سخنگوی شرکت آب و فاضلاب کشور گفت: تصمیمگیری درباره افزایش تعرفهها بر عهده بدنه اقتصادی دولت و وزارت نیرو است که با هماهنگی وزیر نیرو و بر اساس الزامات موجود انجام میشود.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، علی سیدزاده، سخنگوی شرکت آب و فاضلاب کشور، درباره احتمال افزایش تعرفه آب در ماههای آینده اظهار کرد: تصمیمگیری درباره افزایش تعرفهها بر عهده بدنه اقتصادی دولت و وزارت نیرو است که با هماهنگی وزیر نیرو و بر اساس الزامات موجود انجام میشود.
سیدزاده با بیان اینکه هدف یک شرکت خدماترسان مانند آب و فاضلاب صرفاً فروش آب نیست، گفت: هدف اصلی این شرکت ارائه یک خدمت صحیح، اصولی و استاندارد است تا آب سالم و بهداشتی در اختیار مصرفکنندگان قرار گیرد.
سخنگوی شرکت آب و فاضلاب کشور ادامه داد: ارائه این خدمت به دلیل هزینهبر بودن، نیازمند انجام فعالیتهای متعدد در صنعت آب و فاضلاب است و هزینههای مختلفی برای تأمین، انتقال، توزیع و تصفیه آب صرف میشود.
او با اشاره به هزینههای بالای تجهیزات و مواد مورد استفاده در این صنعت تصریح کرد: لوله و متعلقات آن، یکی از مهمترین بخشهای فعالیت صنعت آب و فاضلاب برای انتقال و توزیع آب، ایستگاههای پمپاژ، تصفیهخانههای آب و فاضلاب و همچنین مواد شیمیایی مورد استفاده در فرآیند تصفیه، از جمله مواردی هستند که هزینههای آنها نسبت به سال گذشته چندین برابر شده است.
سیدزاده خاطرنشان کرد: افزایش هزینههای این بخشها بر چرخه اقتصادی شرکتهای آب و فاضلاب اثرگذار خواهد بود و متناسب با شرایط اقتصادی جامعه، ممکن است تعرفهها دچار تغییراتی شوند.
او تأکید کرد: در حال حاضر هیچ پیشبینی و تصمیمی درباره افزایش تعرفه آب وجود ندارد و امیدواریم این اتفاق رخ ندهد و بتوانیم با همان افزایش تعرفهای که در ابتدای سال ۱۴۰۵ اعمال شد، موضوع را مدیریت کنیم.
