تعادل | اقتصاد ايران در حالي پس از شوك جنگ نشانه هايي از بازگشت فعاليت را نشان مي دهد كه فعالان بخش خصوصي همچنان با مجموعه اي از موانع ساختاري، سياست هاي دستوري، ضعف اجراي بسته هاي حمايتي و كاهش قدرت سرمايه گذاري مواجه اند؛ در نشست اخير اتاق ايران، از رضايت كمتر از ۱۰ درصدي از ۱۰۶ حكم حمايتي و زيان ناشي از سپرده گذاري ۴۷۷۰ ميليارد توماني منابع اتاق ها تا حذف ۶۳۰ هزار شغل صنعتي و تداوم قيمت گذاري دستوري، مجموعه اي از چالش ها و مطالبات بخش خصوصي مطرح شد كه نشان مي دهد فاصله ميان تصميم گيري و واقعيت اقتصاد، همچنان يكي از مهم ترين موانع رشد و توليد است.
بهبود نسبي فعاليت هاي اقتصادي
سي و پنجمين نشست از دوره دهم هيات نمايندگان اتاق ايران با محوريت بررسي بسته حمايت از كسب وكارها در شرايط جنگ و بررسي مصوبه هيات رييسه اتاق ايران براي افزايش حق عضويت، حق ورودي و هزينه صدور گواهي مبدأ برگزار شد رييس اتاق بازرگاني ايران گفت: اقتصاد ايران پس از شوك ناشي از جنگ، از مرحله افت شديد فعاليت ها فاصله گرفته و روند فعاليت هاي اقتصادي بار ديگر در حال ازسرگيري است. صمد حسن زاده، رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران، امروز در نشست هيات نمايندگان اتاق ايران، ابراز اميدواري كرد كه مذاكرات به مرحله نهايي برسد و توافق احتمالي با حفظ اقتدار ايران و در نظر گرفتن ملاحظات مسوولان، زمينه را براي فعاليت بيشتر بخش خصوصي و اجراي برنامه هاي اقتصادي فراهم كند. وي با قدرداني از مردم، فعالان اقتصادي، حافظان امنيت و تيم مذاكره كننده كشور، اظهار كرد: بخش خصوصي از هرگونه مذاكره و توافقي كه عزت و اقتدار جمهوري اسلامي ايران را حفظ كند، حمايت خواهد كرد. رييس اتاق ايران در ادامه با اشاره به آخرين گزارش هاي شامخ، گفت: شاخص مديران خريد در خردادماه ۱۴۰۵ از بهبود نسبي شرايط اقتصادي حكايت دارد. اقتصاد ايران پس از شوك ناشي از جنگ، از مرحله افت شديد فعاليت ها فاصله گرفته و روند فعاليت هاي اقتصادي بار ديگر در حال ازسرگيري است. او اين روند را نشانه اي اميدواركننده از تلاش و اهتمام بخش خصوصي و صاحبان كسب وكارها دانست و افزود: كاهش موقت شدت شوك هاي واردشده در مقايسه با ماه هاي اسفند ۱۴۰۴ و فروردين و ارديبهشت ۱۴۰۵ نيز در شكل گيري اين بهبود نسبي موثر بوده است. حسن زاده همچنين به نقش دولت و رييس جمهور در توسعه تعاملات بين المللي اشاره كرد و ادامه اين روند را نيازمند تحرك بيشتر در عرصه روابط خارجي دانست. رييس اتاق بازرگاني ايران همچنين از دستور رييس جمهور براي جلوگيري از قطع برق صنايع در شهريورماه قدرداني كرد و گفت: رييس جمهور به وزراي صمت و نيرو تأكيد كرده اند كه صنايع براي جلوگيري از توقف توليد، حفظ اشتغال و پيشگيري از بيكاري نبايد در اولويت نخست قطع برق قرار گيرند. وي افزود: بر اساس تصميمات اتخاذشده، تلاش خواهد شد برق شهرك هاي صنعتي و واحدهاي توليدي در شهريورماه تا حد امكان قطع نشود و زيرساخت هاي لازم براي اجراي اين دستور نيز فراهم شود.
انتقاد از سپرده گذاري منابع اتاق ها
دانيالي، عضو هيات نمايندگان اتاق ايران، با تأكيد بر ضرورت اصلاح رويكردهاي اقتصادي گفت براي دستيابي به رشد اقتصادي، حاكميت مقتدر و توسعه گرا در كنار بخش خصوصي متشكل و قدرتمند ضروري است. او با اشاره به وضعيت اقتصادي كشور گفت طي سال هاي گذشته نرخ دلار حدود ۵۰ برابر و شاخص قيمت مصرف كننده ۱۹ برابر شده، درآمد سرانه ملي ۱۲ درصد كاهش يافته و ۱۶ ميليون نفر به جمعيت زير خط فقر اضافه شده اند. همچنين طي ۸ تا ۹ سال گذشته تنها حدود ۴۰۰ هزار شغل ايجاد شده، در حالي كه حدود ۵ ميليون نفر وارد بازار كار شده اند و از بهار ۱۴۰۴ تا بهار ۱۴۰۵ نيز حدود ۶۳۰ هزار شغل صنعتي از بين رفته است. دانيالي اين آمار را نشانه كاهش توليد دانست و تأكيد كرد كشور ميان دو مسير تنش، تحريم و كاهش توليد يا صلح، رفاه و رشد اقتصادي قرار دارد و اتاق، دولت و حاكميت بايد مسير دوم را انتخاب كنند. مهم ترين بخش انتقادات دانيالي به سپرده گذاري منابع اتاق ها در بانك ها اختصاص داشت. او گفت در حالي كه تورم نقطه به نقطه حدود ۸۸ درصد است، منابع اتاق با سود حدود ۳۵ درصد سپرده گذاري شده و اين موضوع موجب كاهش ارزش واقعي منابع مي شود. به گفته وي، حجم سپرده هاي اتاق ايران حدود ۴۷۷۰ ميليارد تومان است و بخش قابل توجهي از منابعي كه بايد صرف اجراي وظايف قانوني، تقويت تشكل ها و توسعه بخش خصوصي شود، در بانك ها قرار گرفته است. او همچنين اعلام كرد منابع اتاق ها بر اساس آخرين گزارش شامل حدود: ۶۶۶۲ ميليارد تومان از محل سه در هزار، ۲۴۰۰ ميليارد تومان سود سپرده گذاري و در مجموع حدود ۱۱ هزار و ۷۴۵ ميليارد تومان درآمد است. دانيالي تأكيد كرد دو سوم منابع اتاق از محل ۴ در هزار تأمين مي شود و اين منابع بايد در مسير تشكل گرايي و تقويت اتاق ها هزينه شود. او پيشنهاد كرد همانطور كه ۴۰ درصد منابع در اختيار اتاق هاي شهرستان قرار مي گيرد، ۴۰ درصد سهم حق تشكل ها نيز به خود تشكل ها واگذار شود. او همچنين خواستار آن شد كه منابع اتاق به جاي سپرده گذاري، در طرح هاي داراي بازده اقتصادي و بلندمدت سرمايه گذاري شود. وی بر اجراي ماده ۱۷ قانون بهبود مستمر محيط كسب وكار و ايجاد سازمان مشاوره ملي مديريت تأكيد كرد و خواستار اصلاح آيين نامه هاي اتاق ها شد؛ مشكلي كه به گفته او حدود ۲۰ سال است ادامه دارد. او همچنين اجراي ماده ۵ قانون تشكيل و حذف تشكل هاي موازي را ضروري دانست و گفت که اين قانون حدود ۱۴ سال پيش تصويب و آيين نامه آن نيز ۳ سال قبل ابلاغ شده، اما هنوز اجراي آن به طور جدي دنبال نشده است.
اتاق بايد با اقتصاد دستوري مقابله كند
سيدآرش علوي عضو هيات نمايندگان اتاق ايران نيز با تاكيد بر ضرورت مقابله با اقتصاد دستوري گفت: مهم ترين نقشي كه اتاق بازرگاني مي تواند در شرايط فعلي ايفا كند، كمك به پيروزي در جنگ اقتصادي و مقابله با تفكر اقتصاد دستوري است و تقويت رقابت پذيري تنها راه مقابله با اين وضعيت محسوب مي شود. وي قيمت گذاري دستوري را يكي از مهم ترين ابزارهاي اقتصاد دستوري دانست و گفت: اين سياست در حوزه هايي مانند خودرو، تعرفه واردات، بنزين، گازوئيل، خدمات پزشكي و نحوه تامين مواد اوليه و فروش محصولات آثار گسترده اي بر اقتصاد كشور گذاشته است. علوي با انتقاد از تداوم اين سياست ها گفت: قيمت گذاري دستوري با عناويني مانند حمايت از توليد داخل، حمايت از معيشت مردم، مبارزه با قاچاق، خودكفايي و حذف واسطه ها توجيه مي شود، اما حتي سياست هايي كه با نيت مثبت اجرا مي شوند، مي توانند تعادل اقتصادي را مختل كنند. وي پيشنهاد كرد: اتاق بازرگاني يك بازوي چابك براي پايش و رصد قيمت گذاري دستوري ايجاد كند تا ميزان خسارت هاي ناشي از اين سياست ها را برآورد و نتايج را به مردم و سياستگذاران ارايه كند.
حمايت ها بيشتر «تنفسي» بود
كيوان كاشفي، عضو هيات رييسه اتاق ايران، با تشريح عملكرد بسته هاي حمايتي دولت در دوره جنگ گفت: با وجود تصويب بيش از ۱۰۶ حكم حمايتي، ميزان رضايت فعالان اقتصادي از مجموع اين بسته ها كمتر از ۱۰ درصد بوده و مشكل اصلي، كمبود مصوبه نبوده، بلكه فاصله ميان تصويب، ابلاغ و اجراي مصوبات بوده است. به گفته كاشفي، بخش مهمي از اين احكام در ۱۰ روز ابتدايي جنگ تصويب و ابلاغ شد، اما به دليل محرمانه بودن، اطلاع رساني مناسبي درباره آنها صورت نگرفت. بررسي اتاق ايران نشان داد بيشترين رضايت مربوط به حوزه گمرك بوده و برخي تسهيلات موجب تسريع خروج كالا از بنادر و گمركات شده است. از مجموع ۱۰۶ حكم حمايتي: ۳۳ درصد مربوط به تجارت و گمرك، ۲۶ درصد تأمين مالي، ۱۷ درصد ماليات، ۸ درصد ثبت سفارش و ارز، ۸ درصد تأمين اجتماعي، ۸ درصد ساير حوزه ها بوده است. كاشفي سه چالش اصلي اقتصاد در اين دوره را آسيب به صنايع مادر و زنجيره هاي پايين دستي، كاهش شديد تقاضا و تشديد ركود، و قرار گرفتن اقتصاد در وضعيت «نه جنگ و نه صلح» عنوان كرد. وي محرمانه بودن مصوبات، ناهماهنگي دستگاه ها، فاصله ميان ابلاغ و اجرا، تفسيرهاي متفاوت، ضعف نظارت و مشكلات سامانه اي را از مهم ترين موانع اجراي بسته هاي حمايتي دانست و گفت در برخي موارد، مصوبات هنگام تبديل شدن به بخشنامه تغيير كرده اند. كاشفي معتقد است بسته هاي حمايتي بيشتر نقش «تنفسي» داشتند؛ يعني عمدتاً با تعويق مهلت ها، فشار را موقتاً كاهش دادند و كمتر به ايجاد تحرك در بازار و تزريق هدفمند منابع پرداختند. همچنين سياست ها تفاوت ميزان آسيب در بخش هاي مختلف اقتصاد را در نظر نگرفتند. او حوزه مالي، پولي و بانكي را ضعيف ترين بخش در اجراي حمايت ها دانست و گفت برخي مصوبات اين حوزه اساساً اجرا نشدند؛ از جمله قرار بود تسهيلات سرمايه در گردش صنايع به ۱۳۵ درصد رقم سال گذشته برسد كه عملاً محقق نشد. در حوزه ثبت سفارش نيز مقرر شده بود تمديد سفارش ها به صورت خودكار انجام شود، اما اضافه شدن عبارت «درخواست متقاضي» در بخشنامه اجرايي، مانع اجراي كامل اين مصوبه شد.
۵۳ پيشنهاد براي اصلاح سياست هاي حمايتي
عضو هيات رييسه اتاق ايران از تدوين ۵۳ پيشنهاد عملياتي در حوزه هايي مانند تأمين مالي، ماليات و تأمين اجتماعي خبر داد. با اين حال، بررسي ها نشان داد اجراي اين پيشنهادها به دليل اختلاف ديدگاه دستگاه ها و محدوديت هاي مالي، زمان بر خواهد بود. اتاق ايران همچنين خواستار تمديد بسته هاي حمايتي تا پايان سال شد، اما دولت در بخشنامه ۵ مرداد ۱۴۰۵ اجراي سياست ها را تا پايان شهريورماه تمديد كرد. اين تمديد در ۱۸ مردادماه تصويب شد و پس از آن برخي دستگاه ها اجراي مصوبات را آغاز كردند؛ از جمله در حوزه واردات، برخي مهلت ها تا ۱۸۰ روز تقويمي تمديد شد. كاشفي در پايان تأكيد كرد پايش اجراي مصوبات و انتقال به موقع مشكلات از سوي بخش خصوصي به اتاق ايران ضروري است؛ چراكه بدون گزارش فعالان اقتصادي، ممكن است آمار و گزارش هاي رسمي با واقعيت موجود در كسب وكارها فاصله داشته باشد. محمدرضا بهرامن، نايب رييس اول اتاق ايران نيز افزود: اتاق بازرگاني ظرفيت بالايي دارد و بايد از اين ظرفيت در سياست گذاري و تصميم سازي استفاده شود. مشاركت اتاق در حكمراني به معناي مخالفت با تصميمات دولت نيست، بلكه به معناي استفاده از نظر بخش خصوصي پيش از اتخاذ تصميمات مهم اقتصادي است. بهرامن با اشاره به تصميمات مربوط به قيمت بنزين اظهار كرد: اگر پيش از اعلام چنين تصميماتي مشورت اوليه با بخش خصوصي انجام شود، مي توان از بروز برخي مشكلات جلوگيري كرد. در بخش پاياني نشست، ابوالفضل روغني گلپايگاني دبيركل اتاق ايران با اشاره به اينكه آخرين افزايش تعرفه هاي حق عضويت و هزينه صدور گواهي مبدأ در سال ۱۴۰۱ انجام شده است، گفت طي سه سال گذشته افزايش هزينه ها، تورم و نرخ ارز موجب كاهش ارزش واقعي اين تعرفه ها شده است. وي با اشاره به افزايش نرخ تورم از حدود ۴۰ درصد در سال ۱۴۰۱ به بيش از ۶۰ درصد در تيرماه ۱۴۰۵ و افزايش نرخ ارز از حدود ۴۲ هزار تومان در سال ۱۴۰۱ به بيش از ۱۹۴ هزار تومان، گفت: هزينه هاي اتاق در بخش هايي مانند چاپ، صدور گواهي مبدأ، نيروي انساني و زيرساخت ها افزايش يافته است. روغني گلپايگاني همچنين به افزايش كارمزد صدور و تمديد كارت بازرگاني از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت اشاره كرد و گفت: كارمزد تمديد كارت بازرگاني به ۸ ميليون تومان و صدور آن به ۱۰ ميليون تومان رسيده است. وي هدف از اصلاح تعرفه ها را تقويت درآمدهاي پايدار اتاق و حركت به سمت اتاق هاي نسل چهارم عنوان كرد و گفت: درآمدهاي اتاق نبايد صرفا متكي به منابعي مانند سه در هزار درآمد مشمول ماليات باشد. دبيركل اتاق ايران درباره گواهي مبدا نيز توضيح داد: هزينه صدور اين گواهي از سال ۱۴۰۱ بدون تغيير باقي مانده و در شرايط فعلي حتي هزينه چاپ فرم خام گواهي را نيز به طور كامل پوشش نمي دهد؛ بنابراين افزايش تعرفه با هدف پوشش هزينه هاي چاپ، فرآيند صدور، نيروي انساني و زيرساخت هاي مربوطه پيشنهاد شده است. در نهايت، پس از طرح پيشنهادها و رأي گيري اعضاي هيات نمايندگان اتاق ايران، پيشنهاد دوم درباره افزايش حق ورودي، حق عضويت و هزينه صدور گواهي مبدأ به تصويب رسيد كه در نهايت در اول فروردين ۱۴۰۶ اجرا خواهد شد.
