به گزارش مهر،وی ادامه داد: البته اگر نگاه دیگری به نوع تقسیمبندی اقتصاد کشور داشته باشیم، شاید بتوان گفت چندان از آن هدف فاصله نداریم؛ بر اساس آمارهای منتشر شده، بیش از ۷۰ درصد اقتصاد کشور در اختیار دولت، اعم از دولت و بخشهای شبهدولتی و کمتر از ۳۰ درصد در اختیار بخش غیردولتی است. اگر همین ۳۰ درصد در اختیار بخش غیردولتی را مبنای محاسبه قرار دهیم، سهم ۷ تا ۸ درصدی تعاون از کل اقتصاد، تقریباً معادل ۲۵ درصد از اقتصاد غیردولتی کشور میشود؛ اما در نگاه کلان، به دلیل دلایل یادشده، به هدف تعیینشده نرسیدهایم.
عبدالهی ابراز امیدواری کرد با اجرای احکام سند توسعه بخش تعاون که در دولت سیزدهم به تصویب رسید، سهم بخش تعاون از اقتصاد کشور به شکل چشمگیری افزایش یافته و به هدف نزدیک شود.
سهام عدالت؛ مناقشهای که سهم تعاون را نصف نگه داشته است
رئیس اتاق تعاون ایران درباره سهام عدالت نیز گفت: ما سهام عدالت را در محاسبات خود نیاوردهایم، زیرا هنوز مناقشه بزرگی بر سر این موضوع وجود دارد و به طور کامل حل نشده است. اگر این موضوع حل شود و حقوق تعاونیها در سهام عدالت به رسمیت شناخته شود، سهم بخش تعاون حداقل دو برابر خواهد شد؛ اما متأسفانه دولت هنوز سهم تعاونیها را نپذیرفته است. بنابراین ۷ تا ۸ درصدی که اعلام کردیم، سهم خالص بخش تعاون است.
عبدالهی درباره سابقه توجه به اقتصاد تعاون در قانون اساسی گفت: توجه به اقتصاد تعاون بهعنوان یک رویکرد در اقتصاد ملی، برای کاهش فاصله طبقاتی، افزایش حضور مردم در اقتصاد، کاهش ضریب جینی و توسعه عدالت اقتصادی و اجتماعی، در قانون اساسی مورد توجه قرار گرفت و بعدها با ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی توسط رهبر شهید، قرار بود این بخش مورد توجه ویژه قرار گیرد و فعالیتهای اقتصادی مردم در قالب حقوق تعاونیها توسعه یابد.
وی افزود: در سالهای بعد نیز مکرراً در نامگذاریهای انجامشده توسط ایشان بر حضور مردم در اقتصاد تأکید و همواره بر این موضوع اشاره شد.
وی با اشاره به آسیبهای وارد شده به تعاونیها در استانهای جنوبی کشور گفت: تعاونیها نیز از جنگ و حملات دشمن جنایتکار، بهویژه در استانهای هرمزگان، بوشهر و خوزستان، صدمات زیادی دیدند. میزان خسارت در این استانها بسیار بیشتر بود؛ چرا که در بخشی از تولیدات و خدمات کشور، تعاونیها نقش پررنگی داشتند.
عبدالهی تصریح کرد: برای نمونه، در حوزه حملونقل دریایی بار و مسافر، تعاونیها تقریباً رکن اصلی این فعالیت در خلیج فارس و عمان بودند. متأسفانه ناوگان حملونقل ما در جنوب خسارات سنگینی دید و شاید بیش از ۶۰ درصد آن از بین رفت یا آسیب جدی دید که نیازمند بازسازی است. همچنین در استانهای بوشهر و خوزستان، بسیاری از طرحهای کشاورزی و کارخانههای تبدیلی تعاونیها آسیب دیدند و باید برای احیای آنها، دولت نیز کمک کند.وی با اشاره به تلفات انسانی ناشی از این حملات گفت: در این حوادث، تعدادی از همکاران ما نیز به شهادت رسیدند؛ حدود ۸ نفر از همکاران من در استانهای هرمزگان، بوشهر و خوزستان در حملات دشمن جنایتکار به شهادت رسیدند.
رئیس اتاق تعاون ایران درباره حمایتهای دولت نیز اظهار کرد: دولت در این زمینه بستههایی تهیه و ارائه کرده است، اما این بستهها بهتنهایی کفایت نمیکند و نمیتواند همه خسارتهای وارده به بخش خصوصی و تعاونی را جبران کند. با این حال، اگر همین حمایتها بهدرستی توسط بانکها و نهادهای مالی اجرا شود، میتواند بخشی از خسارتها را جبران کند. البته بازسازی کامل این آسیبها نیازمند زمان است و ممکن است دو تا سه سال طول بکشد.
عبدالهی ادامه داد: ما تلاش کردهایم آسیبها را شناسایی و ارزیابی کنیم و اطلاعات دقیق را در اختیار دولت و دستگاههای ذیربط قرار دهیم. دستگاهها نیز در حال پیگیری هستند تا بخشی از اعتبارات مربوط به بستههای حمایتی در اختیار آسیبدیدگان قرار گیرد. تلاش در جریان است، اما با توجه به شرایط کشور و وضعیت اقتصادی، باید زمان جبران خسارت را به حداقل و میزان حمایتها را به حداکثر برسانیم تا این واحدها دوباره به چرخه کار بازگردند.
واریز سود سهام عدالت تا هفته دولت
وی در ادامه با بیان اینکه سود سهام عدالت ۱۴۰۴ به زودی واریز میشود، اعلام کرد: مرحله نخست سود سهام عدالت ۱۴۰۴ تا پایان مرداد یا نهایت در هفته دولت واریز میشود.
وی اضافه کرد: مرحله دوم واریز این سود تا پایان سال انجام خواهد شد.
عبدالهی یادآور شد: روال سالهای گذشته ادامه دارد و سود ناشی از شرکتهای مختلف سهام عدالت معمولاً توسط شرکت سپردهگذاری مرکزی تجمیع و در مقاطع مختلف پرداخت میشود.
وی درباره معاملاتی شدن سهام عدالت و باز شدن نماد شرکتهای سهام عدالت نیز گفت: «در شورای عالی بورس، بیش از ۲۰ جلسه در این خصوص برگزار شد و نهایتاً به یک جمعبندی رسیدیم. دستورالعملی برای این کار تهیه شد، هرچند با مخالفتهایی روبهرو بود. پس از بررسی در دولت و اعمال برخی نکات، این دستورالعمل برای بررسی نهایی به مجلس ارسال شد تا نمایندگان نیز نظر خود را اعلام کنند. اکنون نزدیک به یک ماه است که این دستورالعمل در مجلس در حال بررسی است و چندین جلسه نیز در این زمینه برگزار شده است.
عبدالهی افزود: در نهایت قرار شد پس از جمعبندی کمیته منتخب مجلس به ریاست آقای پژمانفر، جلسه نهایی با حضور رئیس مجلس برگزار شود تا نظرات مجلس درباره این دستورالعمل نهایی و جمعبندی شود.
