به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری دانشجو، در ساعات اولیه بامداد ۳۰ ژوئیه، پهپادهای ناشناس دو نفتکش را در پایانه دریایی «کنسرسیوم خط لوله خزر» در نزدیکی بندر «نووراسییسک» دریای سیاه هدف قرار دادند. در پی این حوادث، عملیات بارگیری موقتاً به حالت تعلیق درآمد، اگرچه خود خط لوله همچنان عملیاتی باقی ماند.
حملات پیشین در ماه ژوئیه نیز عملیات بارگیری این کنسرسیوم را با اختلال جدی مواجه کرده و با اعتراض رسمی قزاقستان روبهرو شده بود.
دولت آستانه صراحتاً اعلام کرد که مکانیسم توافقشده برای تبادل اطلاعات درباره ورود کشتیهای غیرنظامی به دریای سیاه به منظور بارگیری نفت خط لوله کاسپین، کاملاً نادیده گرفته شده است. در این میان، تکرار این حوادث بسیار مهمتر از خسارات فیزیکی وارده است؛ چرا که استمرار این روند میتواند انتظارات و رفتارهای تجاری در بازار انرژی را به شدت دستخوش تغییر کند.
در تحلیل این شرایط، خط لوله به تنهایی واحد ارزیابی مناسبی نیست، بلکه کل «زنجیره صادرات» اهمیت دارد. خط لوله میتواند فعال بماند، حتی زمانی که خروجی دریایی نفت آن به بازارهای جهانی از کار افتاده باشد. به محض توقف بارگیری و پر شدن مخازن پایانه، کنسرسیوم خط لوله خزر ناچار است دریافت نفت از قزاقستان را محدود کند. این امر، اختلال ایجاد شده را به صورت معکوس در کل سیستم منتقل میکند تا جایی که تولیدکنندگان در مبدأ مجبور به کاهش تولید خود شوند. سایه جنگ بر بیمه و امنیت دریایی
پس از آنکه دو نفتکش عازم پایانه خط لوله خزر در ماه ژانویه هدف قرار گرفتند، حق بیمه خطرات جنگ در دریای سیاه از ۰.۶ تا ۰.۸ درصد به ۱ درصدِ ارزش کل شناورها افزایش یافت.
همزمان، شرکتهای بیمه زمان بررسی و بازبینی شرایط خود را از هر ۴۸ ساعت به هر ۲۴ ساعت کاهش دادند. تا ماه ژوئیه، کشتیهای تجاری به دلایل امنیتی از نزدیک شدن به این پایانه خودداری میکردند، و این در حالی بود که هیچگونه آسیب ساختاری به خود پایانه گزارش نشده بود. بنابراین، استفاده تجاری از این مسیر، علیرغم یکپارچگی و سلامت زیرساختهای آن، به شدت مختل شده است.
تمرکز شدید صادرات قزاقستان بر این مسیر، پیامدهای چنین اختلالاتی را به مراتب تشدید میکند. خط لوله خزر حامل انتقال حدود هشتاد درصد از کل صادرات نفت این کشور، از جمله تولیدات میادین …
