به گزارش سلامت نیوز تأمین حقوق بازنشستگان نباید به بهای به وثیقه گذاشتن داراییهایی تمام شود که قرار است پشتوانه نسلهای آینده باشد. اگر اخبار و شنیدههای مطرحشده درباره دریافت خط اعتباری ۴۱ هزار میلیارد تومانی از بانک رفاه و وثیقهگذاری بخشی از املاک سازمان تأمین اجتماعی صحت داشته باشد، با تصمیمی مواجهیم که فراتر از یک اقدام مالی برای تأمین نقدینگی یکماهه است و میتواند یک رویه نگرانکننده در مدیریت منابع این سازمان ایجاد کند.
بر اساس اطلاعات مطرحشده، سازمان تأمین اجتماعی برای تضمین خط اعتباری ۴۱ همتی بانک رفاه، مجموعهای از داراییهای ملکی خود را در نظر گرفته است؛ از جمله حدود ۱۵ هکتار زمین در پردیس با ارزش تقریبی ۵ هزار میلیارد تومان، زمینی به ارزش حدود ۶ هزار میلیارد تومان در مجاورت سازمان حج و زیارت، دهکده گردشگری انزلی و همچنین هتلهای هما.
در این بین، نکتهای که بیش از اصل دریافت تسهیلات باید مورد توجه قرار گیرد، ماهیت وثایق و نحوه ارزشگذاری آنهاست. گفته میشود برخی از این املاک با ارزشهایی پایینتر از ارزش واقعی محاسبه شدهاند. اگر چنین موضوعی صحت داشته باشد، سؤال اساسی این است که چرا باید برای تأمین هزینه یک ماه پرداخت مستمری، داراییهایی باارزش و بعضاً راهبردی سازمان در معرض چنین ریسکی قرار گیرند؟ مسئله اصلی، کمبود دارایی نیست؛ مشکل، جریان نقدینگی است
تأمین اجتماعی سازمانی نیست که از نظر دارایی فقیر باشد. اتفاقاً مسئله اینجاست که بخش قابل توجهی از ثروت این سازمان در قالب شرکتها، سهام، املاک و داراییهای مختلف قرار دارد؛ اما این داراییها الزاماً نقدشونده نیستند و فروش آنها نیز نمیتواند راهحل دائمی کسری منابع باشد.
اگر قرار باشد هر بار که سازمان برای پرداخت مستمری با کمبود نقدینگی مواجه شد، بخشی از داراییهای خود را بفروشد یا برای دریافت تسهیلات در وثیقه بانک بگذارد، این روند تا کجا ادامه خواهد داشت؟
کارشناسان بارها درباره این موضوع هشدار دادهاند که حتی اگر تأمین اجتماعی بخش قابل توجهی از داراییهای غیرمنقول و شرکتهای خود را واگذار کند، منابع حاصل از این واگذاریها نهایتاً میتواند برای مدت محدودی هزینههای جاری و پرداخت مستمریها را پوشش دهد. بنابراین فروش دارایی، درمان بحران نیست؛ صرفاً بحران را …
