تورم سالانه مسكن به ۳۲.۷ درصد رسيد؛ اما پشت اين عدد، فقط صورت حساب گران تر سازندگان نيست. در حالي كه افزايش قيمت مصالح و تجهيزات، هزينه ساخت را بالا برده، كارشناسان هشدار مي دهند كه تقليل گراني مسكن به نهاده هاي ساختماني، تصويري ناقص از بازار ارايه مي دهد. نوسان ارز، تورم عمومي، قيمت زمين، رفتار تقاضا، ورود نقدينگي و دشواري تأمين مالي، حلقه هاي ديگري از زنجيره اي هستند كه قيمت مسكن را تعيين مي كنند؛ زنجيره اي كه در نهايت، با كاهش قدرت خريد خانوار، خانه را بيش از پيش از دسترس متقاضيان واقعي دور مي كند.بررسي آمار مركز آمار ايران از وضعيت قيمت ها در مردادماه نشان مي دهد تورم سالانه بخش مسكن به ۳۲.۷ درصد رسيده است. تورم نقطه به نقطه اين بخش نيز ۳۲.۵ درصد و تورم ماهانه آن ۲.۵ درصد ثبت شده است.به گزارش تسنيم، در بخش اجاره نيز شرايط تفاوت چنداني ندارد. شاخص اجاره مسكن در مردادماه تورم ماهانه ۲.۵ درصد، تورم نقطه به نقطه ۳۱.۸ درصد و تورم سالانه ۳۲.۳ درصد را ثبت كرده است.اما در همين آمار، يك نكته مهم تر نيز وجود دارد. گروه «مسكن، آب، برق، گاز و ساير سوخت ها» كه ضريب اهميت آن در سبد مصرفي خانوار ۳۶.۱۱ درصد است، در مردادماه تورم سالانه ۳۵.۷ درصدي داشته است. شاخص اين گروه نيز به ۴۵۷ رسيده و در يك ماه ۳ درصد افزايش يافته است.اين ارقام نشان مي دهند مسكن همچنان يكي از مهم ترين منابع فشار هزينه اي بر خانوارهاست؛ اما براي فهم اينكه چرا قيمت خانه بالا مي رود، بايد از عدد تورم عبور كرد و به سازوكار شكل گيري قيمت در اين بازار نگاه كرد.
گراني مصالح؛ بخشي از ماجرا، نه همه آن …
