نابودي يك و نيم تا دو و نيم ميليون فرصت شغلي
اين كارشناس حوزه اشتغال افزود : برآوردهاي كارشناسي نشان مي دهد كه متأسفانه بين يك ونيم تا دو و نيم ميليون فرصت شغلي در اين بازه زماني از بين رفته است . بر اساس آمارهاي رسمي اعلام شده از سوي دولت، افرادي كه با هويت كاملا مشخص براي دريافت مقرري بيمه بيكاري مراجعه كرده اند، جمعيتي در حدود ۳۰۰ هزار نفر را تشكيل مي دادند . البته بديهي است كه اين آمار رسمي با عمق فاجعه اي كه در عرصه ميداني و واقعيت بازار كار رخ داده، همخواني چنداني نداشته است .» او با اشاره به پيش زمينه هاي اقتصادي اين بحران تأكيد كرد : پيش از ورود به اين شرايط ملتهب نيز، اقتصاد ايران طي شش تا هفت سال گذشته به طور مستمر درگير تورم هاي ويرانگر بالاي ۴۰ درصد بوده است . در واقع، پيش از تشديد تنش هاي نظامي اخير در يك سال گذشته، ماشين اقتصاد كشور در باتلاق ركود گرفتار شده بود . جهش هاي تورمي در كنار نوسانات شديد قيمت ارز، فشار خردكننده اي بر پيكره فعاليت هاي اقتصادي وارد كرده و عرصه را براي تداوم حيات كسب وكارها در ايران به شدت تنگ كرده بود . به گفته حاج اسماعيلي : « بازه اي كه در يك سال اخير سپري كرده ايم، از منظر زماني دوره اي بسيار تعيين كننده و قابل توجه به شمار مي رود و آثار مخرب اين شرايط به وضوح در نماگرهاي آماري جديد انعكاس يافته است . جهش نرخ تورم كه بر مبناي گزارش هاي مركز آمار در پايان تيرماه به مرز هشداردهنده بالاي ۶۶ درصد رسيده است، در كنار صعود نرخ بيكاري، آينه اي تمام نما از همين وضعيت بحراني است .»
بي اعتمادي به داده هاي آماري
اين فعال حوزه كار با انتقاد از ساختار توليد داده در كشور گفت : ما در سال هاي گذشته نيز همواره رويكردي انتقادي نسبت به آمارهاي رسمي داشتيم و قويا معتقد بوديم كه داده هاي خروجي و زيرساخت هاي آماري در ايران از اعتبار و قابليت اطمينان كافي برخوردار نيستند . با گذشت زمان، تبعات و پيامدهاي اين ضعف ساختاري را در حوزه ها و بخش هاي مختلف اجرايي كشور به عينه مشاهده كرديم . به عنوان يك نمونه بارز، مي توان به چالش يارانه ها اشاره كرد كه هميشه به يك گره كور و محل مناقشه جدي تبديل شده است . اين آمارها هرگز بازتاب دهنده واقعيت هاي دقيق جامعه نبودند و خود دولت نيز در پروسه قطع يارانه نقدي خانوارها كه عمدتا دهك هاي فرودست و اقشار آسيب پذير را در بر مي گرفت، با موجي از نارضايتي ها روبه رو شد . او در تشريح تبعات اين آشفتگي آماري توضيح داد : در چنين اتمسفر نامشخصي، يارانه نقدي افراد نيازمند قطع مي شد، آنها به نهادهاي دولتي معترض مي شدند و پس از گذشت مدتي، يارانه بخشي از اين معترضان مجددا رقرار مي گشت . مجموع اين اتفاقات متناقض اثبات مي كرد كه پايگاه هاي داده و اطلاعات آماري در ايران با حفره ها و اشكالات بنيادين مواجه است . حتي نهادهاي مرجعي همچون مركز آمار و بانك مركزي نيز در انتشار داده هاي مشترك كه غالبا ماهيت اقتصادي دارند، دچار اختلافات فاحش و جدي هستند . حاج اسماعيلي افزود : هميشه ميان نرخ تورم اعلامي از سوي مركز آمار و دماسنج تورمي بانك مركزي، اختلافي در حدود ۴ تا ۵ درصد وجود دارد كه اين رقم، اختلافي كاملا معنادار است . وجود اختلاف ۳ تا ۵ درصدي در محاسبه نرخ تورم ميان دو نهاد اصلي آماري كشور، پيامدهاي مخرب و گسترده اي در سياستگذاري هاي كلان اقتصادي و تنظيم بازار كار به دنبال دارد . اين تشتت آماري نشان مي دهد كه زيرساخت هاي آماري در ايران بايد حتما مورد اصلاح و بازنگري فوري قرار بگيرد .
اهميت مصلحت عمومي
بر اساس گزارش هاي موثق و منتشرشده، تعداد افراد شاغل در كشور ريزشي در حدود ۴۵۰ هزار نفر را تجربه كرده و در نقطه مقابل، جمعيت غيرفعال اقتصادي رشدي نزديك به ۸۰۰ هزار نفر داشته است . اگر اين داده ها را به عنوان مبناي تحليل قرار دهيم، اين جابه جايي معنادار چه سيگنال هايي از وضعيت دروني بازار كار ايران مخابره مي كند؟ آيا مي توان نتيجه گرفت كه بخش بزرگي از نيروي كار، از يافتن فرصت شغلي مناسب نااميد شده و براي هميشه از چرخه جست وجوي كار خارج شده اند؟ از سوي ديگر، با عنايت به پديده تلخ تعطيلي كسب وكارهاي نوآورانه و فضاهاي كار اشتراكي نظير پلمب يك فضاي اشتراكي در باغ كتاب كه ميزبان فعاليت بيش از ۲۷۰ نيروي خلاق بود، اين پرسش مطرح مي شود كه چرا در چنين شرايط بحراني، موانع و محدوديت هاي مضاعفي بر سر راه استارتاپ ها و كسب وكارهاي نوپا ايجاد مي شود؟ حاج اسماعيلي در پاسخ به اين ابهامات تصريح كرد : سياست گذاري ها و رويكردهاي كلان اجتماعي، عمدتاً به دليل موازي كاري و تعدد نهادهاي تصميم ساز در كشور، از گذشته تا به امروز هرگز به صورت يكپارچه، مبتني بر حمايت هاي مردمي و در مسير توسعه و تقويت بازار كار پيش نرفته است . در مواجهه با كسب وكارها، دغدغه هاي جوانان و بحران هاي اجتماعي، متأسفانه كمتر شاهد آن بوده ايم كه مصلحت هاي عمومي و منافع ملي به نفع مردم و در راستاي تقويت بازار كار در كانون توجه قرار گيرد .
بيكاري جوانان، زنان و فارغ التحصيلان
از سوي ديگر، با واكاوي دقيق تر داده هاي آماري درمي يابيم كه نرخ بيكاري در ميان جمعيت جوان ۱۵ تا ۲۴ ساله به مرز ۲۳ . ۴ درصد جهش يافته و نرخ بيكاري گروه سني ۱۸ تا ۳۵ سال نيز به ۷ . ۵ درصد رسيده است . با مشاهده اين ارقام، اين پرسش كليدي در ذهن شكل مي گيرد كه چرا فشار بيكاري بيش از ساير اقشار بر جوانان متمركز شده است؟ تداوم اين روند، چه پيامدهايي براي اقتصاد و جامعه مي تواند به دنبال داشته باشد؟
