جوان آنلاین: مسئله اقتصاد بیش از آنکه فقط با مذاکره بیرون آید، نیازمند اصلاح ساختارهای اقتصادی، بانکی و بودجهای و به ویژه رفع موانع از مسیر تولید و تجارت است. فعالان حوزه بازرگانی این تجربه را بارها داشتهاند که کالایی که از موانع بیرونی عبور کرده، گاه در نهایت پشت درهای تصمیمگیری و بروکراسی داخلی متوقف شده است. براساس گزارش دیوان محاسبات، میانگین زمان انجام تشریفات گمرکی کالاهای وارداتی از ۱۴ روز در سال ۱۴۰۱ به ۲۴ روز در هفتماهه نخست سال ۱۴۰۴ رسیده است. وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز از معطلی چندماهه تجار به دلیل تأخیر دستگاهها در صدور مجوزها گفته و رئیس کل گمرک، مشکل تخصیص ارز را از مهمترین عوامل این تأخیر دانسته است.
سعید لیلاز، اقتصاددان اخیراً جملهای گفته که میتواند سرنخ مهم بخشی از معمای اقتصاد ایران باشد: «بسیاری از اقتصاددانها رابطه با امریکا را تنها راهحل مشکلات ایران میدانند. این نگاه کاملاً غلط است، چون عملاً فساد و ناکارآمدی سیستم داخلی را نادیده میگیرد و با انداختن همه تقصیرها به گردن بیرون، صورت مسئله را پاک میکند.»
در خصوص این اظهارات، اختلاف نظرهای متعددی وجود دارد. مخالفان این دیدگاه معتقدند که تحریمها هزینهزا بوده، چراکه دسترسی به پول، تجارت، سرمایهگذاری و انتقال کالا را دشوار میکند، اما موافقان ضمن پذیرش این مسئله که محدودیتهای تجاری بر وضعیت اقتصاد اثرگذار خواهد بود، در عین حال بر این باورند که حل مسائل اقتصادی زمانی امکانپذیر است که تحریم به توضیح همهچیز تبدیل نشود. طی سالهای گذشته برخی از تصمیمات اقتصادی، پرهزینه و دیرهنگام اتخاذ شده و ریشه اصلی این تصمیمات عمدتاً تورمزا، مدیریت ناهمگون در اجرای سیاستهای اقتصادی و ساختارهای اقتصادی، بانکی و نهادی بوده است. در عین حال، اقدامات مؤثری نیز صورت گرفته که در شرایط محدودیتهای تجاری، دستاوردی مهم برای کشور بوده است، با این حال، نمیتوان تداوم برخی مشکلات اقتصادی، بهویژه تورم مزمن را نادیده گرفت و از ضرورت اصلاحات داخلی غافل شد. غلامرضا نازپرور، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی معتقد است یک محدوده معدنی هشت سال معطل مانده و نه مجوزی صادر شده و نه تکلیف آن مشخص شده، این در حالی است که سرمایهگذار زمان، سرمایه و انرژی خود را صرف کرده است. …
