بازار سرمايه در روزهايي قرار گرفته كه بيش از هر عامل ديگري، به ابزاري براي كنترل شدت شوك ها نياز دارد؛ ابزاري كه بتواند از تبديل نوسان هاي مقطعي به بحران فراگير جلوگيري كند، اما قرار نيست به تنهايي ريشه نااطميناني هاي اقتصادي و سياسي را از ميان بردارد. در اين فضا، حمايت ۱۲.۵ هزار ميليارد توماني صندوق هاي تثبيت و توسعه بازار را مي توان اقدامي در نقش «ضربه گير» دانست؛ مداخله اي براي كاهش سرعت افت، مديريت هيجان فروش و حفظ حداقلي از تعادل در معاملات. اين حمايت، در شرايطي مطرح مي شود كه فشار فروش در بخش مهمي از بازار افزايش يافته و خروج سرمايه حقيقي، نگراني فعالان بورس را نسبت به تداوم روند نزولي بالا برده است. با اين حال، كارشناسان معتقدند تزريق منابع به بازار، هرچند در كوتاه مدت ضروري است، اما نمي تواند جايگزين اصلاح متغيرهاي كلاني شود كه مسير تصميم گيري سرمايه گذاران را تعيين مي كنند. بازار سهام زماني مي تواند از وضعيت شكننده فعلي فاصله بگيرد كه در كنار حمايت نقدينگي، افق روشن تري از اقتصاد، سياست خارجي، نرخ بهره، ارز و سودآوري شركت ها پيش روي معامله گران قرار گيرد.
حمايت مالي؛ مهار هيجان نه درمان بحران
نقش صندوق هاي تثبيت و توسعه بازار سرمايه، در ذات خود مقابله با نوسان هاي غيرعادي و رفتارهاي هيجاني است. اين صندوق ها در دوره هايي كه عرضه سهام به واسطه نگراني هاي جمعي افزايش مي يابد، با ورود به سمت تقاضا تلاش مي كنند مانع از شكل گيري صف هاي فروش ممتد و عميق تر شدن بحران اعتماد شوند. از اين منظر، حمايت ۱۲.۵ همتي را نبايد صرفاً يك اقدام معاملاتي يا خريد محدود سهام تلقي كرد؛ بلكه اين مداخله پيامي براي بازار دارد: سياست گذار نسبت به شدت فشار فروش بي تفاوت نيست و تلاش مي كند از خروج معاملات از مدار عادي جلوگيري كند.در بازارهاي مالي، به ويژه در شرايطي كه نااطميناني هاي بيروني افزايش پيدا مي كند، رفتار سرمايه گذاران غالباً تابع تحليل هاي بنيادي نيست. در چنين مواقعي، ترس از زيان بيشتر مي تواند بر ارزيابي سودآوري شركت ها، نسبت هاي ارزش گذاري و حتي چشم انداز صنايع غلبه كند. معامله گراني كه نسبت به آينده اطمينان ندارند، ترجيح مي دهند دارايي خود را به …
