سید رضا مرتضوی، مدیر امور اراضی استان قم، در گفتوگو با خبرنگار گروه استانهای خبرگزاری دانشجو، با اشاره به وضعیت اراضی استان قم اظهار کرد: مساحت استان قم بالغ بر یک میلیون و ۱۵۰ هزار هکتار است که حدود یک میلیون هکتار آن را اراضی ملی و دولتی تشکیل میدهد و بخش دیگری نیز در محدوده شهرها قرار دارد. همچنین حدود ۸۰ هزار هکتار از اراضی استان به اراضی کشاورزی اختصاص دارد.
وی افزود: با توجه به شرایط و تغییرات ایجادشده در سالهای اخیر، موضوع تغییر کاربری، تخریب و تصرف اراضی کشاورزی به یکی از بزرگترین چالشها و دغدغههای مدیریت امور اراضی استان در حوزه حفاظت از اراضی کشاورزی تبدیل شده است.
مرتضوی ادامه داد: همکاران ما در مدیریت امور اراضی بهصورت مستمر و جدی، با همکاری یگان ویژه نیروی انتظامی و دستگاه قضایی استان قم، موضوع حفاظت از اراضی و برخورد با تخلفات را پیگیری میکنند؛ با این حال کمبود امکانات، تجهیزات و نیروی متخصص و همچنین محدودیت نیروی یگان حفاظت، از جمله موانعی است که در این مسیر با آن مواجه هستیم. شناسایی ۶ هزار و ۵۴۴ قطعه زمین در اجرای قانون حفظ کاربری
مدیر امور اراضی استان قم با اشاره به عملکرد این مجموعه در سالهای اخیر گفت: از فروردین ۱۴۰۰ تا اسفند ۱۴۰۵، تعداد ۶۶۵ مورد شناسایی اراضی کشاورزی انجام شده که در مجموع حدود ۶ هزار و ۵۴۴ قطعه زمین را شامل میشود.
وی افزود: در اجرای تبصره یک ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، سه هزار و ۴۴۶ پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته و در اجرای تبصره دو ماده ۱۰ نیز ۱۵۴ مورد اقدام و عملیات تخریب انجام شده است.
مرتضوی ادامه داد: همچنین در اجرای احکام صادرشده از سوی مراجع قضایی و احکام قلعوقمع، ۴۱۸ پرونده اجرا شده و حدود ۶ هکتار از اراضی رفع تصرف و به وضع سابق اعاده شده است تا مجدداً در چرخه تولید کشاورزی قرار گیرد.
وی درباره عملکرد سال ۱۴۰۵ نیز گفت: در این سال ۴۰۲ مورد شناسایی اراضی انجام شده و تعداد اجرای تبصره یک ماده ۱۰ به ۱۸۶ مورد رسیده است. همچنین در اجرای تبصره دو ماده ۱۰ یک مورد عملیات انجام شده و هفت مورد نیز در قالب اجرای احکام قلعوقمع قضایی در استان قم به اجرا درآمده است. تخصیص ۴۸ هزار هکتار اراضی برای توسعه انرژی خورشیدی
مدیر امور اراضی استان قم در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع واگذاری اراضی ملی و دولتی اشاره کرد و گفت: واگذاری اراضی در قالب طرحهای مختلف، از جمله طرحهای کشاورزی، طرحهای غیرکشاورزی، صنایع تبدیلی، دامداری، مرغداری و همچنین طرحهای مرتبط با انرژیهای تجدیدپذیر، از جمله وظایف مهم مدیریت امور اراضی استان است.
مرتضوی با اشاره به توسعه انرژیهای پاک و تجدیدپذیر در استان قم اظهار کرد: در طول سال گذشته، با همت مسئولان استان و بهویژه استاندار قم و همچنین دکتر چهرگانی، در حوزه تخصیص اراضی ملی و دولتی برای اجرای طرحهای انرژی خورشیدی، بالغ بر ۴۸ هزار هکتار زمین تخصیص داده شده است.
وی افزود: از این میزان، حدود یک هزار و ۶۵۰ هکتار تاکنون به مرحله واگذاری رسیده و اسناد اجاره آن در دفاتر تنظیم شده و زمین نیز تحویل سرمایهگذاران و بهرهبرداران شده است. وصول ۲ میلیارد و ۶۸۰ میلیون تومان عواید اجاره اراضی
مرتضوی با اشاره به درآمدهای حاصل از واگذاری اراضی ملی و دولتی بیان کرد: اجاره و فروش اراضی دولتی یکی از شاخصهای مهم ارزیابی عملکرد مدیریتهای امور اراضی استانهاست.
وی گفت: در سال جاری حدود ۲ میلیارد و ۶۸۰ میلیون تومان عواید حاصل از اجاره اراضی واگذارشده در استان قم وصول و به حساب خزانه دولت واریز شده است. همچنین حدود ۳۷ میلیون تومان نیز از محل عواید فروش اراضی وصول شده است.
مدیر امور اراضی استان قم درباره نحوه واگذاری و فروش اراضی توضیح داد: اجاره اراضی بر اساس ضوابط و آیتمهای مشخصشده در سامانه مربوطه انجام میشود؛ اما در بحث فروش، متقاضی باید درخواست خود را ارائه کند و پس از ارزیابی و تعیین قیمت، وجه مربوطه را پرداخت کند.
وی اضافه کرد: با توجه به شرایط اقتصادی موجود، در سال جاری استقبال چندانی از فروش اراضی کشاورزی صورت نگرفته است؛ چراکه خرید این اراضی نیازمند برخورداری متقاضیان و بهرهبرداران از توان مالی مناسب است. واگذاری ۸۵ هکتار اراضی ملی و دولتی در سال ۱۴۰۵
مرتضوی با اشاره به عملکرد مدیریت امور اراضی قم در سال ۱۴۰۵ گفت: در این سال ۱۲ مورد واگذاری انجام شده که در مجموع نزدیک به ۸۵ هکتار از اراضی ملی و دولتی استان را شامل میشود.
وی افزود: این واگذاریها در قالب طرحهای مختلف کشاورزی و غیرکشاورزی انجام شده و از جمله آنها میتوان به طرحهای دامداری، مرغداری، صنایع تبدیلی و فرآوری محصولات کشاورزی و همچنین برخی طرحهای مرتبط با انرژی خورشیدی اشاره کرد.
مدیر امور اراضی استان قم خاطرنشان کرد: بخشی از اراضی ملی و دولتی نیز در قالب طرحهای مربوط به شرکت شهرکهای صنعتی و پروژههای نیمهدولتی واگذار میشود. هرگونه تغییر کاربری اراضی کشاورزی نیازمند مجوز قانونی است
مرتضوی در ادامه با تأکید بر ضرورت صیانت از اراضی کشاورزی گفت: موضوع واگذاری اراضی ملی و دولتی با بحث تغییر کاربری اراضی کشاورزی متفاوت است. تغییر کاربری اراضی کشاورزی از طریق کمیسیون مربوط به ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها انجام میشود.
وی تصریح کرد: هرگونه تغییر کاربری در اراضی کشاورزی باید از مسیر قانونی و از طریق کمیسیون مربوطه انجام شود و موافقت با درخواست متقاضیان نیز بر اساس ضوابط قانونی و با توجه به نوع طرح، اعم از صنعتی یا غیرصنعتی، صورت میگیرد.
مدیر امور اراضی استان قم در پایان تأکید کرد: حفاظت از اراضی کشاورزی، جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز و صیانت از منابع ملی و دولتی از مهمترین مأموریتهای مدیریت امور اراضی استان است و این موضوع با همکاری دستگاه قضایی، نیروی انتظامی و سایر دستگاههای مرتبط بهصورت مستمر دنبال میشود.
