مصائب بدهی ۴۰ تریلیون دلاری امریکا

يك خبر جالب از امريكا منتشر شده است. خزانه‌داري امريكا اعلام كرده، مي‌خواهد فني و اوراق بلندمدت خزانه‌‌داري را افزايش دهد. اين خبر در ظاهر فني و محدود به بازار بدهي است، اما در عمل مي‌تواند نشانه‌اي مهم از فشارهايي باشد كه بر ساختار بدهي دولت امريكا وارد شده است. براي فهم ماجرا بايد از يك اصل ساده شروع كرد: وقتي سرمايه‌گذاران تمايل كمتري به نگهداري اوراق بلندمدت داشته باشند، قيمت اين اوراق كاهش پيدا مي‌كند و در نتيجه بازده يا همان نرخ سود آنها بالا مي‌رود. بالا رفتن بازده اوراق بلندمدت، براي دولت امريكا خبر خوبي نيست، چون هرچه نرخ بهره بالاتر برود، هزينه‌اي كه دولت بايد بابت بدهي‌هايش پرداخت كند هم بيشتر مي‌شود. به اين ترتيب، يك چرخه نگران‌كننده شكل مي‌گيرد؛ بدهي بيشتر، بهره بيشتر، كسري بودجه بيشتر و درنهايت بدهي بيشتر. خزانه‌داري امريكا با افزايش بازخريد اوراق بلندمدت تلاش مي‌كند فشار را از اين بخش از بازار بردارد و از افزايش بيش از حد بازده جلوگيري كند.

 منطق اين اقدام روشن است؛ اگر بتوان بخشي از اوراق كم‌طرفدارتر را از بازار جمع كرد، شايد بتوان التهاب در سمت بلندمدت منحني بازده را كنترل كرد و هزينه تامين مالي دولت را پايين نگه داشت. اما اين سياست يك روي ديگر هم دارد. براي تامين مالي چنين بازخريدي، خزانه‌‌داري مي‌تواند بيشتر به سمت انتشار بدهي كوتاه‌مدت برود، يعني به جاي آنكه فشار در سررسيد‌هاي بلندمدت باقي بماند، بخشي از آن به سررسيدهاي كوتاه‌‌تر منتقل مي‌شود. در ظاهر، اين كار مشكل را تخفيف مي‌دهد، اما در واقع ساختار بدهي دولت را تغيير مي‌دهد و آن را به بازتامين مالي مكرر و وابستگي بيشتر به شرايط كوتاه‌مدت بازار حساس‌تر مي‌كند. اينجا همان جايي است كه موضوع از يك اقدام اداري ساده فراتر مي‌رود و به مساله‌اي راهبردي تبديل مي‌شود. نكته مهم ديگر، نسبت اين سياست با فدرال رزرو است. فدرال رزرو براي مهار تورم، ترجيح مي‌دهد نرخ بهره در سطح بالاتري باقي بماند. اما نرخ بهره بالا براي دولت امريكا بسيار پرهزينه است، چون هر افزايش در نرخ‌ها، مستقيما هزينه بهره بدهي را بالا مي‌برد و كسري بودجه را بزرگ‌تر مي‌كند، بنابراين هر چه بدهي امريكا سنگين‌تر شود، فشار سياسي و مالي براي كاهش نرخ بهره هم بيشتر مي‌شود. در اقتصاد كلان به اين وضعيت «سلطه مالي» يا Fiscal Dominance مي‌گويند؛ …