات مهم پروژه از سمت ابهر تا محدوده سد کینه‌ورس و قطعه دیگر از سمت قیدار تا روستای دو تپه تعریف شده است.

سلیمانی افزود: مجموع طول این دو قطعه حدود ۳۶ کیلومتر بوده و عملیات اجرایی آنها در قالب پروژه‌های پیمان‌سپاری‌شده در حال انجام است.

وی با بیان اینکه نصب تجهیزات ایمنی می‌تواند در کوتاه‌مدت به افزایش ایمنی تردد کمک کند، گفت: اداره‌کل راه و شهرسازی آمادگی دارد با همکاری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان و پلیس راه، از ظرفیت پیمانکاران پروژه برای اجرای اقدامات ایمنی استفاده کند.

معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان از رانندگان خواست تا زمان تکمیل عملیات عمرانی با رعایت قوانین و سرعت مطمئن، همکاری لازم را برای کاهش حوادث در این محور داشته باشند.